اصول حاکم بر داوری داخلی و بین المللی در حقوق ایران و تطبیق آن با دیدگاه فقهای امامیه

کتاب حاضر به منظور بررسی اصول حاکم بر داوری داخلی و بین ­المللی در حقوق ایران و تطبیق آن با دیدگاه فقهای امامیه از رویکرد توصیفی و تحلیلی نگاشته شده است. همچنین در راستای غنای مجموعه حاضر، از آثار حقوقدانان برجسته ایران همچون مرحوم دکتر ناصر کاتوزیان (رضوان­الله تعالی علیه) ( برای مشاهده مقاله زندگی نامه و اثار کاتوزیان کلیک نمایید) و دکتر مهدی شهیدی (رحمة الله علیه) و اساتید و حقوق­دانان عزیز جناب آقایان دکتر عبدالله شمس، دکتر علی مهاجری، استاد بزرگوار آقای دکتر محمّد مهدی توکلی و دکتر علی عباس حیاتی (حفظ الله و رعاه) و سایر حقوق­دانان آنچه امروز ما به عنوان نظام حقوقی و دادگستری در ایران می شناسیم ثمره مجاهدت بزرگانی است که نام بسیاری از آنان را بارها شنیده ایم و بسی شایسته است از استادان معظم آقایان دکتر سید علی آزمایش، جناب آقای دکتر محمدعلی اردبیلی، آقای دکتر ربیعا اسکینی، آقای دکتر محمود آخوندی، آقای دکتر سید مصطفی محقق داماد، آقای دکتر گودرز افتخار جهرمی، استاد معظم آقای دکتر سیدحسین صفایی، آقای دکتر محمدجعفر جعفری لنگرودی، آقای دکتر حسن ستوده تهرانی (حفظ الله و رعاه) ، مرحوم استاد دکتر متین دفتری، مرحوم استاد بهمن کشاورز، مرحوم ابوالقاسم گرجی، استاد فقید ایرج گلدوزیان (رضوان الله تعالی علیه) و سایر مشاهیر و فرهیختگان حقوق، نهایت سپاس، قدر متیقن در سنوات گذشته علم حقوق مرهون تلاش­ها و زحمات مستمر و کوشش آنان می باشد.       

این مجموعه علاوه بر استفاده از مطالب موجود و منابع معتبر و نیز مواد قانون آیین دادرسی مدنی و قوانین مرتبط و دیدگاه فقهای امامیه، سعی در انطباق آن با قانون داوری ایران و بین­ الملل شده است که داوری، یکی از روش­هایی است که هم در حقوق موضوعه ایران و هم در اسلام و فقه امامیه و معاملات و قراردادهای خصوصی برای حل و فصل اختلافات فیمابین با در نظر گرفتن اصول صحیح و مدون داوری به ویژه اصل بی­طرفی داور یا داوران مورد توجه قرار گرفته است. به نظر می­رسد داور، با رضایت طرفین در آغاز با انتخاب ابتدایی و در ادامه با رضایت استمراری و با لحاظ شرایط و حالات طرفین نزاع، رأی خود را صادر می­نماید و آن رأی و نظر نافذ و اجرا می­شود. مواد 8 و 9 در مورد اعتبار موافقتنامه داوری و بر اساس شرایط و صفات داور است و مواد 35 و 36 نیز به شناسایی و اجرای آرای صادره در خارج است. لذا اختصاص به داوری خاص که در ایران مستقر است ندارد، در اغلب موارد، تعیین مرجع داوری بر اساس رضایت و توافق طرفین صورت می­گیرد که در این موارد، داوری اختیاری است و در مواردی نیز ارجاع اختلاف به داوری از سوی دادگاه صورت می­گیرد و در قاعده فقهی، داوری در اصولی مانند اصل تناظر و اصل بی­­طرفی و همچنین اصل رعایت حق دفاع مانند حقوق ایران و بین ­الملل قابل بررسی می­باشد.