تاریخ تحولات حقوق کیفری(از پیدایش تا کنون)

تاریخ تحولات حقوق کیفری (از پیدایش تاکنون)/ لاله جاویدان

. بشر ابتدایی بی آنکه نگرش کلان درباره علل و چیستی جرم و شخصیت مجرم داشته باشد، به تقلید از طبیعت یا به مقتضای سرشت حیوانی خویش، در برابر هر رفتار زیانباری واکنش نشان می داد. این واکنش، اغلب در قالب تلافی و مقابله به مثل و حتی شدیدتر از آن تبلور می شد. به تدریج این واکنش به روش های مختلف متحول شد و اندیشمندان زیادی کوشیدند تا آن را قاعده مند کنند و در چهار چوب اصولی عادلانه قرار دهند. در جوامع ابتدایی در میان انسان های اولیه، رفتار مجرمانه و واکنش به آن، غریزی و اغلب در قالب انتقام جویی های نامحدود بود. هر کسی در مقابل تعرض به حقوق و اموالش، خود را مجاز به هر گونه تلافی می دانست. این هرج و مرج، همانند زندگی اجتماعی دیگر حیوانات ادامه یافت تا آنکه به تدریج دولتها و حکومت های مرکزی شکل گرفت.

دولت مردان نخستین نیز قاعده و قانونی درباره جرایم و مجازاتها نداشتند و تنها تمایلات و خودکامگی خود را به اجرا می گذاشتند. در چنین نظام های طبقاتی ای که مردم اغلب به سه طبقه اشراف، شهروندگان و بردگان تقسیم می شدند، اجرای مجازاتها قاعده مند نبود و مبتنی بر تبعیضات نژادی، طبقاتی، جنسی و سیاسی بود. با برتری قدرت یک قبیله بر چند قبیله دیگر و تشکیل دولت های قدرتمند متمرکز و الزام مردم به پیروی از دستورهای حکومتی، اندک اندک قدرت خانواده ها و قبایل کاهش یافت و از سوی حکومتهای مرکزی، نبرد قبایل با همدیگر ممنوع شد. در راستای محدود کردن انتقام جویی های غیر انسانی مجازات «قصاص» وضع شد که بر اساس آن، در صورت تساوی بزهکار و بزه دیده در جنسیت ( زن در برابر زن و مرد در برابر مرد)، ارزش (برده در مقابل برده و آزاده در برابر آزاده) و نیز موقعیت اجتماعی (اشراف در برابر رعایا کیفر نمی شدند اما رعایا در برابر اشراف مجازات می شدند)، بزهکار به کیفر بدنی مشابهی محکوم می شد. گام دیگر در راستای تعدیل مجازات ها، پذیرش دیه (خون بها) از سوی خویشان بزه دیده بود. 

در این دوران گذار، مسئولیت بزهکار، شخصی شد و قبیله ها در قبال جرم اعضای خود، مسئولیتی نداشتند و تعقیب دعوای کیفری نیز به عهده زیان دیده (بزه دیده) قرار گرفت. این تحولات عمومیت نداشتند و در جوامع مختلف و در زمان های گوناگون یکسان سپری نشدند. 

در این زمان دولت شهر ها تشکیل شدند، و دولتها قدرتمندتر و گسترده تر شدند و مداخله خود را در امور عمومی افزایش دادند، بگونه ای که تعقیب متهم، کشف جرم، دادرسی و اجرای کیفر در اختیار دولتها قرار گرفت. به جای انتقام های شخصی، مجازات های ثابت وضع شد. به جای ادله خرافاتی و بی اساس مانند «آزمایش های ایزدی، دوئل و تمسک به ارواح»ادله اثباتی واقعی همچون شهادت شهود، سوگند خوردن و اقرار، برای اثبات دعاوی وضع شد و تنها از طریق آنها ادعای افراد قابل اثبات بود. 

در این زمان، به تدریج این مفهوم شکل گرفت که جرم، رفتاری است که جامعه از آن زیان می بیند و امنیت و نظام کشور را مختل می کند. (مفهوم نظم عمومی شکل گرفت) در این دوران، مفاهیم جرایم مربوط به صیانت جامعه و امنیت کشور (نظم عمومی) مانند جرایم امنیتی، اخلال در معاش و امور مردم، جاسوسی، خیانت به کشور، توهین یا سوءقصد به دولتمردان و شورش، شکل گرفت. در این زمان نقش بزه دیده در فرآیند دادرسی و اجرای کیفر به تدریج کاسته شد و در مقابل اختیار، اقتدار و دخالت دولتها در همه ساحات زندگی فردی و اجتماعی، خصوصی و عمومی مردم افزایش یافت. 

در هر جامعه ای که تشکیل می گردد، از لحاظ حقوق کیفری دوره و سیکلی دارد، چرا که جامعه برای حفظ خود و مردم و تامین امنیت و سایر نیازمندی های اساسی مردم نیازمند به وضع یک سلسه قوانین و مقررات می باشد. همانگونه که در مذاهب نظیر اسلام و یهودیت و مسیحیت نیز هدف از ضع مقررات همین امر می باشد. این سیکل دوره هایی دارد که ذیلا بدان اشاره می گردد:

دوره اول: مرحله ی وضع و وجود هنجار است. این قانون به تبع نیازی است که در جامعه احساس می شود و به دنبال خود لزوم ضمانت اجرا را مطرح می نماید. در این هنگام عده ای که از این مقررات متضرر شده انداز این مقررات عدول کرده و آن را نقض می نمایند.

دوره دوم: مرحله نقض هنجار و مقررات است. این عمل یا جرم است که ضمانت اجرای کیفری را به دنبال خواهد داشت و یا انحراف است که ضمانت اجرای اخلاقی و تقبیح عامه مردم را در پی دارد، هر چند که ممکن است همین انحرافات تدریجا و همزمان با تحولات جامعه، خود نوعی بزه و جرم محسوب گردد

دوره سوم: دوره واکنش جامعه است، این واکنش دو شکل دارد:

الف) واکنش در جوامع اولیه: که در این حالت تمامی جامعه واکنش نشان داده و خودشان اقدام به مجازات مختلف می کردند. این قسم را می توان واکنش سازمان نیافته، طبیعی یا خود جوش نامید.

ب) واکنش در جوامع پیشرفته:  این عکس العمل خود دو مرحله دارد

1- محاکمه متهم(عدالت کیفری)

2-اعمال تصمیم قاضی(ضمانت اجرای کیفری)

این دوره ها با هم مرتبط بوده به نحوی که می تواند حالت عکس داشته باشد، یعنی واکنش جامعه می تواند سبب وضع هنجار و قانون شود. گاهی واکنش جامعه خود می تواند جرم زا باشد و نقض هنجارها را ایجاد نماید، مانند مجازات سالب آزادی کوتاه مدت. این دوره در تمامی جوامع وجود داشنه ولی یکسان نیست. جوامع صنعتی در کنار رشدی که در صنایع و مسائل علمی پیدا کنند، قوانین وضع می نمایند که در سایر جوامع بدین گونه نیست.

مرز تاریخی میان توحش و تمدن سامان یافتن نظام حقوقی و قبول قواعدی به مثابة‌ قانون در روابط جمعی است . به این معنی که هرگونه تشکّل اجتماعی و تعامل مدنی به حداقلی از قانونمندی نیاز دارد و برای استقرار و استمرار هر نوع دولت و حکومت از تجمع های بدوی پیش آریاییان در ایران و دولت شهرهای کوچک یونان باستان گرفته تا امپراطوری های بزرگ ایران ، روم ،مصر و... وجود قواعد و قوانینی برای برقراری نظم عمومی، تعیین حقوق و تکالیف اعضای جامعه، اقتصاد و دفاع، تقسیم کار، امکانات، فرصت، قدرت و ثروت میان مردم ضروری است. بدین گونه، فهم درست تاریخ تمدن بشری بدون توجه به مبادی و مبانی نظام حقوقی اقوام و ملل پیشین و به عبارت دیگر تاریخ حقوق مقدور نیست، زیرا نه تنها داشتن قانون– ولو در ساده ترین اشکال و بدوی ترین درجات– شرط تمدن و فرهنگ است بلکه هر نوع قانون حاکم بر هر عشیره و یا قبیله یا قوم یا ملّت نیز جلوه ای از درجه و مرتبه تمدن و فرهنگ آن جماعت و آیینه مدنیّت آن جامعه است.

چراکه اولاً، ارتقا جماعت به جامعه یعنی دوام و قوام تجمع های انسانی مستلزم قوانین و قواعد رفتاری و اجتماعی است ثانیاً ‌نظام حقوقی با دیگر نهادهای اجتماعی پیوندی نزدیک و ارتباطی تنگاتنگ دارد ثالثاً  بنای عقلا یا عرف و عادت و به عبارت دیگر رفتار احتماعی هر جامعه مخصوصاً‌در دوران هایی که قوانین هنوز مدوّن و مکتوب نشده است سنگ زیر بنای نظام حقوقی هر جامعه شمرده می شود.

تاریخ حقوق بخشی عمده از تاریخ تمدن است و آگاهی از سیر تطوّر و تکامل تمدن مستلزم درک درستی از نهادهای حقوقی مختلف در اعصار و قرون گذشته است. چراکه صرف نظر از اسباب و عللی که موجب ظهور و سقوط دولتها و فراز و فرود تمدن ها و فرهنگ های کهن در گوشه و کنار جهان شده است در همه حال داشتن نوعی نظام حقوقی در مفهوم عام آن لازمة‌ ادامة‌ هرگونه دولت و مدنیتی است و می باشد این واقعیت در باب همه شکل های مردم از جماعت ها ی بدوی و کوچک شکار و شبانی گرفته تا جامعه های پیشرفته صنعتی صادق است.

تاریخ حقوق چیست؟

سرگذشت قانون، ماجرای عُرف و عادت، صحنة ستمگری‌ها و آشفتگی‌ها، شکست‌ها و پیروزی‌ها عرصة دگرگونی و درس عبرت است. مطاف قانونگذاران، مصاف کشور گشایان، میدان فرمانروایان، جلوه گاه اندیشه‌ها و آرزوها و تلاشها و آزمایش‌های بشر است.همه و همه برای احقاق حق و ابطال باطل برای ایجاد محیط صلح و صفا، برای تحکیم و تثبیت قدرت برای تأمین رفاه و آسایش برای صیانت نظم و آرامش، برای قلع مادّه ظلم و زورگویی و فساد، برای گسترش عدل و داد به وسیله وضع قانون و تأسیس بنیادهای گوناگون به نام حکومت حق و انصاف است.

تعریف قانون:

در علم طب نام کتاب شیخ الرئیس ابوعلی ابن سینا و در موسیقی سازیست از مخترعات فارابی معلّم ثانی و معرّب واژه ی یونانی کانُن است که ضمن معانی متعدد دیگر به روش و قاعده و ترتیب تعبیر شده است. موارد استعمال این واژه در شئون مختلف از حدّ بُرون است.قانون به مفهوم اعمّ کلمه به معنی «قاعده ی کار» است و در همه ی علوم و فنون و بر همه چیز عالم حاکم است. به مفهوم اخصّ دستور زندگانی اجتماعی است که از طرف مقام صلاحیّت دار به اعتبار عُرف و عادت و آداب و رسوم دیرین پیرامون حق و ناحق و سزا و جزا و تشخیص نیک و بد با ضِمان اجرا مقرّر و اعلام می شود. و هدف جلوگیری از مداخلات خودسرانه ی افراد و طبقات و دولتها و حفظ نظام اجتماعی است.هنوز حدّ و رسم منطقی و تعریف معتبری که مانع و جامع و مورد قبول همه ی اهل نظر باشد در دست نیست و در میان نویسندگان همیشه اختلافات شدیدی درباره ی حدّ تام قانون وجود داشته و دارد. امّا نسبت به هدف قانون زمینه‌ی اختلاف کمتر است، زیرا یگانه مبنای عقلائی و علّت غائی هر قانونی خیر و صلاح جامعه است. جلوگیری از پیمان شکنی و خیره سری و خودکامی حکومتهای مطلقِ العِنان است. دیوان عالی کشورهای متحد امریکا گفته است: « همه ی قوانین و تأسیسات سیاسی برای آنست که اوضاع آینده سامان پذیرد و جامعه همواره در آسایش و رفاه باشد. احکام ناحقّی که به زیان جان و مال افراد صادر شود قانون نیست ...  طامس آکویناس دانشمند روحانی ایتالیا در قرن سیزدهم میلادی می‌گوید :

«قانون حکم عقل است برای خیر عموم و واضع آن کسی است که حفظ و حراست جامعه بر عهده ی اوست و اوست که قانون را رسماً اعلام می کند.»

و ...