اهداف تاسیس نهاد داوری و میانجیگری توسط دولت و تاثیر آن در حل و فصل اختلافات

• اهداف تأسیس نهاد داوری و میانجیگری توسط دولت و تأثیر آن در حل و فصل اختلافات

• تهران- کتاب آوا- 1402

میانجیگری، از جمله نهادهای نسبتاً جدید در امور کیفری به شمار میآید که به دنبال گسترش ایدئولوژی قضازدایی مو قعیت ویژهای پیدا کرده است. میانجیگر، بزه دیده و بزهکار از جمله عناصر درگیر در این نهاد میباشند. ورود نهاد مزبور به حقوق فرانسه به پایان دهه 80 میلادی و در حقوق ایران به صورت رسمی با تصویب قانون آیین دادرسی کیفری در سال 1392 که البته دو سال بعد اجرائی گردید ، باز می گردد.قانون گذار ایران صرفاً با ذکر یک ماده و البته تصویب آیین نامه مرتبط به این تاسیس اشاره نموده است. در گذشته متداول ترین روش حل و فصل اختلاف، مراجعه به محاکم قضایی بود. لیکن در چند دهة اخیر داوری به منظور حل و فصل اختلافات در بین سایر شیوه های حل اختلاف، اهمیت روزافزونی یافته است.امروزه در اثر ظهور فن آوری های نوین شاهد تسریع ارتباطات به خصوص در عرصه ی جهانی هستیم، به گونه ای که افزایش تجارت و به تبع آن رقابت بر سرکسب بازارهای جهانی تغییراتی را در زیر ساخت‌های تجار ی در سطح کشور بوجود آورده است. با توجه به نقش داوری در حل اختلافات و نظر به ضرورت تقویت و توسعه داوری‌ها در بخش تعاونی و تسهیل در اجرای شیوه داوری در تعاونی ها، متاسفانه هنوز با اقبال چندانی روبرو نشده و شرکت‌ها و اتحادیه‌های تعاونی در عمل، تمایل زیادی برای ارجاع اختلافات خود به داوری از طریق اتاق تعاون ندارند. دلیل این امر می‌تواند عدم وجود ضوابط و قواعد مدون داوری در بخش تعاونی و عدم رغبت دانست. روش تحقیق در این کتاب بصورت توصیفی تحلیلی می‌باشد.

در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آمده است : «مرجع رسمی رسیدگی به تظلمات و شکایات دادگستری است» و همچنین در قانون اساسی تصریح شده «دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هرکس میتواند به منظور دادخواهی به دادگاه صالح رجوع نماید. همه افراد ملت حق دارند اینگونه دادگاه‌ها را در دسترس داشته باشند و هیچ کس را نمی‌توان از دادگاهی که به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع کرد.»در قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی اصول و مقرراتی که برای رسیدگی به امور حسبی و کلیه دعاوی مدنی و بازرگانی در دادگاه‌های عمومی و انقلاب و تجدیدنظر و دیوانعالی کشور باید مراعات شود، پیش بینی شده است. با وصف اینکه دادگستری مرجع تظلمات عمومی است؛ اما بخشی از اختلافات و دعاوی ابتدا قابل رجوع به مراجع قضایی نیستند. این استثنائات نشأت گرفته از قوانین و مقررات و قراردادها می‌باشد. نظر به اینکه در دعاوی مربوط به شرکت‌های تعاونی، مقررات نقش خاصی برای اتاق تعاون، جهت داوری در نظر گرفته است و به علت نو بودن مقررات و نبودن رویه و مانوس نبودن کارکنان این نهاد با تشریفات مقرر شده در قوانین موضوعه، مشکلاتی برای ارباب رجوع به این نهاد بروز کرده است. دراین کتاب کوشش شده این موضوع تحلیل و بررسی شود تا کارکنان این نهاد و داوران منتخب آنها با رعایت دقیق مقررات و صدور آرای قانونی و عادلانه بتوانند بخشی از دعاوی مراجع قضایی را کاهش دهند. چنانچه رسیدگی این نهاد و داوران منتخب آنها با رعایت مقررات موضوعه و آیین نامه مربوط به داوری شرکت‌های تعاونی نباشد؛ نه تنها باعث کاهش پرونده‌های مطروحه در دادگستری نشده، بلکه خود موجب ایجاد دعاوی جدید و اطاله رسیدگی به اختلافات می‌شود.