زمان باقیمانده تا پایان حراجی
| نام ناشر | کتاب آوا |
| نام مولف | محمدحسن زیرایی- سید ابراهیم موسوی- فاطمه مرادی |
| سال انتشار | 1402 |
| نوبت انتشار | 2 |
| قطع کتاب | وزیری گالینگور |
| تعداد صفحه | 1174 |
| تیراژ | 200 |
| شابک | 978-600-346-777-4 |
کتاب شرح جامع قانون مجازات اسلامی تألیف محمدحسن زیرایی، سید ابراهیم موسوی و فاطمه مرادی از انتشارات کتاب آوا، اثری تخصصی و تحلیلی درباره قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با آخرین اصلاحات و تحولات تقنینی است.
این اثر با نگاهی علمی و آموزشی، به ویژه برای داوطلبان آزمون های حقوقی، کارآموزی وکالت و قضاوت، تألیف شده و شامل نکات، نشست های قضایی و دکترین حقوقی است که درک دقیق مواد قانونی را برای مخاطب تسهیل می کند.
این کتاب بر اساس سرفصل های قانون مجازات اسلامی تنظیم شده و به شرح ماده به ماده، تبیین نکات کلیدی هر ماده، و بیان ارتباط مفهومی و حکمی میان مواد می پردازد.
هدف آن است که خواننده پس از مطالعه هر ماده، بتواند ضمن درک فلسفه ی آن، به نکات آزمونی، کاربردی و قضایی مرتبط نیز مسلط شود.
کتاب شرح جامع قانون مجازات اسلامی حاصل سال ها تجربه و تدریس قضات برجسته در حوزه حقوق کیفری است.
این مجموعه علاوه بر ارزش آموزشی، به‌عنوان منبع پژوهشی و مرجع تفسیری قانون مجازات اسلامی نیز شناخته می شود.
خواننده با مطالعه آن، تسلط کاملی بر مفاهیم کلیدی حقوق جزا، مسئولیت کیفری، و تحلیل مقررات جدید خواهد یافت.
با تغییرات گسترده در قانون مجازات اسلامی سال 1392 و تصویب نهایی در سال 1397، نیاز به منبعی جامع و دقیق بیش از پیش احساس می شد.
این کتاب با جمع آوری آخرین تغییرات، تحلیل های کاربردی و ذکر نکات دکترینال، به منبع آموزش و فهم حقوق جزا تبدیل شده است.
برای خرید نسخه چاپی کتاب شرح جامع قانون مجازات اسلامی از انتشارات کتاب آوا، کافی است روی گزینه‌ی «افزودن به سبد خرید» کلیک کنید.
همچنین می‌توانید پیش‌نمایش کتاب را به‌صورت رایگان دانلود کرده و قبل از خرید، با سبک نگارش آن آشنا شوید.
ارسال سریع، بسته‌بندی امن و گارانتی اصالت کالا برای تمام سفارش ها در Avabook تضمین شده است.
بله، این کتاب بر اساس آخرین تغییرات قانونی و نشست‌های قضایی تا سال 1402 تدوین شده است.
برای آزمون های وکالت، قضاوت، کارشناسی ارشد حقوق جزا و دکتری بسیار کاربردی است.
هر دو. ساختار کتاب ترکیبی از آموزش و تحلیل علمی است و شامل دیدگاه‌های تفسیری و دکترین حقوقی می‌باشد.
قانون مجازات اسلامی که در سال 1392 برای یک دوره موقت پنج ساله، از تصویب مجلس شورای اسلامی گذشت و در سال 1397 به تصویب نهایی رسید، مجموعه ای از قوانین و مقرراتی است، ناظر بر جرائم، مجازات‌ها، اقدامات تأمینی و تربیتی، شرایط و موانع مسئولیت کیفری و قواعد حاکم بر آنها.
قانون اخیرالتصویب در تقابل با قانون سابق با تغییرات چشم گیری، چه در حوزه مجازات ها و چه در حوزه موانع و شرایط مسئولیت کیفری، مواجه گردید، که این تغییر و تحولات وجوب یک کتاب جهان شمول را که در برگیرنده همه ی اوضاع و احوال باشد، ایجاب می نمود.
کتاب حاضر که بر طبق سرفصل های قانون مجازات اسلامی (برای مشاهده کتب قانون مجازات اسلامی کلیک نمایید) و آخرین تغییرات و تحولات، تحریر گشته است، به شرح هر ماده و ذکر اهم نکات مواد و ارتباطات مادی و حکمی که هر ماده با یکدیگر دارند پرداخته است به نحوی که خواننده را بی نیاز از هر کتاب دیگری در این موضوع می نماید.
یکی از نوآوری های این کتاب ذکر نکات به صورت شاخه ای در کنار سایر نکات، برای فهم بهتر و تثبیت راحت در ذهن خواننده می باشد هرچند در بسیاری از جهات، نویسنده برای پرهیز از اطاله کلام از ذکر این موارد اجتناب نموده است.
وجود نشست های قضایی یکی دیگر از مواردی است که در این کتاب به آن توجه شده است. بر کسی پوشیده نیست که مطالعه نظرات قضات و اندیشمندان قضایی تا چه اندازه می‌تواند بر فهم مطالب مبهم و مکدر در قانون موثر باشد و در بسیاری از جهات روشنگر وادی تاریک قانون باشد از همین رو در این کتاب به این نکته توجه وافر شد و تا آنجا که ایجاب می‌ن مود به ذکر نشست های قضایی پرداخته شده است.
شرح ماده به ماده و ذکر نکات آزمونی هر ماده در ذیل آن از ویژگی نوین دیگر این کتاب می باشد. در واقع سعی مولفین معنونه بر این بوده است که داوطلبین آزمون های حقوقی و دانشجویان این رشته، ابتدا به ساکن با مطالعه متن قانون زمینه ای در ذهن خود تداعی کنند و سپس به مطالعه نکات هر ماده دسترسی داشته باشند.
این امر که در ذیل هر ماه گاهاً به شکل شماره و گاهاً به شکل نکته نمود پیدا نموده است علاوه بر جامع و مانع بودن باعث شده است که داوطلبین حقوقی از دیگر کتب در این زمینه معاف شوند، چرا که مطالعه صدها جلد کتاب و مقاله و تجربه سال ها فعالیت جمیع قضات در یک کتاب جمع آوری شده است.
حقوق ملی
مجموعه قواعد و مقرراتی است که بر روابط افراد با یکدیگر و روابط آنان با دولت معین حکومت می‌کند به طوری که در این روابط هیچ عامل خارجی نقش ندارد.
در آن از قواعد و مقررات حاکم بر روابط بین‌المللی و روابط بین اتباع دولت‌ها با یکدیگر با دولت بیگانه بحث می‌شود.
از طرف دیگر، حقوق براساس هدف آن به دو شعبه‌ی حقوق عمومی و حقوق خصوصی قابل تقسیم است.
حقوق عمومی
مجموعه قواعد و مقرراتی که متضمن بررسی قواعدی است که بر روابط دولت و مأموران دولتی با مردم حکومت می‌کند و سازمان‌های دولتی را منظم می‌سازد.
مجموعه قواعد و مقرراتی است که متضمن بررسی قواعد حاکم بر رفتار و روابط افراد است.
با این مقدمات می‌توان حقوق جزا را چنین تعریف نمود: حقوق کیفری علمی است که متکفل بحث از جرم، مجرم و نقش وی در پدیده مجرمانه و مسؤولیت کیفری و شرایط آن و واکنش جامعه در برابر پدیده مجرمانه می‌باشد. بنابراین چون مجازات واکنشی است که از سوی دولت و حاکمیت نظم عمومی اعمال می‌شود پس حقوق جزا شعبه‌ای از حقوق عمومی می‌باشد.
, ...
ارسال فوری% حراج 5
ارسال فوری% حراج 5
ارسال فوری% حراج 5
