آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور در نظم حقوقی کنونی

کتاب آرای وحدت رویه در نظم حقوقی کنونی (حقوقی، کیفری، ثبتی، اداری) / مولف علی رسولی زکریا

توضیح و تشریح آرای قضایی و در نهایت نقد آرای قضایی نیازمند مجموعه منسجم و منظم از آرای وحدت رویه است، در نتیجه از آن جهت لازم بود که تمام آرای معتبر و برخی آرای فاقد اعتبار در یک مجموعه جمع آوری، سپس نقد هر رای با رجوع به آرای اندیشمندان علم حقوق ارائه گردد، تا آرای وحدت رویه به درجه پرسش ((!)) نائل نگردند، در این کتاب به عنوان کاملترین مجموعه، تمام آرای وحدت رویه معتبر و لازم الاجرا و یا فاقد  اعتبار درج شده است، همچنین در این کتاب سه روش اصلی برای نقد تمام و یا برخی از آرای وحدت رویه در نظر گرفته شده است که عبارت اند از؛

الف؛ روش انتقادی

ب؛ روش تفسیری

پ؛ مطالعه تطبیقی

البته ناگفته نماند برخی آرای وحدت رویه، هیچگونه توضیحی ندارد.

تعریف رویه قضایی

رویه‌ی قضایی، به اعتقاد برخی حقوقدانان، «اندیشه و رفتار دادگاه‌هاست که غالباً در قالب رأی و قرار و دستور آشکار می‌گردد پس رویه قضایی هم از جنس فکر است و هم عمل، و قاضی کسی است که هم عالم به علم حقوق است و هم بَلَدِ حرفه‌ای آن، اما اندیشه بودن رویه قضایی «= اندیشه قضایی» که دادرسان در باب موضوع دعوای خود می‌اندیشند و درست‌ترین حکم را بر اساس آنچه می‌اندیشند بر آن حمل می‌کنند، و رویّت «= رویه» حتّی در لغت، به معنای نظری است همراه با اندیشه به خلاف بدیهَت که رأیی است از سر بی‌تأمّلی»، در نتیجه به آرای قضایی که توأم با اندیشه صادر شده است، رویه‌ی قضایی و به غیر آنها، بدیهه‌ی قضایی می‌گویند»باید توجه داشت که استدلال و تعریف ارائه شده از رویه قضایی، با اشکالاتی نیز مواجه است؛ به نظر می‌رسد، اصلی‌ترین خصایص رویه قضایی را می‌توان در موراد زیر احصاء نمود؛

الف، صحیح بوده و منطبق با مستندات قانونی و اصول حقوقی باشد.

ب، چنین دیدگاه و نظری، نظر معمول و به اصطلاح عرف قضات «= قضایی» باشد.

برای مشاهده کتب در زمینه رویه‌ی قضایی بر روی لینک زیر کلیک نمایید:

در نتیجه هر رأیی که یکی از موارد «الف، یا ب» را نداشته باشد، رویه قضایی نبوده و بهتر است چنین اجتهادی را، «رأی دادرس یا رأی قاضی» بدانیم، همچنانکه در عنوان عبارت، «رویه قضایی» نوعی «کلیّت، مورد تأیید عموم قضات بودن» نیز مُستّتر است، و چنین «کلیّتی» در «رأی دادرس یا رأی قاضی» دیده نمی‌شود، همچنانکه قاضی به استناد اصل 73 قانون اساسی، دارای رأی و نظر خاصّی است و نمی‌توان از نظر شخصی قاضی در موضوعی خاصّ، تحت عنوان «رویه قضایی» تعبیر نمود، همچنانکه ممکن است، چنین نظری با لحاظ پیش شرط‌های «الف و ب»، عنوان رویه قضایی نیز داشته باشد.