حقوق تجارت جلد چهارم

  تحولات اقتصادی و توسعه بازرگانی تدوین مقرراتی را ایجاب نمود که از سوءاستفاده اشخاص جلوگیری نماید و برای توسعه صنعتی و سرمایه گذاریهای بزرگ ، شرکتهای سهامی که دارای شخصیت حقوقی مستقل می باشند بیش از پیش ضرورت یافت و وسایل پرداخت اعتباری از قبیل چک و برات و سفته و حواله و اعتبارات بانکی در پرتو معاملات شرکتها و اشخاص گسترش یافته و خرید و فروش سهام شرکتها و اوراق قرضه و معاملات بورسی رواج یافته که این امر مستلزم پیش بینی مقررات جدیدی بعنوان حقوق تجارت شد. اولین قانون تجارت ایران در سال 1311 تصویب شد و با توجه به گذشت زمان تغییرات فراوانی نموده است که بخشی از آن مربوط به قراردادهای تجارتی و نمایندگان تجارتی و ورشکستگی و تصفیه و سازمان تصفیه امور ورشکستگی است. جلد چهارم حقوق تجارت در کتاب ششم در پنج فصل قراردادهای تجاری از قبیل بیع تجارتی ، دلالی، حق العمل کاری، حمل و نقل و نمایندگان تجارتی بحث شده است و در کتاب هفتم در شش فصل کلیات ورشکستگی و شرایط اعلام آن و اعلام حکم ورشکستگی و آثار آن و سازمان تصفیه امور ورشکستگی و تصفیه ورشکستگی بررسی شده است.