| نام ناشر | دادگستر |
| نام مولف | ابراهیم اسماعیلی هریسی |
| سال انتشار | 1404 |
| نوبت انتشار | 1 |
| قطع کتاب | رحلی شومیز |
| تعداد صفحه | 90 |
| وزن | 120 |
| شابک | 9786002823281 |
در پروژههای پیمانکاری، همیشه تمام عملیات توسط یک پیمانکار اصلی انجام نمی شود. در بسیاری از پروژهها، اجرای بخشی از کار به پیمانکاران فرعی سپرده میشود. از همینجا یک رابطه قراردادی مستقل شکل میگیرد که اگر درست تنظیم نشود، میتواند زمینه اختلاف درباره حدود تعهدات، مسئولیتها، پرداختها، زمان اجرای کار و کیفیت انجام تعهدات را ایجاد کند.
کتاب موافقتنامه و شروط عمومی پیمانهای فرعی (ویژه بخش غیردولتی) از انتشارات دادگستر دقیقاً روی همین فضای حقوقی تمرکز دارد. تفاوت مهم این عنوان با منابع عمومی قراردادهای پیمانکاری، توجه مشخص آن به پیمانهای فرعی و بخش غیردولتی است.
این موضوع از نظر قراردادی اهمیت زیادی دارد. قرارداد پیمانکاری فرعی صرفاً یک توافق ساده برای انجام بخشی از پروژه نیست؛ بلکه مجموعهای از تعهدات میان طرفین ایجاد میکند که بهتر است از ابتدا درباره موضوع کار، نحوه اجرا، زمان، تعهدات مالی، مسئولیتها و سایر شرایط آن شفافیت وجود داشته باشد.
در نظام قراردادهای پیمانکاری، «موافقتنامه» و «شروط عمومی» بخش مهمی از ساختار قراردادی را تشکیل میدهند. در قراردادهای پیمانکاری، موافقتنامه معمولاً مشخصات اصلی پیمان مانند طرفین، موضوع، مبلغ و مدت را مشخص میکند و شروط عمومی چارچوب حقوق و تعهدات طرفین را تعیین میکند.
اهمیت کتاب زمانی بیشتر میشود که بدانیم بسیاری از الگوهای شناختهشده پیمانکاری در ایران در بستر قراردادهای دولتی و شرایط عمومی پیمان شکل گرفتهاند، در حالی که در بخش غیردولتی نیاز به قراردادهایی متناسب با روابط و شرایط پروژه وجود دارد. منابع تخصصی حوزه پیمان نیز بر تفاوت قراردادهای پیمانکاری بخش خصوصی با پیمانهای دولتی تأکید کردهاند.
در نتیجه، این کتاب برای مخاطبی جذاب است که با قراردادهای پیمانکاری خصوصی و پیمانهای فرعی سروکار دارد و میخواهد به جای استفاده کورکورانه از نمونه قراردادهای عمومی، با ساختار یک موافقتنامه و شروط عمومی متناسب با پیمان فرعی آشنا شود.
نویسنده این کتاب حقوق، ابراهیم اسماعیلیهریسی، از نویسندگان و پژوهشگران حوزه قراردادهای پیمانکاری است و آثار و نوشتههای متعددی با موضوع پیمان و قرارداد از ایشان منتشر شده است. در منابع تخصصی نیز از ایشان بهعنوان کارشناس حقوقی قراردادهای پیمانکاری یاد شده است.
بنابراین این عنوان را باید بیشتر یک کتاب متخصصانه و قراردادی دانست؛ کتابی برای کسی که قرارداد پیمانکاری را در فضای واقعی پروژه میبیند و به ساختار حقوقی رابطه میان طرفین توجه دارد.
این کتاب برای وکلای دادگستری، مشاوران حقوقی قراردادها، مدیران پروژه، پیمانکاران اصلی، پیمانکاران فرعی، کارفرمایان بخش خصوصی و دانشجویان و پژوهشگران حقوق قراردادها مناسب است.
بهخصوص برای کسی که در پروژههای ساختمانی، عمرانی، تأسیساتی یا خدماتی با واگذاری بخشی از کار به پیمانکار فرعی سروکار دارد، موضوع کتاب ارتباط مستقیمی با مسائل کاری او دارد.
همچنین برای افرادی که در تنظیم، بررسی یا مذاکره قراردادهای پیمانکاری فعالیت میکنند، داشتن یک منبع متمرکز بر پیمانهای فرعی بخش غیردولتی میتواند درک بهتری از ساختار چنین قراردادهایی ایجاد کند.
کاربرد اصلی کتاب، مطالعه و شناخت ساختار حقوقی پیمانهای فرعی در بخش غیردولتی است.
این اثر میتواند برای بررسی و مطالعه موافقتنامه پیمان فرعی، شروط عمومی، رابطه پیمانکار اصلی و پیمانکار فرعی و چارچوب حقوقی تعهدات قراردادی مورد استفاده قرار گیرد.
همچنین برای افرادی که قراردادهای پیمانکاری تنظیم یا بررسی میکنند، این کتاب میتواند بهعنوان یک منبع مطالعاتی در کنار قوانین، مقررات و اسناد مربوط به هر پروژه مورد استفاده قرار گیرد.
نکته مهم این است که قراردادهای پیمانکاری بهشدت به شرایط هر پروژه وابستهاند. بنابراین استفاده از هر متن قراردادی باید با توجه به موضوع، طرفین، نوع کار و شرایط واقعی پروژه انجام شود.
مهمترین ویژگی کتاب، تمرکز اختصاصی بر پیمانهای فرعی در بخش غیردولتی است. این تمرکز باعث میشود اثر مستقیماً به یکی از روابط پرکاربرد در پروژههای خصوصی بپردازد.
ویژگی مهم دیگر، توجه به موافقتنامه و شروط عمومی است. در قراردادهای پیمانکاری، روشن بودن مشخصات اصلی پیمان و تعیین چارچوب حقوق و تعهدات طرفین، نقش مهمی در کاهش ابهامهای قراردادی دارد.
از طرف دیگر، نویسنده این اثر در حوزه قراردادها و پیمانکاری سابقه تخصصی دارد و آثار دیگری مانند شرح تفصیلی پیمان و نوشتههایی درباره مسائل حقوقی قراردادهای پیمانکاری از ایشان شناخته شده است.
نقطه تمایز اصلی کتاب برای خریدار، در نهایت این است که موضوع آن «پیمانکاری» بهصورت کلی نیست؛ بلکه مشخصاً به پیمانهای فرعی ویژه بخش غیردولتی پرداخته است.