زمان باقیمانده تا پایان حراجی
| نام ناشر | کتاب آوا |
| نام مولف | |
| سال انتشار | 1404 |
| نوبت انتشار | 2 |
| قطع کتاب | وزیری شومیز |
| تعداد صفحه | 512 |
| تیراژ | 1000 |
| شابک | 978-600-346-610-4 |
کتاب جلد دوم راهنمای نگارش لوایح (فن دفاع) یکی از کامل ترین منابع تخصصی برای آموزش مهارت دفاع، تحلیل پرونده و نگارش لوایح حقوقی و کیفری است.
این جلد با تمرکز بر نمونه‌های واقعی، شیوه استدلال و نحوه تنظیم لایحه، توسط جعفر اخترنیا و به همت نشر کتاب آوا منتشر شده و مناسب افرادی است که به دنبال تقویت مهارت دفاع حرفه‌ای و توانایی نوشتن لایحه استاندارد هستند.
در فروشگاه کتاب حقوقی آوا تمامی منابع تخصصی حقوق با ویرایش جدید، چاپ اصلی و ضمانت اصالت عرضه می شود.
مزایای خرید از ما:
جلد دوم این مجموعه برای موقعیت هایی طراحی شده که کاربر نیاز دارد مهارت دفاع عملی، تحلیل پرونده، تنظیم بندهای دفاعی، و شناخت ساختار جلسات رسیدگی را بیاموزد.
این کتاب برای:
این جلد کاملاً عملی و مبتنی بر نمونه واقعی پرونده‌ها است؛ اگر دنبال توضیحات صرفاً نظری هستید، جلد اول مناسب‌تر است.
برای بیشترین بازده، مطالعه جلد اول و سپس این جلد پیشنهاد می‌شود.
به دلیل حجم 512 صفحه، کتاب برای مطالعه طولانی مناسب و خوش‌خوان چاپ شده است.
این کتاب بخشی از مجموعه پنج‌جلدی راهنمای نگارش لوایح (فن دفاع) اثر جعفر اخترنیاست که با هدف آموزش کامل، مرحله‌به‌مرحله و حرفه‌ای فن دفاع تدوین شده است. برای دسترسی دقیق‌تر و مطالعه منظم، می‌توانید به چهار جلد دیگر این مجموعه نیز مراجعه کنید:
آیا کتاب برای دفاع کیفری نیز مناسب است؟
بله، به دلیل وجود نمونه لوایح کیفری، نحوه استدلال، تحلیل جرم‌انگاری و شیوه پاسخ در جلسات، کاملاً مناسب بخش کیفری نیز هست.
تفاوت جلد دوم با جلدهای دیگر چیست؟
جلد دوم تمرکزش بر نمونه‌لایحه‌های کاربردی، جلسات رسیدگی، دفاع خوانده و خواهان، و روش تنظیم متن عملی است؛ بنابراین برای کاربران حرفه‌ای‌تر ارزش بالایی دارد
وکالت: وکالت مصدر است به معنى واگذاردن و به لسان فقها یعنى نایب گرفتن براى انجام کارى، چنانچه قانون مدنى در مادّه 656 آورده است «وکالت عقدى است که به موجب آن یکى از طرفین، طرف دیگر را براى انجام امرى نایب خود مینماید.»
وکالت ممکن است به طور مطلق و براى تمام امور موکّل باشد و یا مقیّد و براى امر یا امور خاصى (مادّه 660 ق.م) و قاعده کلّى این است که «وکالت در هر امر مستلزم وکالت در لوازم و مقدمات آن نیز هست مگر اینکه تصریح به عدم وکالت باشد» (مادّه 671 ق.م.) به هر حال وکالت عقدى است غیر مجّانى (مادّه 677) و جایز که هر کدام از موکّل و وکیل هر وقت بخواهند میتوانند آن را بهم بزنند. (مادّه 678 ق.م).
