قانون مجازات اسلامی 1392 خلا قانونی را درباره مسولیت کیفری اشخاص حقوقی در کنار مسولیت کیفری اشخاص حقیقی تکمیل کرده است به طوری که در بخش دوم قانون جدید تبصره ماده 14 می گوید چناچه رابطه علیت بین رفتار شخص حقوقی و خسارت وارد شده احراز شود دیه و خسارت قابل مطالبه خواهد بود
% حراج 10
