در راستای اجرای محکومیت های مالی و آنگاه که محکوم علیه ممتنع از پرداخت موضوع محکوم به حاضر به اجرای حکم نیست و از سوی دیگر جستجو در حساب های های بانکی وی نیز نتیجه ای نداشته راهکارهای قانونی موضوع توقیف اموال و نهایتا مزایده آن برای استیفا محکوم به است که در این راستا قانونگذار قانون اجرای احکام مدنی فصل دوم را به موضوع توقیف اموال اختصاص داده و سپس با بیان کلیاتی از مقررات عمومی توقیف اموال با تفکیک اموال منقول از غیر منقول شیوه اقدام را در هر مورد از این دو بیان نموده است .
ماده 19 قانون مدنی مال منقول را اینگون معرفی می کند : اشیایی که نقل آن از محلی به محل دیگر ممکن باشد بدون اینکه به خود مال یا محل آن خرابی وارد آید منقول است .
در توقیف اموال منقول اصل همان تصرف و اماره ید است و لذا چنان چه مال معرفی شده توسط محکوم له در تصرف شخص دیگری باشد و آن شخص نسبت به آن مال ادعای مالکیت داشته باشد یا آن را متعلق به دیگری بداند مطابق ماده 61 قانون اجرای احکام مدنی نمی توان مال مورد نظر را توقیف نمود .
گفتار دوم:توقیف در خارج از محل سکونت یا محل کار محکوم علیه
محل سکونت به مکانی اطلاق می شود که افراد در آن زندگی می نمایند البته اگر کسی برای چند روز در یک مکان مانند مسافر خانه یا هتل سکونت داشته باشد نیز می تواند محل سکونت وی تلقی شود .
