نام ناشر | کتاب آوا |
نام مولف | محمدعلی معیرمحمدی |
سال انتشار | 1401 |
نوبت انتشار | 3 |
قطع کتاب | وزیری شومیز |
تعداد صفحه | 162 |
تیراژ | 1000 |
شابک | 9786003464964 |
یکی از مهمترین مباحث علم اصول فقه که بعد از مباحث الفاظ، حجت و گاهی تعارض ادله در کتب اصولیین دیده میشود، بحث اصول عملیه میباشد. در این میان، اصول عملیه خود به نوع کلی اصول عملیه عام و اصول عملیه خاص منقسم میگردد. آنچه در مبحث اصول عملیه از آن بحث میکنیم، اصول عملیه عاماند. این اصول عبارتند از، اصل برائت، اصل تخییر، اصل احتیاط و اصل استصحاب. در علم حقوق استفاده از دو اصل استصحاب و برائت بیشتر محسوس مینماید.
مرحوم علامه مظفر (رضوان الله علیه) در کتاب شریف اصول فقه خود تنها به بحث استصحاب پرداخته و به دلیل عدم کفائت عمر شریف باقی اصول عملیه را احصاء ننمودهاند. در این میان ما در کتاب بایسته های اصول فقه برای آنکه هم از فیض بهره بردن از مطالب نهفته در سایر اصول عملیه و هم مطابقت با سر فصل دروس حوزوی و دانشگاهی در درس اصول فقه عقب نمانیم، به بضاعت مباحث استصحاب را در ابتدای بحث از اصول عملیه از کتاب اصول فقه تبیین نموده و به در خور سایر اصول عملیه برای تبیین دقیق به سایر کتب اصولی مانند اصول استنباط علامه حیدری (رضوان الله علیه) و الموجز حضرت آیت الله العظمی سبحانی(دام ظله) مراجعه مینماییم. و همچنین بیشتر به احصاء و تحقیق در میان کلمات مرحوم شهید صدر(رضوان الله علیه) میپردازیم. و بعد از اتمام مباحث اصول عملیه به بحث سهم تعارضی ادله و در نهایت اجتهاد و تقلید خواهیم پرداخت.
در این میان صاحبان اندیشه در تمام دنیا برای یافتن حقائق عالم با توجه به حواس پنجگانه عمل مینمایند. آنچه واضح است، پاسخ تمام مسائل از جمله علوم انسانی با توجه به حواس پنجگانه امکان پذیر نیست. لذا باید از طریق راه های اطمینان بخش به آنان واصل شد. اما گاهی اوقات راه های اطمینان بخش هم برای رسیدن به مطلوب کافی نیست. در این حالت گاهی عقلاً به دلیل اهمیت مسئله ای که در آن شک ایجاد شده است احتیاط مناسب مینماید. گاهی در حالت شک به موضوع یا حکم یک مسئله در زمانی که قبلاً از موضوع آن با خبر بوده ایم، فرض را بر برقراری همان حالت سابق میگذاریم. و گاهی هم عقلاء در مسائل مشکل که هیچ راه حلی برای آن میسر نیست از قرعه کمک میگیرند.
در علم فقه، فقها مهمترین وظیفه فقیه را اجتهاد و یا استنباط حکم شرعی میدانند. اجتهادی که در تعریف علم اصول نیز از آن سخن راندیم به دو صورت متصور است:
از طرفی این قضیه نیز برای فقیه روشن است که با توجه به حکت پرودگار متعال هیچ مسئله ای از مسائل دنیا نیست که خالی از حکم شرعی باشد. لذا فقیه به بهانه اینکه در ادله اربعه حکم یا موضوعی نیامده و قابل تطبیق نیست نمیتواند از اصدار حکم عملی برای مکلفین استنکاف بورزد. مع الوصف هرچند مسئله مستحدثه و جدید الوقوع در عصر حاضر باشد مجتهد باید احکام مربوط به آن را احصاء نماید. در واقع در ظرف نبود حکم واقعی است که مجتهد برای یافتن حکم ظاهری به اصول عملیه یا ادله فقاهتی رجوع میکند. در واقع در علم اصول فقه مباحث اصول عملیه برای پاسخگویی به این مسائل بحث میشود.
به این ترتیب در تعریف اصول عملیه میگوییم: اصولی اند که در هنگام جهل به حکم واقعی که از ادله اجتهادی به دست میآیند برای استنباط حکم ظاهری به آنها رجوع میکنیم. بنابراین اصول عملیه اصول و قواعدی است که در فرض شک و جهل به واقع برای رفع از حالت سرگردانی استفاده میشود.
قاعده و ضابطه کلی که در مقام فقدان دلیل و عدم امکان کشف واقع، برای رفع از تحیّر و ختم خصومت در مجعولات قضائی، از سوی قانونگذار معین شده است.
مثلاً، مالکیت شخص الف بر یک اتومبیل قبلاً محرز بوده است، و در زمان حال انتقال ملکیت به شخص ب مشکوک است. در اینجا قاضی با استفاده از اصل استصحاب حکم به بقاء مالیکت شخص الف میدهد.
فهرست مطالب
بخش اول: مقدمات اصول عملیه
فصل اول: کلیات و تعریف اصول عملیه
تعریف اصول عملیه:
اصول عملیه در مباحث حقوقی:
معنای اصول عملیه:
فصل دوم: مراتب کشف حکم شرعی
نتیجه بحث تا اینجا: تقدم امارات به اصول عملیه
فصل سوم: ضرورت استناد به اصول عملیه
استقاده از اصول عملیه در حقوق و قوانین
نتیجهی مقدمه:
ادله اجتهادی و ادله فقاهتی
فصل چهارم: تقسیمبندی و مجاری اصول عملیه
مجاری اصول عملیه (اصول عملیه در چه مواقعی جاری میشوند؟)
تقسیم اصول عملیه
تعارض بین اصل محرز و غیر محرز
تعارض اصول و امارات
بخش دوم: اصل استصحاب
فصل اول: ارکان و مقوّمات اساسی استصحاب
مقوّمات استصحاب (شرایط استصحاب)
فصل دوم: ماهیت و اقسام استصحاب
گفتار اول: ماهیت استصحاب
اصل محرز و غیر محرز
گفتار دوم: اقسام استصحاب
1- استصحاب وجودی:
2- استصحاب عدمی:
استصحاب عدم ازلی:
1- استصحاب حکمی:
2- استصحاب موضوعی:
استصحاب حکم وضعی
تقسیم استصحاب به اعتبار دلیل یقین سابق:
1- استصحاب حکم شرع:
2- استصحاب حکم عقلی:
استصحاب به اعتبار شک لاحق (به دو قسم کلی تقسیم میشود):
1- شک در مقتضی:
2- شک در رافع: (استصحاب شک در رافع با رافعیّت متفاوت است)
شک در رافع خود به دو قسم تقسیم میشود:
فصل سوم: نظرات اصولیین در استصحاب در شک مقتضی
فصل چهارم: دلایل حجیت استصحاب
1- عقل:
2- بنای عقلاءِ:
3- اجماع:
4- سنت:
روایت اول: صحیحه اول زراره:
روایت دوم: صحیحه دوم زراره:
روایت سوم: روایت محمد بن مسلم
روایت چهارم: مکاتبه علی بن محمد قاسانی
فصل پنجم: تنبیهات استصحاب
1- استصحاب جزئی:
2- استصحاب کلی:
1- استصحاب کلی نوع اول:
2- استصحاب کلی قسم دوم:
3- استصحاب کلی قسم سوم:
فصل ششم: اصل مُثبِت
اصل عدم حدوث حادث (قاعدهی جاری نبودن ایجاد حادثهی جدید)
تعریف اصل عدم حدوث حادث:
فرض اول:
فرض دوم:
فرض سوم:
فرض چهارم:
بخش سوم: اصل برائت
فصل اول: کلیات
مثال اصل برائت در حقوق موضوعه:
اصالة البرائة اصل عملی یا قاعده فقهی
برائت عقلی و شرعی:
تقسیمات شبهه
شبههی وجوبیه:
1- شبههی حکمیه وجوبیه:
2- شبههی حکمیه تحریمیه:
3- شبههی موضوعیه وجوبیه:
4- شبههی موضوعیه تحریمیه:
فصل دوم: مجرای اصل برائت
شبهه تحرمیه:
شبهه وجوبی:
حسن احتیاط:
فصل سوم: ادله اثبات حجیت برائت
1- کتاب:
1. سوره مبارکه اسراء آیهی شریفه 15
2. آیهدوم: سورهی مبارکه طلاق آیهی شریفه 7
3. آیهی سوم: سورهی مبارکه انفال آیهی شریفه 43
2- سنت
1. حدیث رفع
2. حدیث حَجب
3. حدیث اطلاق
4. حدیث حِل
3- عقل:
4- اجماع:
فصل چهارم: اصل برائت و کاربرد آن در حقوق موضوعه
معانی اصل برائت در حقوق موضوعه:
1- اصل برائت به معنای بریء بودن از تکلیف (معنای اصولی)
2- اصل برائت به معنای برائت از اتهام و جرم ارتکابی
3- اصل برائت به معنای بریء بودن در امور حقوقی
بخش چهارم: اصل احتیاط
فصل اول: معنای احتیاط یا اشتغال
تعریف علم اجمالی
تفاوت احتیاط فقهی و اصولی
احتیاط در فقه:
احتیاط در اصول فقه:
مجاری احتیاط:
1- متباینان
2- اقل و اکثر
دوران امر بین متباینان:
شبههی محصوره:
شبههی غیر محصوره:
ادله جاری شدن احتیاط در شبهات محصوره:
ادله نقلی و عقلی در باب احتیاط در شبهات محصوره:
1- دلیل اول:
2- دلیل دوم:
جریان احتیاط در شبهات محصوره مقرون به علم اجمالی:
شبهات غیرمحصوره:
1. اجماع:
2. قاعده لاحرج
3. عدم مبطلی بودن علم اطراف موضوع به علم اجمالی
شرایط اجراء اصل احتیاط
ادله نقلی بر عدم جاری شدن احتیاط در شبهات غیر محصوره:
1. حدیث أبی جارود:
2. روایت: أخوک دینک فاحتط لدینک بماشئت
فصل دوم: اقل و اکثر استقلالی و اقل و اکثر ارتباطی
اقل و اکثر استقلالی:
حکم اقل و اکثر استقلالی
اقل و اکثر ارتباطی
حکم اقل و اکثر ارتباطی:
شبهه دوران بین اقل و اکثر یا تحریمی است و یا وجوبی
شبهه وجوبی و حکم آن
شبهه تحریمی و حکم آن
تفاوت دوران امر در اقل و اکثر استقلالی و اقل و اکثر ارتباطی
بخش پنجم: اصل تخییر
فصل اول: معنای اصل تخییر
تفاوت اصل تخییر با واجب تخییری
فصل دوم: دوران امر بین محذورین
1- عدم اجرای اصل تخییر و لزوم اجرای برائت شرعی و عقلی:
2- عدم اجرای اصل تخییر و اتخاذ جانب حرمت (ترجیح جانب حرمت):
ادله قائلین به اجراء اصل تخییر
3- نظر سوم اجرای قاعدهی تخییر شرعی است:
4- نظر چهارم اجرای قاعدهی تخییر عقلی است بدون آنکه شرعاً حکمی وجود داشته باشد:
5- نظر پنجم اجرای قاعدهی تخییر عقلی و برائت شرعی با هم است (محقق خراسانی):
اشکال سوم: اشکال ثبوتی نسبت به شمول ادله برائت:
فرق تعارض دو دلیل با تزاحم دو دلیل
فصل دوم: اقسام تعارض غیر مستقر
نحوه تشخیص ورود، تخصّص، حکومت و تخصیص
سایر کتب منتشر شده از دکتر محمدعلی معیّر محمدی