زمان باقیمانده تا پایان حراجی
| نام ناشر | مجد |
| نام مولف | دکتر غلامرضا کامیار |
| سال انتشار | 1403 |
| نوبت انتشار | 3 |
| قطع کتاب | وزیری شومیز |
| تعداد صفحه | 458 |
| وزن | 648 |
| شابک | 9786222253851 |
ساختمان فقط مجموعهای از مصالح، نقشه و عملیات اجرایی نیست. از زمانی که یک زمین برای ساخت وساز انتخاب می شود تا زمانی که ساختمان به مرحله بهرهبرداری میرسد، مجموعهای از تصمیمها و روابط حقوقی در جریان است؛ از کاربری زمین و مجوز ساخت گرفته تا وظایف مهندسان، مسئولیت سازندگان، قراردادها و اختلافاتی که ممکن است میان مالک، پیمانکار، مهندس یا نهادهای عمومی شکل بگیرد.
کتاب حقوق ساختمان نوشته دکتر غلامرضا کامیار انتشارات مجد دقیقاً در همین نقطه قرار میگیرد. نویسنده تلاش کرده میان دانش حقوق و مسائل فنی و اجرایی ساختمان یک ارتباط قابل فهم ایجاد کند و موضوع ساختمان را از منظر حقوقی در مراحل مختلف بررسی کند. در معرفی کتاب نیز از آن بهعنوان پل ارتباطی دانش حقوق و مهندسی یاد شده است.
کتاب از مفاهیم و مبانی شروع میکند؛ موضوعاتی مانند تعریف ساختمان، سازه، حق ساخت، حقوق آمایش و حقوق محیط زیست در این بخش مورد توجه قرار گرفتهاند. این شروع اهمیت زیادی دارد، چون پیش از ورود به مقررات و مسئولیتها باید مشخص باشد که خودِ «ساختمان» از منظر حقوقی چه جایگاهی دارد و چه مفاهیمی اطراف آن شکل میگیرند.
در ادامه، کتاب به نظام حقوقی اراضی میپردازد و نگاه خود را به موضوعاتی که با زمین و نحوه استفاده از آن ارتباط دارند، گسترش میدهد. برای کسی که با پروندههای ملکی، ساختوساز یا مسائل شهرسازی سروکار دارد، این قسمت زمینه لازم را برای فهم رابطه میان زمین، کاربری و ساختوساز فراهم میکند.
بخش مهم دیگری از کتاب به پروانه ساختمانی اختصاص دارد. ماهیت پروانه، متقاضیان و مراجع صدور آن در این بخش بررسی شدهاند. پروانه ساختمان در عمل یکی از مهمترین نقاط اتصال مالکیت، مقررات شهرسازی و فرآیند ساخت است و شناخت جایگاه حقوقی آن برای فعالان این حوزه اهمیت زیادی دارد.
موضوع زمانی جذابتر میشود که کتاب وارد مراحل شکلگیری ساختمان میشود. طراحی، نظارت و اجرا سه مرحلهای هستند که هرکدام از نظر حقوقی وظایف و مسئولیتهای خاص خود را دارند. در توضیح محتوای کتاب آمده است که وظایف طراحان و مهندسان ناظر نیز در همین بخش بهطور مفصل بررسی شده است.
این موضوع برای وکلا و حتی مهندسان اهمیت ویژهای دارد؛ چون بسیاری از اختلافات ساختمانی فقط از «چه اتفاقی افتاده» ناشی نمیشوند، بلکه باید مشخص شود چه کسی وظیفهای داشته، آن وظیفه چگونه باید انجام میشده و در صورت وقوع خسارت، مسئولیت متوجه چه شخص یا نهادی است.
در بخش بعدی، کتاب سراغ ساختمانهای در معرض خطر و مسئولیت اشخاص و نهادهای مرتبط میرود. مسئولیت دولت، شهرداری، اصناف، آتشنشانی و مالکان در این بخش مطرح شده و در ادامه، ساختمان پلاسکو بهعنوان یک مطالعه موردی مورد توجه قرار گرفته است.
این رویکرد موردی یکی از بخشهای جذاب کتاب است؛ چون بحث مسئولیت را از حالت کاملاً انتزاعی خارج میکند و آن را در ارتباط با یک نمونه واقعی و شناختهشده دنبال میکند.
در بخش پایانی نیز موضوعاتی قرار دارند که برای فعالان بازار ساختوساز اهمیت بسیار زیادی دارند: قراردادهای پیمانکاری، مشارکت در ساخت و پیشفروش ساختمان. این بخش باعث میشود کتاب صرفاً درباره مقررات ساختمانی و شهرسازی نباشد و وارد روابط قراردادی رایج در صنعت ساختمان نیز بشود.
به همین دلیل، حقوق ساختمان را میتوان کتب حقوقی دانست که موضوع ساختمان را از چند زاویه مختلف دنبال میکند؛ از زمین و مجوز شروع میکند، به ساخت و مسئولیت میرسد و در نهایت به قراردادهایی میپردازد که در پروژههای ساختمانی نقش اساسی دارند.
این کتاب برای وکلای دادگستری، کارآموزان وکالت، دانشجویان حقوق، پژوهشگران حقوق شهری و ساختمانی، مهندسان، مشاوران پروژههای ساختمانی و فعالان حوزه ساختوساز و املاک مناسب است.
برای وکیل یا دانشجوی حقوق، کتاب میتواند تصویری منسجمتر از ارتباط میان زمین، مقررات ساخت، پروانه، مسئولیت و قراردادهای ساختمانی ایجاد کند.
برای مهندس یا فعال صنعت ساختمان نیز اهمیت کتاب در این است که مسائل فنی پروژه را در کنار الزامات حقوقی آن میبیند؛ موضوعی که در بسیاری از اختلافات و دعاوی ساختمانی اهمیت پیدا میکند.
همچنین پژوهشگران حوزه حقوق شهرسازی، حقوق املاک و حقوق ساختوساز میتوانند از این اثر بهعنوان منبعی تخصصی برای مطالعه موضوع ساختمان استفاده کنند. آثار و پژوهشهای دکتر کامیار نیز با موضوعاتی مانند حقوق ساختمان، حقوق شهرسازی، آمایش و مقررات ساختمانی ارتباط دارند.