نام ناشر | کتاب آوا |
نام مولف | |
سال انتشار | 1401 |
نوبت انتشار | 2 |
قطع کتاب | وزیری شومیز |
تعداد صفحه | 512 |
تیراژ | 1000 |
شابک | 978-600-346-610-4 |
وکالت ممکن است به طور مطلق و براى تمام امور موکّل باشد و یا مقیّد و براى امر یا امور خاصى (مادّه 660 ق.م) و قاعده کلّى این است که «وکالت در هر امر مستلزم وکالت در لوازم و مقدمات آن نیز هست مگر اینکه تصریح به عدم وکالت باشد» (مادّه 671 ق.م.) به هر حال وکالت عقدى است غیر مجّانى (مادّه 677) و جایز که هر کدام از موکّل و وکیل هر وقت بخواهند میتوانند آن را بهم بزنند. (مادّه 678 ق.م).