کتاب همیار اجرای احکام مدنی جلد سوم:توقیف اموال

موضوع این اثر:آیین دادرسی مدنی-قانون مدنی

فهرست مطالب:

فصل اول: توقیف اموال منقول

فصل دوم:توقیف اموال غیر منقول

فصل سوم:توقیف نزد شخص ثالث

فصل چهارم:توقیف حقوق و مزایا

فصل پنجم:توقیف اموال دولتی

فصل ششم:توقیف اموال شهرداری

فصل هفتم:توقیف حق کسب یا پیشه و توقیف سرقفلی

فصل هشتم:توقیف سهام شرکت ها

فصل نهم:سهام بورسی و سهام عدالت

در راستای اجرای محکومیت های مالی و آنگاه که محکوم علیه ممتنع از پرداخت موضوع محکوم به حاضر به اجرای حکم نیست و از سوی دیگر جستجو در حساب های های بانکی وی نیز نتیجه ای نداشته راهکارهای قانونی موضوع توقیف اموال و نهایتا مزایده آن برای استیفا محکوم به است که در این راستا قانونگذار قانون اجرای احکام مدنی فصل دوم را به موضوع توقیف اموال اختصاص داده و سپس با بیان کلیاتی از مقررات عمومی توقیف اموال با تفکیک اموال منقول از غیر منقول شیوه اقدام را در هر مورد از این دو بیان نموده است .

ماده 19 قانون مدنی مال منقول را اینگون معرفی می کند : اشیایی که نقل آن از محلی به محل دیگر ممکن باشد بدون اینکه به خود مال یا محل آن خرابی وارد آید منقول است .

در توقیف اموال منقول اصل همان تصرف و اماره ید است و لذا چنان چه مال معرفی شده توسط محکوم له در تصرف شخص دیگری باشد و آن شخص نسبت به آن مال ادعای مالکیت داشته باشد یا آن را متعلق به دیگری بداند مطابق ماده 61 قانون اجرای احکام مدنی نمی توان مال مورد نظر را توقیف نمود .

گفتار دوم:توقیف در خارج از محل سکونت یا محل کار محکوم علیه

محل سکونت به مکانی اطلاق می شود که افراد در آن زندگی می نمایند البته اگر کسی برای چند روز در یک مکان مانند مسافر خانه یا هتل سکونت داشته باشد نیز می تواند محل سکونت وی تلقی شود .