نام ناشر | کتاب آوا |
نام مولف | محمد حسن زیرایی .سید علی محمدی .فاطمه مرادی |
سال انتشار | 1400 |
نوبت انتشار | 1 |
قطع کتاب | وزیری شومیز |
تعداد صفحه | 174 |
تیراژ | 300 |
شابک | 9786003465985 |
قانون تجارت که از دیر باز مورد بی توجهی و کم لطفی قانون گذار قرار گرفت و به کنج عزلت گرفتار آمد بی آنکه سال های سال با اصلاحات کثیر خلا ها و شکافهای موجود در جان وی را تیمار کنند بر عکس با تصویب تزید قوانین و مصوبات بی شمار مقنن ، به این دور افتادگی قانون تجارت دامن زده شد.
کهنه بودن قوانین مربوط به قانون تجارت، سکوت قانون در عرصه های جدید تجارت جهانی، چند پارگی و قوانین پراکنده و اصلاحات فراوان قانون فعلی هر چند باعث تصویب لایحه جدید قانون تجارت شد اما تا به همین امروز ما نمی دانیم لایحه جدید قانون تجارت به رشد و پویایی تجارت و قوانین و قواعد اقتصادی کمک میکند یا وقت اضافهای است برای تصویب قوانین بی شمار دیگر.
اقتباس ناقص از قوانین دیگر ، همچنین ارجاع بیش از حد متعارف به عرف و حتی اختلاف در کاربرد عرف در جاهای مکثر این لایحه همچنین ایراد های شکلی و ماهوی موجود من جمله عدم توجه به ساختار قانون تجارت و تعریف های مجمل و بعضا ناقص از قوانین بر این نکته تاکید و صحه می گذارد.به هر روی امیدواریم حذف و ازمایش های مقنن روزی به ثمر نشیند و نواقص موجود ، برطرف و خلا ها ازاله گردند.
اهمیت قانونی منسجم در حوزه تجارت بر کسی مکتوم نیست ، امروزه با فعالیت روز افزون فعالیت های اقتصادی هم در عرصه عمومی و هم در عرصه خصوصی از یک طرف و وجود روابط گسترده ی فعالیت بین المللی شرکت های خصوصی در عرصه تجارت جهانی بیش از وجود قانونی مدونی را می طلبد که با تکیه بر ان هم بتوان به همسان سازی این روابط دست زد و هم با فساد موجود مبارزه نماید ، از همین رو سیاست تقنینی ای که بر دوش مقنن است بیش از پیش تحول در این زمینه را پذیرا می باشد.
کتاب پیش رو که با حذف زوائد و در راستای فلسفه ی همسان سازی و یکپارچگی قوانین و مقررات قانون تجارت از بدو تولد تا هم اینک با تکیه بر آرا عملی و رویه قضایی محاکم دادگستری انگاشته شد تلاشی است تا به میزان خود به زدودن نواقص و ارائه ی راه کاری مناسب دست زند.
استفاده مکرر از رویه های قضایی محاکم دادگستری و ارائه نظریات مشورتی ادارهی حقوقی قوه قضاییه در این مقرره همچنان که سلاحی ژرف در راستای پر کردن خلا ها و نواقص کاربردی ای بوده است که قضات در طول تصدی با ان دست و پنجه نرم می کنند بر این ادعا صحه می گذارد.
کتاب پیش رو که با ایجاز در مطالب و تبری از اجمال به رشته ی تحریر در آمده است با تکیه بر آخرین سلسله قوانین مدون بالاخص قانون صدور چک و تغییر و تحولات موجود در این زمینه به شیوه تطبیقی حقوقی _ کیفری و استفاده از نظرات قضات محترم دادگستری در موارد مخدوش به زیور طبع اراسته شده است تا راهنمای دانش پژوهان باشد.امید است که این پژوهش مقدمه ای باشد دستاویز علم دوستان در پژوهش های آتی.
فهرست مطالب
مقدمه
فصل اول: دلّالی و حقّالعملکاری
دلالی
1- دلّال
1-1- اوصاف دلّالی
1-2- وظایف و تکالیف دلّال
1-3- تعهّدات دلّال
1-4- موارد مسئولیّت دلّال
1-5- موارد عدم مسئولیت دلّال (مگر در صورت اثبات تقصیر دلّال)
1-6- موارد ضمان دلّال
1-7- اجرت دلّال و مخارج
1-8- مواردی که دلّال مستحقّ اجرت نیست
1-9- مواردی که دلّال حقّ ندارد مخارج انجام دادن معامله را اخذ نماید
2- حقّالعملکار
2-1- تفاوت حقّالعملکاری با دلّالی و وکالت
2-2- اوصاف حقّالعملکاری
2-3- وظایف آمر
2-4- وظایف و تکالیف حقّالعملکار
2-5- مسئولیّت حقّالعملکار
2-6- حقالزّحمۀ حقّالعملکاری
3- قائممقام تجاری
3-1- تفاوت وکالت و قائممقام تجاری
3-2- تعدّد قائممقام تجارتی (م 397 ق.ت)
3-3- قائم به شخص بودن قائممقامی
3-4- تحدید اختیارات قائممقام
3-5- تأثیر موارد زیر نسبت به قائممقام تجاری
3-6- سایر نمایندگان تجاری (م 401 ق.ت)
4- قرارداد حمل و نقل
4-1- اوصاف قرارداد حمل و نقل
4-2- تفاوت حقّالعملکار با متصدّی حمل و نقل
4-3- ماهیّت قرارداد حمل و نقل
4-4- تکالیف و اختیارات ارسالکننده
4-5- مواردی که ارسالکننده حقّ استرداد ندارد
4-6- تکالیف و اختیارات متصدّی حمل و نقل
4-7- مسئولیّت متصدّی حمل و نقل
4-8- حقّ حبس متصدّی حمل و نقل
4-9- مرور زمان در دعاوی ناشی از قرارداد حمل و نقل
4-10- اجرت حمل و نقل
فصل دوم: اسناد تجاری
اسناد تجاری
1. اصول حاکم بر اسناد تجاری
2. ایرادات قابل استناد در برابر دارنده (سوال اختبار کاراموزان قضایی - )
3. ایرادات غیرِقابل استناد (سوال اختبار کاراموزان قضایی - )
4. مزایای اسناد تجاری (سوال اختبار کاراموزان قضایی - )
5. عدم اعطای مهلت در پرداخت
6.تأدیۀ وجه اسناد تجاری
7.تطبیق اسناد(سوال اختبار کاراموزان قضایی –تفریشیان و محمد باقری)
8. هدف از صدور(سوال اختبار کاراموزان قضایی - )
9. تاریخ اسناد تجاری (سوال اختبار کاراموزان قضایی - )
10. عملیّات صدور اسناد تجاری(سوال اختبار کاراموزان قضایی - )
11. نوع پول در اسناد تجاری
12. خسارت تأخیر در اسناد تجاری (سوال اختبار کاراموزان قضایی - )
12-1. سفته و برات.
12-2. چک: خسارت تأخیر در چک از تاریخ صدور تا وصول میباشد.
13. وکالت در اسناد تجاری (سوال اختبار کاراموزان قضایی - )
14. مفقود شدن اسناد تجاری (سوال اختبار کاراموزان قضایی - )
15.چه کسانی در اسناد تجاری مسئول پرداخت هستند؟(سوال اختبار کاراموزان قضایی - )
16. استفاده کننده بلاجهت(در سه سند)
17. سفته و برات
18. ظهرنویسی در اسناد تجاری
19. انواع ظهرنویسی در اسناد تجاری(سوال اختبار کاراموزان قضایی - )
19-1. ظهرنویسی بهعنوان انتقال
19-2. ظهرنویسی بهعنوان وکالت در وصول
19-3. ظهرنویسی بهعنوان ضمان ت
19-4. ظهرنویس بهعنوان وثیقه
20. تاریخ تحریر صدور اسناد تجاری
21. مبلغ سند تجاری (سوال اختبار کاراموزان قضایی - )
22. عدم رعایت مهلت قانونی در برات
23. نوع پول در سند تجاری(سوال اختبار کاراموزان قضایی - )
24. برات
24-1. شرایط شکلی برات (م 223 ق.ت).
25. قبولی در برات(سوال اختبار کاراموزان قضایی - )
26. شرایط قبولی شخص ثالث
27. دارندۀ برات
28. چک
29. ویژگی چک
30. مقررات مربوط به چک (سوال اختبار کاراموزان قضایی - )
31. شرایط صدور چک
32. انواع چک (سوال اختبار کاراموزان قضایی - )
33. موارد تبعیّت مقررات چک از برات
34. محلّ چک
35. امارۀ قانونی پرداخت وجه(سوال اختبار کاراموزان قضایی - )
36. چک مشروط(سوال اختبار کاراموزان قضایی - )
37. مواردی که حقّ شکایت کیفری از بین میرود
38. صدور چک بیمحلّ(سوال اختبار کاراموزان قضایی - )
39. فوت صادرکنندۀ چک(سوال اختبار کاراموزان قضایی - )
40. گواهینامۀ عدم پرداخت توسّط بانک صادر میشود
41. حقوقی (دادگاه)
42. ثبتی اجرایی
43. کیفری (دادسرا)
44. عناوین کیفری در قانون صدور چک
45-چک بلامحل دو معنی دارد
46- تحلیل ماده 3 قانون صدور چک
47- تحلیل ماده 10 (صدور چک از حساب مسدود)
48- تحلیل ماده 14 ق.ص.چ (دستور عدم پرداخت وجه چک)
49-رابطه علیت + سوءنیت + نتیجه
50-مواردی که شاکی باید رعایت کند
51-مجازات + قرار + مرجع صالح
1-51 تعدد جرم در چک
53- دادگاه صالح
54-دارنده حق شکایت
55- اشخاصی که میتوان علیه آنها اقدام به شکایت کرد
56-صلاحیت
56-1.صلاحیت کیفری:
56-2.صلاحیت حقوقی
نحوه محاسبه خسارت تأخیر تأدیه چک:
نحوه محاسبه خسارت تأخیر تأدیه در سایر دیون:
نشست های قضایی در خصوص اسناد تجاری
فصل سوم: تصمیمات قضائی در خصوص اسناد تجاری
اخذ اظهارات شاکی
بند اول: صدور چک بلامحل
بند دوم: صدور چک از حساب مسدود
بند سوم: مسدودیت بلاجهت
قانون صدور چک
منابع