نام ناشر | کتاب اوا |
نام مولف | المیرا الوندیبهینه |
سال انتشار | 1398 |
نوبت انتشار | 1 |
قطع کتاب | وزیری شومیز |
تعداد صفحه | 196 |
تیراژ | 300 |
شابک | 9786003465428 |
"بررسی دفاع مشروع در حقوق ایران و اساسنامه دیوان کیفری بین المللی " موضوع کتاب حاضر است که بطور مفصل و مو شکافانه به بررسی ابعاد مختلف دفاع در حقوق ایران ، قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 و اساس نامه دیوان پرداخته است واین کتاب پایان نامه کارسناسی اینجانب است که در سال1392 نگاشته شده است و در سال 1398 به روز رسانی شده است .
در حد اطلاع نگارنده ، موضوع کتاب حاضر با عنوان "بررسی دفاع مشروع در حقوق ایران و اساسنامه دیوان کیفری بین المللی " برای اولین بود که در قانون جدید در سال 92 بررسی شده است که به طور خاص مورد بررسی قرار می گیرد .
اهداف نگارنده از پرداختن به این موضوع ، روشن نمودن نقاط قوت و ضعف قانون جدید در این باب و مقایسه موضوع مذکور در حقوق ایران و اساسنامه می باشد؛ شایدکه پایان نامه حاضر در جهت رشد و تطبیق قانون با نیازهای کنونی جامعه موثر باشد.
دفاع مشروع در قانون مجازات اسلامی مصوب سال1392 , در فصل دوم در بحث موانع مسئولیت کیفری، در ماده 156 قانون مطرح شده است.در این قانون مواد 625 تا 629 قانون تعزیرات سابق نسخ صریح گردیده اند؛ با این وجود ،شرایط دفاع در قانون جدید با تغییر اساسی مواجه نشده است و عمده تغییرات آن به طور اختصار مربوط به اضافه کردن شرط "رعایت مراحل دفاع" به جای اصل تناسب و تغییراتی در شرایط" دفاع از دیگری" است.
در فصل دوم قانون مجازات اسلامی, اسباب اباحه از عوامل رافع مسئولیت کیفری ، تفکیک نشده است.اما با توجه به پیشینه دفاع مشروع چه در قانون سابق و چه در نظریه دکترین ،این دفاع جزء اسباب اباحه محسوب می شود.
دفاع مشروع در اساسنامه دیوان کیفری بینالمللی ،در بند ج ماده 1-31 مطرح شده است. با ملاحظه شرایط دفاع مشروع از جمله لزوم حمله غیر قانونی،تناسب دفاع و حمله و ... در بند ج، به نظر می رسد که دفاع مشروع مقرر در این ماده نیز از اسباب اباحه است.
دیوان کیفری بینالمللی ، صلاحیت رسیدگی به چهار جرم بینالمللی شامل :نسل کشی، جنایت علیه بشریت ، جنایات جنگی و تجاوز را دارد . که در برخی از این جرایم از جمله نسل کشی و نیز جنایات جنگی امکان استناد به دفاع مشروع وجود دارد .اما در جنایات علیه بشریت با توجه به لزوم وجود سوء نیت با سبق تصمیم ،امکان استناد به دفاع مشروع موجود نیست.هم چنین در تجاوز نیز با توجه به این که مرتکب این جرم ، سران کشوری و لشکری هستند که در راس مناصب سیاسی و حکومتی قرار دارند و از طرف دیگر از ذهنیت ابتدایی حمله نیز برخوردار هستند، نمیتوان شرایط دفاع مشروع فردی را بر عملکرد آنها صادق دانست.