نام ناشر | |
نام مولف | |
سال انتشار | 1399 |
نوبت انتشار | 1 |
قطع کتاب | وزیری شومیز |
تعداد صفحه | 138 |
تیراژ | 200 |
شابک | 9786003465909 |
آگاهــی از قوانین و مقررات علاوه بر نیاز، یک ضــرورت اجتماعی و قانونی است، چه اینکه قانون به عنوان مهـــمترین منبـع حقوق نام برده میشود. لکن منظور از قانون آن قواعـد کلـی است که به طور یکسان بر یک سلسله از امور شمول داشته باشد. به عبارت دیگر قانون در معنای خاص به قواعدی گفتـه میشـود کـه بـا رعایـت تشـریفات ویژه آن از سوی قوه مقننه مطابق با اصل 58 قانون اساسی یا از همه پرسی و به طـــور مســـتقیم (اصـل 59 قـانون اساسی)(برای مشاهده کتب قانون اساسی کلیک نمایید) به تصویب میرسد. اما قانون در معنای عام آن، به تمام مقررات قاعده ساز کـه از سـوی مقامـات و سازمان های صالح حکومتی وضع میشود، اطلاق میگردد، که در این معنا شـــامل تصـویبنامـه و آیین نامه نیز میشود.
گاهی نیز در راستای اهداف گفته شده مقررات وضع میشود. مقررات نیز به مجموعه ای از اعمال بایسته اطلاق میشود که در انجام آنها به درون عامـل توجـه نمیشـود، بلکـه بـه گونـه ای رسمی در مورد آنها تصمیم گرفته و به طور رسـمی ابـلاغ میگـردد و از ضـمانت اجرایـی رسمی برخوردار بوده و تخلف از آنها با مجازات همراه است. مقـررات می توانـد بـه ترجمـان تفکـر مدیریت عالی یک سازمان مثال در حوزه منابع انسانی به صورت کتابت و بـا ادبیـات خـاص و نظـم و نسخ تعریف شده، تلقی شود. قوه قضائیه نیز به عنوان یکی از مراجع وضع مقررات در کشور، علاوه بر احقاق حق، وضع مقررات نیز میکند.
وضع مقررات توسط قوه قضائیه از طریق رئیس قوه قضائیه، دیوان عالی کشــور و دیوان عدالت عدالت صورت میپذیرد. از همین روی در دوره ی تحول در قوه قضائیه در زمان تصدی آیت الله رئیسی، مقررات بسیاری به تصویب رسیده اســت که به جهت اهمیت، حساســیت و نیز کاربردی بودن ضروری میبود تلاش در راستای گردآوری و اطلاع رســانی این مقررات انجام پذیرد؛ چه اینکه بسیاری از این مقررات به جهت ضرورت و نیاز روز جامعه و نیز تأسیسات حمایتی بسیار از جمله حمایت از حقوق زنان مانند ماده 7 دســتورالعمل ساماندهی زندانیان و کاهــش جمعیت کیفری زندانها مبنی بر تلاش بــرای عدم حبس زنان، میبایست اطلاع رسانی شایسته و در اختیار متخصصان و مرتبطان آن اعم از قضات دادگستری و وکلای محترم قرار گیرد.
از همین روی انتشارات استیناف همراه با انتشارات کتاب آوا نســبت به گردآوری این دست مقررات وضع شــده توسط ریاســت محترم قوه قضائیه، تحت عنوان کتاب مقررات حقوقی مصوب رئیس قوه قضائیه برای نخســتین بار اقدام کرده َ است. همچنین در راستای تنقیح این دست مقررات، نسبت به اعراب گذاری برخی الفاظ تخصصی و نیز انطباق آن با دســتور خط فارســی تلاش شده اســت. از دیگر ویژگیهای این مجموعه مشروح مواد استنادی هر بخشنامه یا دستورالعمل یا آییننامه است که در متن کتاب اضافه گردیده تا مخاطب مستغنی از مراجعه به سایر مواد قانونی برای استناد بدان ها باشد.
مطالب:
1. بخشنامه در خصوص نحوه احضار اشخاص حقوقی
2. بخشنامه اجرای سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی با هدف تسهیل رقابت و منع انحصار و جلوگیری از اخلال در رقابت
3. آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مصوب 1387 رئیس قوۀ قضائیه با اصلاحات
1. بخشنامه استفاده از ظرفیت ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری در خصوص کاهش جمعیت کیفری
2. دستور العمل تشکیل پرونده شخصیت متهم
3. دستور العمل اجرایی اعلام بر خط ظرفیت پذیرش زندانیان به مقامات قضایی صلاحیت دار
4. دستور العمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندان ها
5. آیین نامه اجرایی نحوه نگه داری و درمان مجانین
1. دستورالعمل حفظ کرامت و ارزشهای انسانی در قوه قضاییه
2. دستورالعمل نحوه مشارکت و تعامل نهادهای مردمی با قوه قضاییه
3. دستور العمل رسیدگی به پروندههای مُعَوَق و تعیین تکلیف فوری آن ها
1. دستورالعمل ساماندهی و نحوه اعمال نتایج ارزشیابی کارکنان دستگاه قضایی
2. دستور العمل شناسایی و تقدیر از مفاخر دستگاه قضایی
1. بخشنامه در خصوص اهمیت صلح و سازش و نقش آن در احقاق حق و پیشگیری از اطاله دادرسی
2. بخشنامه فراهم کردن موجبات نظارت موثر بر کاهش تخلفات اداری
3. دستور العمل رسیدگی به پروندههای مُعَوَق و تعیین تکلیف فوری آن ها
4. دستور العمل تشکیل پرونده شخصیت متهم
5. دستورالعمل تنقیح قوانین و مقررات قضایی
6. دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی
7. دستورالعمل نحوه استعلام حقوقی و پاسخ به آن در قوه قضاییه
8. دستورالعمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندانها
9. دستورالعمل شناسایی و تقدیر از مفاخر دستگاه قضایی (ماده 5)
10. آیین نامه کارگروههای مشورتی اداره کل حقوقی و اسناد مترجمین
1. بخشنامه ایجاد زیر ساختهای لازم جهت تبادل الکترونیکی کلیه مکاتبات بین مراجع قضایی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
2. دستور العمل اجرایی اعلام بر خط ظرفیت پذیرش زندانیان به مقامات قضایی صلاحیت دار
3. دستور العمل شناسایی و تقدیر از مفاخر دستگاه قضایی (ماده 5)
4. دستور العمل نحوه استعلام حقوقی و پاسخ به آن در قوه قضاییه
5. دستور العمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی (ماده 9)
6. دستورالعمل تنقیح قوانین و مقررات قضایی
7. دستور العمل تشکیل پرونده شخصیت متهم (ماده 21)
8. دستورالعمل تشکیل مجتمع تخصصی ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی تهران (ماده 22)
9. دستورالعمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندانها (ماده 17 و ماده 3)
10. دستورالعمل نحوه مشارکت و تعامل نهادهای مردمی با قوه قضاییه (بند ج ماده 30)
11. دستورالعمل کادرسازی مدیریتی در قوه قضاییه (ماده 6)
12. دستورالعمل ساماندهی و نحوه اعمال نتایج ارزشیابی کارکنان دستگاه قضایی (ماده 14)
12. آیین نامه نحوه اجرای قرار تعلیق اجرای مجازات، آزادی مشروط، قرار تعویق صدور حکم، نظام نیمه آزادی و آزادی تحت نظارت سامانههای الکترونیکی و جایگزینهای حبس
13. آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا (ماده 14)
1. بخشنامه تفویض اختیار به دادگستری مبنی بر تعیین و یا اختصاص شعبه یا شعبی از دادگاهها برای رسیدگی به جرایم قاچاق کالا و ارز و صدور حکم مبنی بر تبدیل جزای نقدی به حبس
2. دستورالعمل تشکیل مجتمع تخصصی ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی تهران
3. آیین نامه شیوه تشکیل شعب تخصصی مراجع قضایی
1. بخشنامه نحوه اجرای محکومیتهای مالی مربوط به دستگاههای اجرایی و نیروهای مسلح
2. دستورالعمل نظارت بر زندانیان دارای محکومیت مالی
3. آیین نامه اجرایی شیوه نگهداری اموال توقیف شده
4. آیین نامه اجرایی شناسایی و توقیف اموال مدیون در اجرای مفاد اسناد رسمی
5. آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مصوب 1387 رئیس قوۀ قضائیه با اصلاحات 1398
2. بخشنامه نحوه اجرای محکومیتهای مالی مربوط به دستگاههای اجرایی و نیروهای مسلح
آیین نامه نحوه اجرای احکام حدود، سلب حیات، قطع عضو، قصاص نفس و عضو و جرح، دیات، شلاق، تبعید، نفی بلد، اقامت اجباری و منع از اقامت در محل یا محلهای معین
3. آیین نامه نحوه اجرای قرار تعلیق اجرای مجازات، آزادی مشروط، قرار تعویق صدور حکم، نظام نیمه آزادی و آزادی تحت نظارت سامانههای الکترونیکی و جایگزینهای حبس