در باب کتاب حقوق وکالت دادگستری در نظم حقوقی کنونی اثر سعید صالح احمدی_سحر صالح احمدی
اگر یک نظام حقوقی در معنای عامّ کلمه را عبارت از یک «سیستم» در معنای سنّتی آن بدانیم (اجزای به‌هم‌پیوسته منظمی که برای نیل به اهداف معیّن و تعریف‌شده‌ای، با یکدیگر در ارتباط و تعامل هستند و در یک فضای مساعد، بر مبنای منبع محرّکۀ آنها -در نظام‌های سیاسی، مردم- هم‌افزایی و گاه یکدیگر را برای رسیدن به نقطه مطلوب، تعدیل می‌کنند)، در می‌یابیم، موضوع، خیلی گسترده‌تر از تصوّر انسانی است و برای کارآمد نمودن این چرخ‌ها، با در نظر داشتن اقتضائات روز جهان، همواره باید رو به جلو، پیش رفته و گاه برای قدرتمند نمودن چرخ و عرصۀ روی آن، با داشتن ارادۀ مصمّم جهت آسیب‌شناسی منجر به بازنگری در پشت سر، در ظرف زمان، یک گام کوچک به عقب برداشته شود؛ زیرا اگر قائل به این قوانین حاکمیّتی نباشیم، گام‌ها و ابزار محرّکه آنها، توان لازم برای اصلاحات انباشته‌شده را به‌یکباره ندارد، زنجیر و چرخ و عرصه، با آسیب جدی مواجه خواهند شد. از این جهات است که اصلاحات (نه در معنای حزبی آن)، اگر در ظرف زمان انجام نشود، درمانهای پردرد، جایگزین درمانهای سطحی و موضعی خواهند شد که این موضوع، موجب آسیب جدی به فرمانروایان (مردم) و فرمان‌بران (حاکمیّت) خواهد شد کمااینکه در فرانسه که از آن به‌عنوان مهد آزادی یاد می‌کنند، با وجود عزم بالا برای درمانگری‌های روزانه، به دلیل بالا بودن سطح انتظارات، گاه با انباشت دغدغه‌های کمترتوجه‌شده (در هر سطحی)، انگشت‌ها از نقطه قلم، به خیابانها می‌رسند و تمامی این زیبایی‌ها و خدمات را نادیده گرفته و اجرای مطالبات خود را پی می‌گیرند؛ بنابراین، حتی در چنین جوامعی نیز حقّ بر مطالبه توسعه، رخ می‌دهد و این یک امر طبیعی و بسیار خجسته است هر چند گاه به ناآرامی منجر می‌شود، اما حتماً نتیجه اعتراضات فرمانروایان (مردم)، باید توسعه و تلاش برای فراهم نمودن بستر و زمینه لازم برای تحقّق آن باشد تا انسان‌ها آرام گیرند. بالا بودن سطح احترام به حقّ اعتراض و محترم شمردن معترض و تأمین یک جایگاه رفیع برای او که بتواند سخن خود را آزادانه و بدون لکنت بر زبان آورد، حتماً به پیشرفت آن کشور منجر خواهد شد. با توجه به آنچه آلبر کامو برنده جایزه نوبل گفته و تطبیق آن با نظام مردمسالاری دینی باید گفت: «مردمسالار دینی کسی است که اذن می‌دهد مخالفش نظرش را بگوید و می‌پذیرد که راجع به آن فکر کند» طبیعتاً اگر ما قائل به حفظ این روش از حکمرانی باشیم و بعد از شنیدن، اندیشیدن و تأمین امنیت گوینده، به اجرای دقیق سخن اقلیّت و اکثریّت برویم، گلستانی در پیش‌روی جامعه ما خواهد بود وگرنه شراره‌های «خشم و هیاهو»، کشور ما را از مسیر توسعه و حق جهت رسیدن به توسعه پایدار و فزاینده باز خواهد داشت.
برای مطالعه بیشتر بر روی معرفی کتاب حقوق وکالت دادگستری در نظم حقوقی کنونی کلیک نمایید.
فهرست مطالب:
فصل اول: از قانون اساسی جمهوری اسلامی 25
فصل دوم: از قانون مدنی... 37
مبحث چهارم- طرق مختلفه انقضای وکالت 73
فصل سوم: از قانون آیین دادرسی مدنی مصوّب 1379. 127
فصل چهارم: از قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب 1392. 187
فصل پنجم: از قانون دیوان عدالت اداری مصوّب 1392. 295
فصل ششم: قانون وکالت مصوّب 1315.. 311
فصل اول- وکیل و شرایط وکالت.... 312
فصل دوم- تشکیلات وکلاء. 320
فصل سوم- حقوق و وظایف.... 326
فصل چهارم- در تعقیب و مجازات انتظامی وکلاء. 377
فصل پنجم- مقررات مختلفه. 390
فصل هفتم: لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوّب 1333 393
فصل هشتم: قانون کیفیت اخذ پروانۀ وکالت دادگستری مصوّب 1376. 451
فصل نهم: مصوّبه انتخاب وکیل توسط اصحاب دعوی مصوّب 1370. 517
فصل دهم: از برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوّب 1379 523
فصل یازدهم: قانون تشکیل صندوق حمایت وکلاء و کارگشایان دادگستری مصوّب 1355 545
فصل دوازدهم: از قانون پاره‌ای از قوانین دادگستری مصوّب 1356. 567
فصل سیزدهم: آیین‌نامه تعرفه حقّ‌الوکاله، حقّ‌المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوّب 1398 رئیس قوّه قضائیّه 575
فصل چهاردهم: آیین‌نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوّب 1400 621
بخش اول- کلیّات... 623
بخش دوم- انتخاب هیأت مدیره. 633
بخش سوم- انتخابات هیأت رئیسه کانون و وظایف آن.. 652
بخش چهارم- آزمون ورودی، پروانۀ وکالت و کارآموزی... 666
بخش پنجم- درجه‌بندی وکلاء و ترفیعات... 697
بخش ششم- تعهدات و وظایف وکلاء. 700
بخش هفتم- دادسرا و دادگاه انتظامی... 733
بخش هشتم- تخلّفات و مجازات‌های انتظامی... 760
بخش نهم- اجرای احکام انتظامی... 833
بخش دهم- سایر مقررات... 840
فهرست تفصیلی مطالب... 853
فهرست منابع و مآخذ.. 869
فارسی: 869
به زبان عربی: 880
منابع اینترنتی: 881
نرم‌افزارها: 881
