| نام ناشر | کتاب آوا |
| نام مولف | محمدحسن زیرایی- سید ابراهیم موسوی- فاطمه مرادی |
| سال انتشار | 1401 |
| نوبت انتشار | 1 |
| قطع کتاب | وزیری گالینگور |
| تعداد صفحه | 1174 |
| تیراژ | 200 |
| شابک | 978-600-346-777-4 |
قانون مجازات اسلامی که در سال 1392 برای یک دوره موقت پنج ساله، از تصویب مجلس شورای اسلامی گذشت و در سال 1397 به تصویب نهایی رسید، مجموعه‌ای از قوانین و مقرراتی است، ناظر بر جرائم، مجازات‌ها، اقدامات تأمینی و تربیتی، شرایط و موانع مسئولیت کیفری و قواعد حاکم بر آنها. قانون اخیرالتصویب در تقابل با قانون سابق با تغییرات چشم‌گیری، چه در حوزه مجازات‌ها و چه در حوزه موانع و شرایط مسئولیت کیفری، مواجه گردید، که این تغییر و تحولات وجوب یک کتاب جهان شمول را که در برگیرنده همه‌ی اوضاع و احوال باشد، ایجاب می‌نمود.
کتاب حاضر که بر طبق سرفصل‌های قانون مجازات اسلامی (برای مشاهده کتب قانون مجازات اسلامی کلیک نمایید) و آخرین تغییرات و تحولات، تحریر گشته است، به شرح هر ماده و ذکر اهم نکات مواد و ارتباطات مادی و حکمی که هر ماده با یکدیگر دارند پرداخته است به نحوی که خواننده را بی نیاز از هر کتاب دیگری در این موضوع می‌نماید.
یکی از نوآوری‌های این کتاب ذکر نکات به صورت شاخه‌ای در کنار سایر نکات، برای فهم بهتر و تثبیت راحت در ذهن خواننده می‌باشد هرچند در بسیاری از جهات، نویسنده برای پرهیز از اطاله کلام از ذکر این موارد اجتناب نموده است. وجود نشست‌های قضایی یکی دیگر از مواردی است که در این کتاب به آن توجه شده است. بر کسی پوشیده نیست که مطالعه نظرات قضات و اندیشمندان قضایی تا چه اندازه می‌تواند بر فهم مطالب مبهم و مکدر در قانون موثر باشد و در بسیاری از جهات روشنگر وادی تاریک قانون باشد از همین رو در این کتاب به این نکته توجه وافر شد و تا آنجا که ایجاب می‌نمود به ذکر نشست‌های قضایی پرداخته شده است.
شرح ماده به ماده و ذکر نکات آزمونی هر ماده در ذیل آن از ویژگی نوین دیگر این کتاب می‌باشد. در واقع سعی مولفین معنونه بر این بوده است که داوطلبین آزمون‌های حقوقی و دانشجویان این رشته، ابتدا به ساکن با مطالعه متن قانون زمینه‌ای در ذهن خود تداعی کنند و سپس به مطالعه نکات هر ماده دسترسی داشته باشند. این امر که در ذیل هر ماه گاهاً به شکل شماره و گاهاً به شکل نکته نمود پیدا نموده است علاوه بر جامع و مانع بودن باعث شده است که داوطلبین حقوقی از دیگر کتب در این زمینه معاف شوند، چرا که مطالعه صدها جلد کتاب و مقاله و تجربه سال‌ها فعالیت جمیع قضات در یک کتاب جمع‌آوری شده است.
مجموعه قواعد و مقرراتی است که بر روابط افراد با یکدیگر و روابط آنان با دولت معین حکومت می‌کند به طوری که در این روابط هیچ عامل خارجی نقش ندارد.
در آن از قواعد و مقررات حاکم بر روابط بین‌المللی و روابط بین اتباع دولت‌ها با یکدیگر با دولت بیگانه بحث می‌شود.
از طرف دیگر، حقوق براساس هدف آن به دو شعبه‌ی حقوق عمومی و حقوق خصوصی قابل تقسیم است.
مجموعه قواعد و مقرراتی که متضمن بررسی قواعدی است که بر روابط دولت و مأموران دولتی با مردم حکومت می‌کند و سازمان‌های دولتی را منظم می‌سازد.
مجموعه قواعد و مقرراتی است که متضمن بررسی قواعد حاکم بر رفتار و روابط افراد است.
با این مقدمات می‌توان حقوق جزا را چنین تعریف نمود: حقوق کیفری علمی است که متکفل بحث از جرم، مجرم و نقش وی در پدیده مجرمانه و مسؤولیت کیفری و شرایط آن و واکنش جامعه در برابر پدیده مجرمانه می‌باشد. بنابراین چون مجازات واکنشی است که از سوی دولت و حاکمیت نظم عمومی اعمال می‌شود پس حقوق جزا شعبه‌ای از حقوق عمومی می‌باشد.
, ...
