زمان باقیمانده تا پایان حراجی
| نام ناشر | سهامی انتشار |
| نام مولف | دکتر مهدی مرادی برلیان و دکتر محمد قاسم تنگستانی |
| سال انتشار | 1405 |
| نوبت انتشار | 1 |
| قطع کتاب | وزیری شومیز |
| تعداد صفحه | 487 |
| وزن | 689 |
| شابک | 9789643257903 |
حقوق اساسی فقط مجموعه‌ای از اصول قانون اساسی نیست؛ بلکه دانشی است که به چگونگی شکل‌گیری و سازمان‌یافتگی قدرت عمومی، ساختارهای حکومتی و جایگاه حقوق و آزادی‌های اساسی در نظام حقوقی می‌پردازد. به همین دلیل، مطالعه این درس نیازمند درک هم‌زمان مبانی نظری و ساختارهای حقوقی است.
کتاب «حقوق اساسی 1 (مبانی، ساختارها و تحولات معاصر)» با انتخاب همین سه محور در عنوان خود، تصویری روشن از زاویه ورود به بحث ارائه می‌دهد. «مبانی» به لایه نظری موضوع نزدیک می‌شود، «ساختارها» نگاه خواننده را به سازمان و نهادهای حقوق اساسی می‌برد و اشاره به «تحولات معاصر» نشان می‌دهد که حقوق اساسی دانشی ایستا و جدا از تغییرات اجتماعی و حقوقی نیست.
ترکیب این سه محور برای مطالعه حقوق اساسی اهمیت زیادی دارد؛ چون درک یک نظام اساسی صرفاً با حفظ تعاریف یا شماره اصول به دست نمی‌آید. دانشجو باید بتواند میان مفاهیم پایه، نهادهای اساسی و روندهای تحول حقوق عمومی ارتباط برقرار کند.
این دو نویسنده نیز در پژوهش‌های علمی خود در حوزه حقوق عمومی و حقوق اساسی، موضوعاتی مانند ساختارهای حقوقی، قانون اساسی، حقوق بنیادین و مسائل حقوق عمومی معاصر را بررسی کرده‌اند.
به همین دلیل، این کتاب می‌تواند برای کسی که به دنبال یک منبع دانشگاهی با تمرکز مشخص بر «حقوق اساسی 1» است، انتخابی متناسب با مسیر مطالعاتی این درس باشد.
این کتاب پیش از هر چیز برای دانشجویان رشته حقوق و افرادی مناسب است که حقوق اساسی را به‌عنوان یکی از مباحث اصلی حقوق عمومی مطالعه می‌کنند.
همچنین دانشجویانی که برای مرور مباحث پایه حقوق اساسی به یک منبع منسجم نیاز دارند، پژوهشگران حوزه حقوق عمومی و افرادی که می‌خواهند مفاهیم مربوط به ساختارها و تحولات حقوق اساسی را با رویکردی تخصصی‌تر دنبال کنند، می‌توانند از این عنوان استفاده کنند.
یکی از کاربردهای اصلی کتاب، مطالعه دانشگاهی درس حقوق اساسی 1 است. از این اثر می‌توان برای مطالعه مباحث نظری درس، مرور ساختارهای حقوق اساسی و ایجاد یک چارچوب منظم برای ادامه مطالعات حقوق عمومی استفاده کرد.
این کتاب همچنین می‌تواند در کنار متن قانون اساسی، جزوه‌های دانشگاهی و سایر منابع تخصصی حقوق عمومی قرار بگیرد تا مطالعه دانشجو از حالت حفظی خارج شده و به سمت درک ارتباط میان مبانی، ساختارها و تحولات حرکت کند.
