نام ناشر | کتاب آوا |
نام مولف | محمدعلی معیرمحمدی |
سال انتشار | 1400 |
نوبت انتشار | 2 |
قطع کتاب | وزیری شومیز |
تعداد صفحه | 267 |
تیراژ | 1000 |
شابک | 9786003464766 |
همانطور که در مجلدات دیگر و در پیشگفتار جلد اول این کتاب اشاره شد، علم فقه از گستره بسیار وسیعی برخوردار است. این وسعت در بر دارنده تمام شئون زندگی بشر میگردد. چه آنکه دین برنامه ای است تا که به تنظیم تمام شئون انسانی و حتی غیر انسانی بپردازد و این امر شامل تمام امور دنیوی و اخروی انسان و غیر او از جمله اشیاء، حیوانات، نباتات و سایر موجودات در تمام موارد آن میگردد. به تبع علم فقه که تبیین کننده احکام شرعی فرعی از روی ادله تفصیلی آن میباشد، باید سیطره این احکام را در تمام شئون زندگی بشر تعبیه نماید. در واقع فقه در تبیین احکام تا جایی پیش میرود که دین برای بشر در نظر گرفته است.
این مدعی مضافاً بر اینکه باید در جایگاه مناسب خود اثبات شود، با یک استقراء منطقی در ابواب مختلف فقهی نیز به راحتی قابل تبیین است. به این توضیح که ابواب فقهی اعم از عبادات و معاملات مملو از مباحث مختلف و متفاوتی است که بشر را جهت تنظیم تمام شئون انسانی رهنمون میسازد. از مسائل مربوط به قبل از زندگی و به وجود آمدن انسان گرفته تا آنچه انسان در طول زندگی به آن نیازمند خواهد بود و حتی بعد از مرگ انسان را نیز تبیین نموده است
در این میان، میتوان گفت: هدف اساسی علم فقه، کشف و به دست آوردن احکام الهی میباشد. به عبارت دیگر، هدف فقه این است که از طریق منابع و ادله فقهی، در تمامی مواردی که بشر نیازمند دانستن حکم الهی آن است به کنکاش پرداخته و قوانین مربوط به هر مورد خاص را کشف کند. در این میان کوششی که فقیه برای رسیدن به حکم شرعی مینماید، اجتهاد از کتاب و سنّت نام دارد.
با توجه به آنچه بیان کردیم، مشخص شد فقه اسلامی برای استفاده از متون دینی جهت استخراج احکام باید به تطبیق دو حوزه کلی بپردازد. و لیکن در طول تاریخ فقه اسلامی بالاخص فقه امامیه ملاحظه مینمائیم که بیشتر توجه فقیهان معطوف به حوزه اول بوده است. به این توضیح که شخص فقیه جهت تطبیق ایدئولوژی اسلام، یک فرد مسلمان را در نظر میگرفته و آن تئوری را بر اعمال او تطبیق میداده است. لذا فقیه تصوّری از جامعه اسلامی و روابط اجتماعی و سیاسی افراد مسلمان در درون سرزمین اسلامی و بیرون آن کمتر مینموده است. در واقع تنها ساحت فردی مورد مداقّه بیشتر فقیه قرار میگرفته است.
این موضع فقها امامیه علل متفاوتی میتواند داشته باشد. مهمترین علتی که به نظر میرسد، عدم استیلاء فقه امامیه از نظر حکمرانی سیاسی در طول تاریخ میباشد. در واقع این انزوای سیاسی باعث شده است تا فقیه شیعه به حوزه اجتماعی کمتر توجه نماید.
بخش اول این مجلد، بیشتر میتواند مورد استفاده آن دسته از دانشجویان محترم رشته حقوق قرار گیرد که به شاخه حقوق عمومی در تحصیلات تکمیلی علاقه مند میباشند.
از طرفی در بخش دوم از این جلد به بضاعت اهمیّت بسیار بالایی که مباحث مربوط به وصیّت و ارث در فقه امامیه دارد به آنها خواهیم پرداخت.
به این توضیح که، در تمام نظامات حقوقی دنیا ملاحظه میکنیم که حق با متولد شدن انسان به وجود آمده و با مرگ او از بین میرود. نکته تمیز بین نظام حقوقی غرب و نظام حقوقی اسلام در این بُعد از تعلّق حق عبارت است از اینکه، در نظام حقوقی اسلام حق حتی قبل از متولد شدن نیز وجود دارد، لکن هنوز متعلّق به شخصی که در خارج وجود دارد نشده است و متولی پاسداشت آن والدیناند.