حقوق تجارت جلد سوم

تحولات اقتصادی و توسعه بازرگانی تدوین مقرراتی را ایجاب نمود که از سوءاستفاده اشخاص جلوگیری نماید و برای توسعه صنعتی و سرمایه گذاریهای بزرگ ، شرکتهای سهامی که دارای شخصیت حقوقی مستقل می باشند بیش از پیش ضرورت یافت و وسایل پرداخت اعتباری از قبیل چک و برات و سفته و حواله و اعتبارات بانکی در پرتو معاملات شرکتها و اشخاص گسترش یافته و خرید و فروش سهام شرکتها و اوراق قرضه و معاملات بورسی رواج یافته که این امر مستلزم پیش بینی مقررات جدیدی بعنوان حقوق تجارت شد. اولین قانون تجارت ایران در سال 1311 تصویب شد و با توجه به گذشت زمان تغییرات فراوانی نموده است که بخشی از آن مربوط به اسناد تجاری می باشد. جلد سوم کتاب حقوق تجارت به مباحث اسناد تجارتی پرداخته است و در فصل اول: اسناد تجارتی (تعاریف ، فواید مزایا) در فصل دوم: برات در فصل سوم سفته و در فصل چهارم : چک و در فصل پنجم مرور زمان در دعاوی راجع به برات و سفته و چک و در فصل ششم قبض انبار و در فصل هفتم اوراق بهادار و اسناد در وجه حامل و در فصل هشتم بورس مورد مداقه و بررسی قرار گرفته است.