بستن

معرفی کتاب حقوق مدنی شرح جامع قانون مدنی دکتر فرهاد بیات دکتر شیرین بیات

- معرفی کتاب حقوق مدنی شرح جامع قانون مدنی دکتر فرهاد بیات دکتر شیرین بیات
چکیده این مطلب : انتشار : 1403/11/11 0 نظر

معرفی منبع جامع و معتبر حقوق مدنی برای شرکت در آزمون های حقوقی

در کتاب حقوق مدنی دکتر بیات پس از ارائه مواد قانون مدنی، شرح و حاشیه نویسی به دقت برای هر ماده توسط مولفان قید شده است. از همین جهت با مطالعه حاشیه هر ماده ضمن درک مفاهیم و اصلاحات به کار رفته در متن مواد، با قوانین مرتبط، رویه قضایی و آراء حقوقدانان در آن زمینه بیشتر آشنا شوند.

معرفی کتاب حقوق مدنی شرح جامع قانون مدنی دکتر فرهاد بیات-دکتر شیرین بیات

کتاب پیش رو بر اساس اصول زیر نگارش یافته:

1-پوشش آزمون های حقوقی

در کتاب حاضر معمولا جواب صحیح از نظر طراحان آزمون های حقوقی در گیومه قرارداده شده است

برای نمونه طبق ماده 37قانون مدنی  اثبات مالکیت سابق از طریق اقرار سبب بی اعتباری اماره تصرف است

اگرچه در مناطق حقوقی آنچه مهم است اثبات مالکیت سابق و حکومت آن بر تصرف فعلی است اما طراحان سوال نیز به پیروی از ظاهر قانون این اثر را منحصر به (اقرار )دانسته اند

همچنین درصورتی که موکل فوت کند و وکیل بدون اطلاع از فوت ملک موکل را بفروشد در خصوص ضمانت اجرای معامله اخیر اختلاف نظر وجود دارد که در کتاب حاضر نظر صحیح از نظر طراحان آزمون در گیومه قرار داده شده است

گاهی در متن سوال آزمون از داوطلب خواسته می شود که طبق (ظاهر) قانون مدنی یا طبق نظر (مشهور فقها)پاسخ دهد که کتاب حاضر این نوع سوالات را هم مد نظر قرار داده است در خصوص سوال با مضمون (طبق ظاهر قانون مدنی )رجوع کنین به شماره 9ماده 227و در خصوص(مطاق نظر فقها)رجوع کنین به شماره 1 ماده 778

2-بی نیازی از مراجعه به منابع دیگر جهت درک ابتدایی مطلب

نکات مندرج در کتاب در حدی توضیح داده شده است که برای فهم اولیه نیازی به مطالعه سایر منابع وجود ندارد البته بدیهی است جهت تحقیق و پژوهش بیشتر مخاطب می تواند به ارجاعات کتاب و منابع تفصیلی مراجعه نماید

3-تنقییح متن مواد قانون مدنی

از آنجایی که روزنامه رسمی روزنامه رسمی راجع به مواد 1 تا 955قانون مدنی در دسترس نیست میان مجموعه های قانون مدنی منتشر شده در سطح کشور تفاوتهایی زیاد و قابل توجهی وجود دارد لذا در کتاب حاضر تلاش شده است تا حد امکان به تفاوت نسخ معتبر توجه و متن مقبول تر گزینش گردد

4-توجه به آخرین تغییرات قانونی

قوانین هر روزه دست خوش تغیر هستند بنابرین دانستن آخرین مصوبات آرای وحدت رویه و به ویژه تفسیر آن ها که بعضا مدت ها طول می کشد تا مورد توجه کتاب های درسی دانشجویان قرار گیرد از اهمیت به سزایی برخوردار است رای وحدت رویه 810مورخ 1400/3/4مندرج در زیر نویس 6 ماده 454 رای وحدت 811مورخ 1400/4/1مندرج در زیر نویس 2ماده 793 نمونه هاییی از این موضوع هستند

5-رها نکردن خواننده در تردید های فکری و بیان نظر اقوی

حقوق ماهیتی متفاوت از ریاضیات دارد و صحت یک نظریه به آسانی قابل سنجش نیست و گاه به سختی می شود یک نظر را بر نظر دیگر ترجیح داد

با این حال در این نوشتار ضمن بیان نظر اقوی حسب مورد نظر مراجع قضایی  مشهور فقها و حقوق دانان دیگر هم بیان شده است به عنوان نمونه ر.ک.ش.ماده 37 ق م

6-توجه به قوانین مرتبط

با توجه به وضع قوانین گوناگون پیرامون مباحث حقوق مدنی کشف حکم مساله مطروحه در قانون مدنی بدون در نظر گرفتن قوانین مرتبط با آن موضوع نه تنها دشوار بلکه گاه گمراه کننده است زیرا در پاره ای از موارد احکام قانون مدنی از سوی قوانین خاص نسخ شده یا تخصیص خورده اند (ر.ک.ش.2و 3 ماده 91و ش8 ماده 384و ش ماده 780)از سوی دیگر برخی از قوانین مرتبط از چنان اهمیتی برخوردار هستند که توضیح و تفسیر آن ها همانند متن مواد قانون مدنی ضروری می نماید که قانون مسولیت مدنی از آن جمله است (ر.ک:ماده 337 به بعد )

7- توجه به قاعده مندی حقوق

حقوق به ویژه حقوق مدنی درس قاعده مندی است که بعضا حتی بدون وجود ماده قانونی می توان حکم مساله را به توجه به اصول حقوقی و روح کلی حاکم بر نظام حقوقی کشور استنباط نمود

به عنوان نمونه ماده 153 ق.م مقرر می دارد : هرگاه نهر مشترک بین جماعتی باشد و در مقدار نصیب هر یک از آن ها اختلاف شود حکم به تساوی نصیب آن ها می شود مگر ایینکه دلیلی بر زیادتی نصیب بعضی از آن ها موجود باشد ) و یا ماده 853 ق م مقرر می دارد (اگر موصلی لهم متعدد و محصور باشند موصی به بین آن ها بالسویه تقسیم می شود مگر اینکه موصی طور دیگر مقرر داشته باشد )

قاعده تساوی  از قواعد عمومی است و ادعای نصیب بیشتر خلاف اصل عدم زیاده بوده و بدیهی است که مدعی در جهت اثبات ادعای خویش باید دلیل ارایه کند پس بدون آگاهی از مواد 153 و 853 هم استخراج حکم مساله امکان پذیر است بنابراین در این کتاب سعی شده است قواعد و اصول مستند حکم مندرج در ماده هم ذکر شود تا بتوان به جای حفظ مصادیق بی شمار آن هارا در موارد مشابه به کار بست ( نظیر اصل آزادی قراردادها م10اصل تسلیط م 30 قاعده لاضرر م 132 اصل رضایی بودن م 191اصل لزوم م 219 اصل صحت م 223 اصل نسبی بودن قراردادها م 231اصل استصحاب م 359 اصل عدم م 672 و اصل لزوم جبران کامل خسارت زیر نویس م 391

 

شرح جامع قانون مدنی بیات بر اساس:

نظریات علمای برجسته حقوق

آرای شعب و هیات عمومی دیوانعالی کشور

نظریات ومصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام

نظریات شورای نگهبان قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

نظریات مشورتی اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضاییه

برای خرید همراه با تخفیف شرح جامع قانون مدنی دکتر فرهاد بیات و شیرین بیات کلیک کنین

نظرات

captcha Refresh