بستن

این مطلب را به دوست خود ارسال کنید

اطلاعات شما نزد فروشگاه آوابوک کاملا محفوظ می باشد

فروشگاه آوابوک حقوق کتب دانشگاهی حقوق جزا جرایم علیه مصالح عمومی کشور
جرایم علیه مصالح عمومی کشور
  • تعداد کل امتیازات ثبت شده : 0

جرایم علیه مصالح عمومی کشور

دکتر حسین میرمحمد صادقی

60,000 تومان
خرید
میزان
نام برند : میزان
+ موارد بیشتر

مشخصات کلی

نام ناشر

میزان

نام مولف

دکتر حسین میرمحمد صادقی

سال انتشار

1399

نوبت انتشار

41

قطع کتاب وزیری شومیز
تعداد صفحه

432

تیراژ

1000

شابک

97862221212111

کتاب حاضر مشتمل بر 4 فصل است.نویسنده محترم در مقدمه کتاب حاضر بیان داشته اند که جرایمی که در اینجا مورد بحث قرار می گیرند، شاید تا حدی ابهام آور باشند و سوال برانگیز، به این جهت که تمامی جرایم، امنیت کشور و آسایش عمومی را به نوعی خدشه دار می سازند، اما این ویژگی در برخی از جرایم، روشن تر و ملموس تر است،
 به بیان دیگر، جرایمی وجود دارند که به طور مستقیم با مفاهیم امنیت ملی و آسایش عمومی در ارتباط میباشند.
جرایمی مثل جاسوسی، شورش یا تحریک مردم به شورش، جمع آوری اطلاعات محرمانه، سوء قصد به جان مقامات سیاسی پایه، تشویق بیگانگان به اشغال کشور، کمک به دشمن اشغالگر، تهدید به بمب گذاری هواپیما و کشتی و وسایل نقلیه مشابه و نظایر آن، به طور مستقیم، با حاکمیت ملی و اساس و پایه های یک نظام و حکومت برخورد دارند و از این رو جرایم علیه امنیت محسوب می شوند.
از سوی دیگر جرایمی مثل جعل و قلب سکه، از باب این که اعتماد عمومی را نسبت به صحت اسناد و نوشتجات سلب می کنند و در مواردی بنیان های اقتصادی جامعه را متزلزل می سازند، جرایم علیه امنیت محسوب میشوند.
در قوانین مجازات ایران راجع به جرایم علیه امنیت و اسایش عمومی، میبینیم که قانون گذار انها را جدا نکرده و مجموعا تحت عنوان واحد جرایم ضد امنیت داخلی و خارجی کشور بیان کرده است.
به نظر میرسد پرهیز قانون گذار از تفکیک قایل شدن بین جرایم مورد بحث تحت هر یک از این دو عنوان ممکن است با شک و تردید مواجه شود، چون ممکن است این دو با یکدیگر هم پوشانی داشته باشند.
حتی برخی اصل این تقسیم بندی را مورد تردید قرار داده و اظهار داشته اند که امنیت کشور یک واحد غیر قابل تجزیه می باشد، که ممکن است توسط اتباع کشور یا افراد خارجی مورد تهدید قرار گیرد و این امر نباید مجوزی برای تفکیک قایل شدن بین این جرایم باشد.
البته شاید بتوان برای این تقسیم بندی، محمل معقولی یافت و آن این که برخی از جرایم پیش بینی شده در قانون با استقلال و تمامیت ارضی کشور برخورد دارند مثل جاسوسی برای دشمن، تحریک نظامیان به فرار از مقابل دشمن و...از سوی دیگر برخی از جرایم علیه امنیت، بدون برخورد با استقلال و تمامیت ارضی کشور، تنها به هرج و مرج و اغتشاش در داخل کشور می انجامند مثل تحریک مردم به کشتار.
لازم به ذکر است که امروزه در بسیاری از کشورها به جای تقسیم بندی امنیت به داخلی و خارجی، آن را با توجه به آن چه که منافع ملی اقتضاء می کنند.
انواعی مثل امنیت سیاسی، امنیت نظامی، امنیت اقتصادی، امنیت اجتماعی و... تقسیم می کنند.

نظرات

captcha Refresh
محصولات مشابه