اختیار دادرس کیفری در ارزیابی ادله

بشر همواره در مسیر تحول خواهی و تحول‌گرایی و نیزجستجوی حقیقت قدم برداشته است و بر می‌دارد. در این راستا هیچگاه به مرحله‌ای که در آن بوده بسنده نکرده است و در طول زندگی خود به دنبال درک حقایق بیشتر و عدم ایستایی درآن چه به عنوان مسلمات تلقی می‌گردیده، بوده است.

در این خصوص یکی از مهمترین آرزوهای بشر و جوامع بشری، رسیدن به وضعیتی است که جان، مال، عرض و امنیت او از گزند متجاوزان در امان بماند و یا اگر خطری ارزش‌های انسانی او را در معرض تهدید قراردهد، امیدوار باشد که دستان پرتوان عدالت، حقوق تضییع شده او را تأمین خواهد کرد.

وقوع جرم علاوه بر نقض حقوق وآزادی‌های فردی، می‌تواند حقوق و آزادی‌های آحاد افراد جامعه را نیز خدشه‌دار کند، زندگی مسالمت‌آمیز آنها را با خطر مواجه ‌سازد. بر این اساس تشکیل دادگستری عمومی یکی از ضروریاتی بوده است که می‌تواند ارزش‌ها و کرامت‌های همه انسان‌ها (اعم از حاکم و محکوم) را پاس دارد. در ازای واگذاری حقوق مردم به دولت انتظار می‌رود تا دولت تمام تلاش خود را به کار بندد تا اولاً: از تضییع حقوق مردم و حکومت پیشگیری نماید. و ثانیاً: اگر حقی از ملت یا دولت تضییع شد نسبت به جبران خسارت وارده و نیز تعقیب، محاکمه و مجازات مجرم اقدام عاجل نماید.