| نام ناشر | کتاب آوا |
| نام مولف | عباس بائی لاشکی |
| سال انتشار | 1396 |
| نوبت انتشار | 1 |
| قطع کتاب | وزیری شومیز |
| تعداد صفحه | 322 |
| تیراژ | 1000 |
| شابک | 9786003463622 |
گرچه سابقه ی سیاسى ـ تاریخى مسأله ی استرداد مجرمین به گذشته هاى بسیار دور باز مى گردد، توسعه ی علوم و فنون و تکنولوژى و پیشرفت وسایل نقلیه ی سریع السّیر و مدرن که از خصوصیات بارز عصر کنونى است و منجر به درهم شکستن فاصله ها و مسافت هاى طولانى بین کشورها و اجتماعات بشرى گردیده است، به مجرمین و تبهکاران این امکان را مىدهد که پس از ارتکاب جرم به آسانى و در مدت زمانى کوتاه از کشورى به کشور دیگر فرار نموده، تاروپود اجتماعات بشرى را درهم بپیچند و امنیت وآسایش عمومى جوامع را دستخوش جنایات خود قرار دهند.
ازآنجا که زیاندیدگان از جرم از پاى ننشسته و تا دستگیرى مرتکب عمل مجرمانه، آلام آنان تسکین نمى یابد، لذا عدالت و تعاون قضایى ایجاب مى کند متهمین و مجرمین فرارى در سایر کشورها احساس آسایش و امنیت ننمایند.
در بسیارى از موارد نیز ممکن است افراد تبهکار در یک کشور بیگانه مرتکب جرایمى بر علیه آسایش و امنیت مردم یک کشور دیگر بشوند، که در این صورت چنانچه در آن کشور بیگانه احساس امنیت کنند و دسترسى به آنان و اعمال مجازات علیه آنها امکانپذیر نباشد، این امر سبب تشویق و تحریک مجدد آنها در ارتکاب جرایم مشابه مىشود.
از سویى، یکى از ویژگیهاى اساسى رسیدگی هاى کیفرى، تسریع در انجام آن است و ممکن است در برخى موارد، دلایل ومدارک مرتبط با جرایم ارتکاب یافته در کشور دیگرى وجود داشته باشد و یا در بعضى پروندههاى کیفرى دولتها نیازمند بهرهمندى از تجارب کشورهاى دیگر و یا نیازمند استفاده از نظریات کارشناسان زبدهی سایر کشورها و حتى ناچار به انجام برخى از تحقیقات در یک کشور دیگر باشند که در این صورت جهت تسهیل و تسریع در رسیدگى قضایى، دولتها ناگزیر از همکارى با یکدیگر مى باشند.
بدیهى است که یکى از تأسیسات حقوقى ـ سیاسى که بیش از پیش نقش بسزایى در انجام این مهم دارد تا یک عدالت غیرسیاست زده تأمین شود و کشورها ودولتها بتوانند وظایف و رسالتهاى عادى خود را به درستى انجام دهند، استرداد مجرمین است.
استرداد موجب مى شود که مجرمین فرارى در محاکم قضایى کشورى محاکمه شوند که از هر نظر، جهت رسیدگى به جرایم ارتکابى آنان صالحتر است و از طرفى، سبب طرد عناصر نامطلوب از کشورى میشود که از او تقاضاى استرداد شده است. لذا با احساس چنین ضرورتی، مسألهی استرداد مجرمین مطرح میشود.
استرداد مجرمین یک اقدام دوجانبه یا چندجانبه بین کشورهاست که بهمنظور تعقیب و مجازات مجرمین و اجراى احکام کیفرى و قضایى و تأمین نظم و امنیت صورت مىپذیرد و به کشور یا کشورهایى که نظم و امنیت آنان به مخاطره افتاده این امکان را مىدهد که بتوانند تقاضاى استرداد کسانى راکه مخل نظم و امنیت آن کشور هستند، از کشور پناهگاه مجرمین بنمایند و آنان را به مجازات برسانند.
استرداد موجب مىشود که مجرمین فرارى در محاکم قضایى کشورى محاکمه شوند که از هر نظر، جهت رسیدگى به جرایم ارتکابى آنان صالحتر است و از طرفى، سبب طرد عناصر نامطلوب از کشورى میشود که از او تقاضاى استرداد شده است.
سابقه ی سیاسى ـ تاریخى مسأله ی استرداد مجرمین به گذشته هاى بسیار دور باز مى گردد. در واقع اندیشهی استرداد مجرمان یک امر قدیمی است که از نیمه ی قرن نوزدهم به بعد بین کشورها با رعایت عمل متقابل معمول گشته است، لیکن مبنای استرداد اولینبار توسط اسلام عنوان شده است.
در فقه سیاسى اسلام نیز به مسأله ی استرداد مجرمین توجه خاصى مبذول گردیده است، به طورى که اسلام بر لزوم تعهدات ناشى از عقود و قراردادها تأکید ورزیده و اوّلین قرارداد مکتوب در زمینه ی استرداد مجرمین را ارایه کرده است. اسلام به منطقیترین و موجزترین وجهی، اساس و مبنایی را که اصل مزبور باید بر آن اساس استوار گردد، معین نمود.
موضوعات استرداد مجرمین، معاضدت قضایی و انتقال محکومین، امروزه از مباحث مهم حقوق جزای بین‌الملل و حقوق بین‌الملل عمومی بهشمار می‌روند و موافقتنامه‌هایی که پیرامون موضوعات فوق تنظیم می‌شوند، چون حسب توافق بین دولتها برقرار می‌شوند، در قلمرو روابط بین‌الملل قرار دارند. به این لحاظ چنین مقرراتی نمیتواند توسط هر دولتی به صورت یکجانبه شرط شوند و از سوی دیگر چون اقداماتی هستند که با آزادی‌های فردی مرتبط می‌باشند و احتمالاً به آن صدمه خواهند زد، لذا باید طبق قانون و توسط مقامات قضایی اعمال گردند. به این جهات است که در اینگونه موافقت نامه‌ها مسأله ی صلاحیت قانون ملی و معاهده ی بین‌المللی از یک طرف و آیین رسیدگی توسط مقامات قضایی و اداری از طرف دیگر مطرح می‌گردد.
این موضوعات چنانچه در قالب معاهده ی بین دولتها پیش‌بینی شوند دارای خصیصه ی اجباری هستند، در غیر این صورت اموری هستند اختیاری و گاهی نیز مشروط به عمل متقابل می‌شوند.
لازم به ذکر است استرداد که در آغاز عملى ناشى از اراده دولت بود، اما به تدریج که جامعه بین المللى به یکدیگر نزدیک مى شود، استرداد مجرمین جنبه اى قضایى به خود مى گیرد. گرچه هنوز به مرحله ی کاملاً قضایى نرسیده است و جنبهاى مختلط دارد؛ یعنى هم قضایى است وهم ادارى.
دولتى که با استرداد موافقت مى نماید، در واقع پیروى از مفهوم کلى قواعد صلاحیت بین المللى را وظیفه ی خود مى شناسد. ولى این دولت از ملاحظات سیاسى فارغ نیست و حق دارد میزان اعتمادى را که محاکم و مقامات دولت متقاضى بهوى الهام مى کند و هدفى که در این تقاضاى استرداد نهفته است، بسنجد و با این سنجش با تقاضاى استرداد موافقت کند.
با توجه به اینکه در تنظیم موافقتنامه‌ها جلب منافع ملی دولتها موردنظر است، بنابراین لازم است نظریه هاى دانشمندان علم حقوق در کشورمان راهگشای نقایص موجود در موافقتنامه‌ها باشد و با پیشنهادات خود کمک فراوانی به جلب منافع ملی در موافقتنامه‌های دوجانبه یا چندجانبه بین دولت ایران و سایر دولتها نمایند.
در حال حاضر چنین استنباط میشود که استرداد مجرمین از پدیدهای حقوقی به موضوعی سیاسی ـ قضایی تبدیل شده باشد.از این رو میباید در این خصوص فکری کرد و چارهای اندیشید و از طریق مذاکرات حضوری به وضعیت خاتمه داد تا زمینه ی بهانه گیری‌ها از بین رود.
دراین پژوهش، تلاش میشود تا با بررسی سیر تاریخی استرداد مجرمین و نیز عناصر، شرایط و عوامل پیدایش آن درک بهتری از این موضوع بهدست آید و همچنین آثار و موانع آن در سطح جهان و قراردادهایی که در این زمینه کشور ایران با دیگر کشورها منعقد نموده مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد، نقاط ضعف و قوت آنها ارزیابی شود و به تحولاتی که در طی سالهای اخیر در امر استرداد صورت گرفته است نیز اشاره شود. البته پیش از آن براى دقت بیشتر در مفاهیم مورد استفاده، چند تعریف متفاوت از استرداد مجرمین مطرح مى شود و در نهایت روشهایى را که در این خصوص در جهان معاصر وجود دارد مورد تحلیل و بررسى قرار مىدهیم و در پایان نیز به موافقتنامه های استردادی که میان جمهوری اسلامی ایران ودیگر کشورها، قبل و بعد از انقلاب اسلامی منعقد گشته است، اشاره میشود.
کنوانسیون علیه جرایم سازمان یافته ی فراملی که در دسامبر سال 2000 میلادی در پالرمو ایتالیا به تصویب رسید و ایران نیز آن را امضا کرد، از جمله دیگر اسناد بین الملی است که در این پژوهش مورد بحث و بررسی قرار گرفته و تعهدات ایران بر اساس آن تحلیل میشود.
نویسنده در ابتدا سعی دارد بخش اول این پژوهش با عنوان استرداد مجرمان را مورد بحث و بررسی قرار داده که در دو فصل تقدیم خواهد شد، در ابتدای امر به کلیات و مفاهیم و پس از آن، معاهدات، آیین، شرایط و تشریفات استرداد، و در نهایت به روشهای مهم استرداد در جهان و در بخش دوم به بحث مستثنیات استرداد و در بخش سوم به استرداد مجرمین در حقوق ایران و بخش چهارم مربوط به انتقال محکومان ـ استرداد افراد محکوم شده را در دو فصل کلیات و مفاهیم؛ شرایط انتقال محکومان در چارچوب موافقتنامه‌های موضوع تحقیق؛ و بخش پنجم مربوط به نتیجه گیری و پیشنهادات مورد پژوهش و بررسی واقع خواهد شد.
لازم به ذکر است که در زمینه‌ی استرداد مجرمین در نظام کیفری ایران و حقوق بین‌الملل ( برای مشاهده کتب برتر حقوق بین الملل کلیک نمایید)، آثار و تالیفات ارزشمندی توسط نویسندگان ما به رشته‌ی تحریر درآمده است و در این کتاب نیز به این آثار و تالیفات استناد و از آنها استفاده گردیده است. با این حال کتاب پیش‌رو که به استرداد مجرمین در نظام کیفری ایران و حقوق بین‌الملل، با رویکرد به حقوق جزای اسلام اختصاص دارد تلاش گردیده است که مطالب تا حد امکان به زبان ساده و قابل فهم برای دانشجویان حقوق و نیز سایر علاقه‌مندان به مباحث جزایی بیان گردد. به‌همین جهت، جز در موارد استثنایی، از بحث‌های تطبیقی و مقایسه‌ی قانون با قوانین بین‌المللی مربوط به حقوق کیفری خودداری شده و بر مقررات حقوق داخلی تکیه شده است.
از ویژگی‌های دیگر این کتاب تاکید بر مباحث عملی و آرا و رویه‌ی قضایی مربوط به حقوق کیفری (برای مشاهده کتب برتر حقوق کیفری کلیک نمایید) اسلام می‌باشد. و علاوه‌بر بیان این مباحث نظری، نگارنده سعی کرده است بحث‌های عملی و چگونگی اعمالِ حقوق جزایی و دعاوی مربوط به آن در حقوق ایران را مورد بررسی قرار دهد. و دیگر اینکه در موارد لزوم آرای دادگاه و رویه‌ی قضایی معمول در مراجع قضایی، نیز در ضمن مطالب آورده شده است.
در پایان شایان ذکر است که آن‌چه می‌ماند، سهم استادان محترم در بیان مطلب کتاب است که با استفاده از هنر تدریس، سهم عمده را در تربیت حقوق‌دانان آینده‌ی کشور، به‌ویژه استادان حقوق، دارند. از این رو، هر جا که درک مطالب کتاب، برای دانشجویان به آسانی ممکن نباشد، توضیح لازم را مثلاً با شرح اصطلاح حقوقی یا ارجاع دانشجویان به قانون آیین دادرسی کیفری ( برای مشاهده کتب برتر آیین دادرسی کیفری کلیک نمایید)، بیان فرمایند.
