قانون آیین دادرسی کیفری

تعریف آیین دادرسی کیفری و اصول حاکم بر آن

 ماده 1- آیین دادرسی کیفری مجموعه مقررات و قواعدی است که برای کشف جرم، تعقیب متهم، تحقیقات مقدماتی، میانجیگری، صلح میان طرفین، نحوه رسیدگی، صدور رأی، طرق اعتراض به آراء، اجرای آراء، تعیین وظایف و اختیارات مقامات قضائی و ضابطان دادگستری و رعایت حقوق متهم، بزه‌دیده و جامعه وضع می‌‌شود.

 ماده 2- دادرسی کیفری باید مستند به قانون باشد، حقوق طرفین دعوی را تضمین کند و قواعد آن نسبت به اشخاصی که در شرایط مساوی به سبب ارتکاب جرائم مشابه تحت تعقیب قرار می‌‌گیرند، به صورت یکسان اعمال شود.

 ماده 3- مراجع قضائی باید با بی‌طرفی و استقلال کامل به اتهام انتسابی به اشخاص در کوتاه‌ترین مهلت ممکن، رسیدگی و تصمیم مقتضی اتخاذ نمایند و از هر اقدامی‌ که باعث ایجاد اختلال یا طولانی شدن فرآیند دادرسی کیفری می‌‌شود، جلوگیری کنند.

 ماده 4- اصل، برائت است. هرگونه اقدام محدودکننده، سالب آزادی و ورود به حریم خصوصی اشخاص جز به حکم قانون و با رعایت مقررات و تحت نظارت مقام قضائی مجاز نیست و در هر صورت این اقدامات نباید به گونه‌ای اعمال شود که به کرامت و حیثیت اشخاص آسیب وارد کند.

 ماده 5- متهم باید در اسرع وقت، از موضوع و ادله اتهام انتسابی آگاه و از حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در این قانون بهره‌مند شود.

 ماده 6- متهم، بزه‌دیده، شاهد و سایر افراد ذیربط باید از حقوق خود در فرآیند دادرسی آگاه شوند و ساز و کارهای رعایت و تضمین این حقوق فراهم شود.

 ماده 7 (اصلاحی 24/3/1394)- در تمام مراحل دادرسی کیفری، رعایت حقوق شهروندی مقرر در «قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب 15/2/1383» از سوی تمام مقامات قضائی، ضابطان دادگستری و سایر اشخاصی که در فرآیند دادرسی مداخله دارند، الزامی‌ است. متخلفان علاوه بر جبران خسارات وارده، به مجازات مقرر در ماده (570) قانون مجازات اسلامی‌ (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) مصوب 2/3/1375 محکوم می‌‌شوند، مگر آنکه در سایر قوانین مجازات شدیدتری مقرر شده باشد.

دعوای عمومی‌ و دعوای خصوصی

 ماده 8- محکومیت به کیفر فقط ناشی از ارتکاب جرم است و جرم که دارای جنبه الهی است، می‌‌تواند دو حیثیت داشته باشد:

الف- حیثیت عمومی‌ از جهت تجاوز به حدود و مقررات الهی یا تعدی به حقوق جامعه و اخلال در نظم عمومی‌

ب- حیثیت خصوصی از جهت تعدی به حقوق شخص یا اشخاص معین

 ماده 9- ارتکاب جرم می‌‌تواند موجب طرح دو دعوی شود:

الف- دعوای عمومی‌ برای حفظ حدود و مقررات الهی یا حقوق جامعه و نظم عمومی‌