سازمان‌های غیردولتی در پرتو دکترین امنیت انسانی

از زمانی که بشر پا به عرصه­ ی هستی گذارده، حفظ بقا و امنیّت یکی از دغدغه­ های اصلی وی بوده است و به عنوان یکی از کلیدی ­ترین و ریشه­ دارترین مفاهیم در حقوق بین‌الملل و در رویکرد سنتی دولت - محور، در معنای امنیّت نظامی مرزهای ملّی در مقابل تهدیدات خارجی، حفظ تمامیّت ارضی و حاکمیّت سرزمینی تلقی می ­گردید. با پایان جنگ سرد، بروز تهدیدات و منازعات جدید و در پی تحولات چندحانبه و در واکنش به ناکارآمدیِ توجه صِرف به امنیّت دولت ­ها و همچنین به منظور ممانعت از سوء­استفاده از مفهوم امنیّت در روابط بین ­الملل، تغییر رویکردی از «امنیّت نظامی و حفاظت از مرزهای ملی» به «امنیّت افراد در سایر عرصه­ های حیات بشری» و از عرصه­ی ملّی به عرصه­ ی جهانی روی داد و دکترین نوین امنیّت انسانی در پیوند با مفاهیمی چون حقوق بشر و توسعه­ی انسانی، با هدف محوریّت­ بخشی به فرد در امور بین ­المللی و نگریستن به هر رویداد از دریچه ­ی نیازها و امنیّت افرادِ متأثر از آن اتفاق، در حقوق بین­ الملل طرح گردید.

دکترین امنیّت انسانی، ضمن تأکید بر لزوم تأمین نیازهای اولیّه، مادی و فیزیکی افراد، در پی تحقق حقوق بنیادینی است که به آنها امکان می­دهد با حفظ شأن انسانی خود و زیر چتر حمایت از ابعاد گوناگون حیات در مقابل تهدیدات فعلی و آتی (که از منابع متفاوت نشأت می­ گیرند) زندگی کنند. لذا، بر طبق این رهیافت فرد-محور و با نگاهی به آینده، کلیه­ ی تجهیزات مورد نیاز برای زندگی روزمره­ی آدمی در کلیه­ ی عرصه­ ها از جمله­ ی این ابزارها قلمداد می­ شوند. به علاوه، با توجه به وابستگی متقابل ارکان جهان کنونی و فراتر رفتن کلیه‌ی مسائل از مرزهای ملی، عدم امنیّت نه تنها به مثابه ­ی چالشی جدّی پیش­روی گروه‌های آسیب­پذیر در جوامع کمتر توسعه­یافته و دولت­های ضعیف می­باشد، بلکه تهدیدی برای بشریّت در اقصی نقاط جهان محسوب می­ گردد. از این روی دکترین امنیّت انسانی جهان‌شمول­گرا و برابری طلب بوده و ناظر بر تأمین امنیّت برای همگان از جمله افراد عادی است.

گرچه در حقوق بین­ الملل، دولت منبع اولیّه­ ی تأمین امنیّت انسانی برای شهروندان به شمار می ­رود، با این حال دولت­ ها گاه به جهت ناتوانی یا عدم تمایل به انجام کارویژه‌های خود و گاه با اتخاذ اقداماتی نظیر اِعمال خشونت و تبعیض، خود به یکی از تهدیدات اصلی نسبت به امنیّت انسانی بدل شده و به واسطه­ ی سرازیر شدن جمعیّت آنها به سایر کشورها، توسعه­ ی جرایم سازمان­یافته، تروریسم فراملی، تکثیر سلاح ­ها، شیوع بیماری­ ها، تخریب محیط زیست، گسترش مخاصمات خشونت­ بار، شیوع بیماری­ های واگیردار و ... به مثابه­ی خطری بالقوه برای نظم، ثبات وامنیّت بین­ المللی قلمداد گردیده و سایر نقاط جهان و کلّ بشریّت را با مخاطره مواجه می­ سازند. در حقیقت، در عصر جهانی شدن، تهدیدات و عدم امنیّت نیز جهانی شده و مواجهه با آن نیازمند همکاری ­های بین­المللی است.