| نام ناشر | |
| نام مولف | |
| سال انتشار | 1402 |
| نوبت انتشار | 1 |
| قطع کتاب | رقعی گالینگور |
| تعداد صفحه | 322 |
| شابک | 9786003467644 |
مقدمه سعید صالح احمدی:
هنگامی‌که از فرهنگ و تمدّن حقوق قضایی هر کشور در امور مدنی و تجاری سخن به میان می‌آید، آنچه امروزه بیشتر از هر نهاد (تأسیس) حقوقی دیگری، درخشش خود در تارک آسمان دانش حقوق آن کشور را به رخ می‌کشد، موضوع «گفت‌وگوهای حقوقی» است که به‌ویژه ابعاد گسترده‌ای از حُسن‌نیّت، صداقت و انصاف در آن وجود داشته باشد تا طی طریق به سمت نیل به عدالت باشد تا در صورت عدم تحقّق توافق طرفین گفت‌وگو، رفع اختلاف از طرق مسالمت‌آمیز به‌ویژه داوری عادلانه به جای پیگیری دعاوی ادامه‌دار در دستور کار قرار گیرد.
در طول عمر حضور خود در دانش حقوق کمتر دعوایی را مشاهده نموده‌ام که در آن، هم محکومٌ‌علیه و هم محکومٌ‌له، از رأی صادره در دادگاه‌ها و شورای حلّ اختلاف رضایت کامل داشته باشند. در دعاوی قضایی، رضایت‌مندی کمتری حاصل می‌شود و گاه همۀ اشخاصی که در بدو دعوا از آنان به‌عنوان «متداعیین» یاد می‌کنند، خود را محکومٌ‌علیه می‌پندارند! قاضی نیز گاه از روند دعوا و حتی رأی خود و فشارهای ذهنی و برونی، مورد اذیت و آزار است! علّت هر چه هست، قابل تأمل است اما هنر این است که حکمرانان با تدوین سازوکارهای قانونی عادلانه و منطقی، به جای آمره‌سازی قواعد حلّ اختلافات اشخاص در امور مدنی و بازرگانی، شرایطی را برای تحقّق هر چه بیشتر «اصل حاکمیّت اراده» حتی در تعیین اینکه چه شخص یا اشخاصی عهده‌دار حلّ اختلاف شوند، فراهم کنند تا اشخاص بیشتر از پیش، خودشان را حاکم بر سرنوشت و موجودیّت حقوقی خود کنند. هر جا یدِ حاکمان از مسائل مدنی و تجاری کوتاه شد، اشخاص احساس رضایت بیشتری نموده‌اند. البته این مسأله مستلزم وجود یک سری زیرساخت‌های حقوقی و فرهنگی است که کشورهای پیشرفته در حقوق، همچنان در تلاش جهت تحقّق آن الزامات می‌باشند.
فهرست مطالب
بخش اول: از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
بخش دوم: از قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379
بخش سوم: قانون داوری تجاری بین‌المللی مصوب 1376
فصل اول- مقررات عمومی
فصل دوم- موافقت‌نامه داوری
فصل سوم- ترکیب هیأت داوری
فصل چهارم- صلاحیت داور
فصل پنجم- نحوه رسیدگی داوری
فصل ششم- ختم رسیدگی و صدور رأی
فصل هفتم- اعتراض به رأی
فصل هشتم- اجرای رأی
فصل نهم- سایر مقررات
