حق بر مشارکت و استماع در تصمیم های اداری-حقوق عمومی

  یکی از عوامل مهم در دموکراتیک و آزاد و شایسته بودن یک اداره، تصمیماتی است که توسط کسانی گرفته می شود که بر حقوق و منافع آن ها تأثیر مستقیم دارد. اما مشارکت در تصمیمات اداری ( حقوق اداری )، برعکس مشارکت های سیاسی، همواره محل مناقشه و اختلافات نظر بوده است.

تأکید نگارنده در این نوشتار بر این است که :

1. اولا: سازمان های اداری به استناد قانون اساسی و قانون مدیریت خدمات کشوری، مکلف هستند شهروندان ذی نفع را در تصمیم گیری های اداری شرکت دهند.
2. ثانیا: قضات دیوان عدالت اداری جرأت کنند، تصمیمات اداری را که بدون رعایت حق استماع اظهارات ذی نفع و دخالت دادن کارمندان اتخاذ گردیده را ابطال نمایند.
3. ثالثا: اداره، حق استماع و مشارکت ذی نفع ها را در فرایند تصمیم گیری اداری لحاظ کند تا علاوه بر احترام به حقوق و کرامت های انسانی و فارغ از هر تصمیمی، موجب اقناع شهروندان گردد.

و در آخر اینکه بررسی مشارکت در تصمیمات اداری که خود موجب خروج دموکراسی از انفعال می باشد در حوزه حقوق اداری کمتر مورد توجه قرار گرفته است.