با رویکرد فقه حکومتی در کار گروه سوم تدوین قانون اساسی اصل 46 با این عبارت پیشنهاد می شود :منابعع زیر زمینی و دریایی و معادن و جنگل ها و آب های عمومی دیگر و اراضی موات و مراتع از اموال عمومی است و نحوه اداره و بهره بردری از آنها به وسیله قوانین معین می شود
اهتمام نویسنده بر آن بوده تا با تدقیق در قانون و مقررات موضوعه با لحاظ آخرین تغییرات و اصلاحات مباحث حقوق کاربردی به منظور بهره برداری حقوقدانان قضات وکلای محترم ارایه نمایند
قانون اساسی را می توان مهم ترین مبنای حرمت مالکیت در قانون اساسی ایران دانست
مالکیت در حوزه های گوناگون با رویکرد ها ضوابط و ملاک های مختلف به اقسام متنوعی قاب تفکیک استدر حقوق موضوه ایران در مورد مالکیت و اموال قوانین گوناگونی از جمله قانون اساسی قانون مدنی قانون محاسبات عمومی قانون برگزاری مناقصات مقررات رویه های قضایی وجود دارد
ارسال فوری% حراج 10
ارسال فوری% حراج 10
