قوانین بدون غلط قوانین و مقررات مرتبط با روابط موجر و مستاجر

کتاب قوانین بدون غلط مجموعه قوانین و مقررات مرتبط با روابط مؤجر و مستأجر تنقیح شده با آخرین قوانین و مقررات لازم‌الاجرا قوانین «بدون غلط و تنقیحی»

قانونگذاری جامع (= تصویب قوانین جامع)، به عنوان روشی مُنحصر به فرد و قابل اعتناء در برخی نظام‌های حقوقی مورد توجه قرار گرفته است، چنین روشی؛ تنقیح قوانین و مقررات را به کلّی منسوخ می‌کند، چراکه تصویب قوانین جامع، از طرف مقنّن با متنی تنقیح شده و جامع به تصویب می‌رسد، و قوانین مصوب را از تنقیح‌های متعدد بی‌نیاز می‌کند، چنین روشی علاوه بر داشتن مزایای فراوان، دشواری و اشتباهات تنقیح را نیز از بین می‌برد، با این حال تدوین و تصویب قوانین جامع، در نظام حقوقی ما برخلاف نظام حقوقی فرانسه چندان مورد توجه مقنّن قرار نگرفته است (لازم به ذکر است که تنقیح در نظام حقوقی فرانسه نیز چندان توسعه نیافته است)، همچنانکه در نظام حقوقی ما «قوانین جامع» به ندرت تصویب می‌شود، نظیر؛ (قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران مصوب 1392، قانون جامع حد نگار مصوب 1393، قانون جامع حمایت از حقوق معلولان مصوب 1383، قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات مصوب 1385 و غیره)

همچنین به نظر می‌رسد، چنین قوانینی در حقوق ایران وجود ندارد، هر چند در ظاهر، عنوان «جامعِ بودن» به آنها ضمیمه شده است ولی در معنای واقعی خود جامع نیستند.

باید توجه داشت که در حقوق کنونی، روش تنقیح قوانین و مقررات، با تورّم قوانین و مقرّرات لازمُ‌الاجرا، امری مشکل و پیچیده است. با این حال برخی شروح متعدد که برای قوانین وجود دارد، جنبه تدوینی و گردآوری دارد، حال این آثار در قالب عباراتی نظیر، «در نظم حقوقی کنونی»، ارائه می‌شود، در صورتی‌که بیشتر محتویات چنین آثاری حُولِ محور، «تدوین و گردآوری قوانین و ارائه بخشی از سخنرانی‌ها و مصاحبه‌های چاپی در روزنامه‌ها و نظریات مشورتی و گردآوری آرای وحدت رویه، و .....» می‌باشد.

با این حال مفهوم این عبارات روشن است و نمی‌توان با توسّل به چنین اعمالی، مفاهیم متبادر این عناوین را تنزّل داد. در نتیجه‌؛ باید متذکّر گردیم که وجود چنین آثاری رافع مسئولیت مقنن در تصویب قوانین جامع نیست، چراکه چنین امری از ضروریّات نظام فعلی و به نوعی اجرای دقیق قاعده‌ی «قُبحِ عقاب بلابیان» و تلاشی در جهت پذیرش عادلانه بودن مادّه‌ی 2 قانون مدنی است. برای مثال یک قانون بعد از تصویب با چندین قانون دیگر نیز دارای ارتباط بوده، که معمولاً شناخت و تشخیص چنین ارتباطاتی برای کسانی‌که تحصیلات حقوقی داشته کاری سخت و مشکل است، در چنین وضعیّتی چگونه می‌توان عموم یک جامعه را آگاه به قوانین موضوعه فرض نموده، و همچنان مُصِر در اجرای قوانین پیچیده مصوّب بود (؟!) حتّی تنقیح‌کنندگان قوانین در بسیاری از موارد، راه را به خطا رفته‌اند، پس چگونه می‌توان آگاهی عموم جامعه بر قوانین موضوعه را به عنوان یک اصل حقوقی پذیرفت (؟!)، با چنین اشکالاتی به نظر می‌رسد، امروزه تصویب قوانین جامع از وظایف قوه‌ی مقنّنه است، تا اختیار وی.

هر چند باید در این راه کمک‌های علمی فراوانی در خصوص گردآوری دقیق و محشا نویسی نیز ارائه داد، تا ابزارهای مهم علمی برای تدوین قوانین جامع از جانب مقنن باشد.

در نتیجه با شناخت اشکالات تخصّصی در حوزه‌ی تنقیح قوانین، در این مجموعه سعی شده است، تمام قوانین و مقررات مرتبط با قوانین مؤجر و مستأجر تنقیح و در قالب مجموعه‌ای کم حجم و (حتّی‌الامکان) بدون غلط املایی و علمی تدوین گردد تا قابل استفاده‌ برای عموم جامعه باشد.

هر چند به نظر می‌رسد، با توجه به عدم آموزش کافی به عموم جامعه در خصوص مقررات حقوقی، امروزه با گسترش سطح سواد باز هم به غیر از جامعه حقوقی، دیگر شهروندان توان مطالعه و آگاهی از قوانین موضوعه را ندارند.