نام ناشر | کتاب آوا |
نام مولف | محمدعلی معیر محمدی |
سال انتشار | 1401 |
نوبت انتشار | 2 |
قطع کتاب | وزیری شومیز |
تعداد صفحه | 326 |
تیراژ | 1000 |
شابک | 9786003465022 |
امتیاز نظام حقوقی اسلام، بالأخص طریقه حقه تشیّع در مقابل سایر نظامات حقوقی دنیا از لحاظ مقررات کیفری این است که، در نظام حقوقی اسلام عقوبت یا مجازات به دو نوع، عقوبت دنیوی و عقوبت اخروی منقسم میگردد. و حال آنکه عقوبت و مجازات در سایر نظامات حقوقی تنها به یک نوع اول منقسم میگردد. این نکته قابل تأملی است که بایسته مینماید تا حقوقدانان دقت بیشتری را به آن داشته باشند.
در این میان توجه به معاد و روح دینداری در نظام حقوقی اسلام است، که با وضع مجازات اخروی امکان ارتکاب جرم را به حداقل کاهش میدهد. به این توضیح که اگرچنانچه از لحاظ اصول عقائد مسلمانی، سلیم النفس باشد، وجدان او باعث میگردد تا خود برای خود، عامل بازدارنده بسیار قوی و مؤثّری در عدم ارتکاب جرم به وجود آورد. و از طرفی وضع مجازات دنیوی برای ارتکاب جرم از سوی شارع اسلام، همین امر را تسهیل مینماید که بازدارندگی انسان مسلمان در برابر ارتکاب جرم بسیار نمود پیدا کند.
با این همه، هرچند انسانهای بسیاری به واجبات الهی و مقررات قانونی، تنها به دلیل واجب و قانونی بودن آن پایبندی نشان میدهند و به مصالح فردی و اجتماعی نیز میاندیشند، ولی همه آدمیان چنین نیستند؛ مضافاً آنکه، بسیاری از احکام و مقررات هم برای متوسط مردم وضع گردیده است که اغلب آنان را شامل میگردد و در میان این انسانهای متوسط کسانی هستند که شخصیتی ضعیف و منفی دارند و به هدایت دست نیافته، از ارزشهای انسانی بهره کافی ندارند؛ کسانی که به آسانی مرتکب جرم میشوند، حقوق دیگران را محترم نمیشمارند و به مصلحتهای ضروری آنان تجاوز میکنند. از این رو است که برای جلوگیری از فساد و حفظ انسانها در برابر تجاوز و اضرار به دیگران و چاره اندیشی در جهت اصلاح آنان، دین مجازات را پیش بینی کرده است.
بنابراین، مبنای مجازات همان مبنای مجموع شریعت است که عبارت است از: رساندن رحمت به انسانها. اگر چه در کیفر، رنج و عذابی است که به مجرم میرسد ولی در نهایت به مصلحت او و جامعه ای است که او در آن زندگی میکند. گاه مجرم در اثر گمراهی و ره نیافتگی جرم را به ظاهر به صلاح خود میپندارد، ولی دین به دلیل آن که این عمل به مفاسد اجتماعی منتهی میگردد و موجب انحطاط شخص مجرم میشود، آن را ممنوع ساخته است.
زنا، اختلاس، سرقت، شرب خمر و تجاوز به حقوق دیگران ممکن است به نظر سطحی بزهکار به مصلحت وی باشد ولی این مصلحت ظاهری است، که دین آن را معتبر نمیشناسد، بدین سبب که موجب فساد جامعه است.
در نتیجه، در مرحله اول باید کاملاً بدانیم که نظام حقوقی اسلام در پی آن نیست تا از نظر جسمی آسیبی به انسان بزهکار وارد کند و همان اجراء مجازات موضوعیّت داشته باشد. بلکه، در پی آن است تا اولاً، قبح جرم و گناه را برای افراد جامعه مشخص نماید تا عاملی بازدارنده از ارتکاب جرم ایجاد شود. ثانیاً، با عقوبت مجرم در دنیا درس عبرتی برای افرادی که در حال ارتکاب جرم و گناه هستند ولی هنوز جرم آنها مشهود نشده باقی گذارد، تا آنان نیز دست از گناه خود برداشته و به راه سعادت نیل پیدا کنند.
لذا میتوان گفت: شارع اقدس در پی آن است تا حفظ نظم جامعه را با اجراء مجازاتهای دنیوی ایجاد نماید و از طرفی عاملی جهت صلاح و نجات نوع انسان نیز با قرار دادن مجازات برای انجام هر بزهی به وجود آورد.
مع الوصف اگر بخواهیم در مورد مبنای مجازاتها در اسلام بحث کنیم باید گفت: مبنای مجازات یا اندیشه اساسیای که مجازاتهای اسلامی مستند به آن است، عبارت از همان مبنایی است که مجموع شریعت اسلامی بر آن مبتنی میباشد. چه آن که فقه جزاء و پدیده کیفر، جزئی از شریعت اسلامی بوده و شریعت دارای جوانب و ابعاد گسترده و در عین حال هماهنگی است که بین آنها تغایر و تضاد وجود ندارد. و به مانند یک نظام منسجم در تمام شئون پیوستگی دارد. در واقع، تمامی شریعت در حقیقت در راستای تحقق یک هدف گام بر می دارد، بنابراین ضروری است که از مبنای واحدی برخوردار باشد و باید آن مبنای واحد را دریافت.
این همان مسئله است که در بیان برخی بزرگان و فهول معاصرین همچون مرحوم شهید سید محمد باقر صدر(رضوان الله تعالی علیه) فقه النظریات یا فقه نظام سازی تعبیر شده است.
با فهم دقیق دین و تحقیق در هدف بعثت و ارسال رسولان الهی می توان مبنای نظامند اسلام را شناخت و آن عبارت است از، رحمت خداوند بر بندگان خویش. رحمتی که گستره آن هر جا و همه چیز را فرا گرفته است، رحمت از جانب خداوندی که رحمان و رحیم است. هرچند در کیفر سخن از رنج و عذاب است که به ظاهر با رحمت سازگاری ندارد، ولی این رحمت است که اقتضا دارد منافع و مصالح به آحاد جامعه برسد و مفاسد و ضررها از آنان دفع گردد و حیات جامعه و افراد آن تداوم یابد. این رحمت و لازمه آن یعنی جلب مصلحت و منفعت و دفع مفسده از نصوص دینی به روشنی برداشت میشود و برخی از عالمان دین نیز بدان تصریح نمودهاند.
در واقع، مصالح حقیقی انسانها در حفظ دین، جان، عقل، خرد، نسل و مال آنان است، که عالمان دین آن را در مرتبه مصالح ضروری دانسته و تمامی ملل و نحل بر وجوب رعایت و حفظ آن اتفاق نظر دارند؛ چه آن که از دست دادن آنها مفسده بزرگی است و در حقیقت با نابودی آنها، ارزشی برای حیات باقی نمیماند. از این رو است که تفویت آنها امر حرامی شمرده شده و مستلزم کیفر است.
کفر و ارتداد، قتل، شرب خمر، زنا، تجاوز به اموال دیگران از اعمالی هستند که جهت حفظ مصالح پنجگانه مزبور و در حقیقت به منظور حمایت از دین، شخص انسان، خرد و شخصیّت انسانی، کیان خانواده و مالکیت فردی ممنوع شده و برای متجاوزان و مرتکبان آنها مجازات در نظر گرفته شده است. بدون تردید حرمت موارد مذکور و جعل کیفر ناشی از رحمت الهی است؛ رحمت اقتضای آن دارد که هر چیزی که مصلحت آدمیان را تأمین میکند واجب شمرده شود و هر چه موجب از بین رفتن آن و جلب مفسده است حرام گردد و برای تضمین اجراء، مجازات دنیوی و اخروی ملحوظ شود.
از مجموع بحثها این نتیجه را می توان به دست داد که، اندیشه دینی در باب مجازات از اسناد بالادستی سرچشمه گرفته و از منبع اصیل و فرید حیاتی منبعث است و حال آنکه در مقابل نظریات کیفری غربی سرچشمه از عقل بشری گرفته و اشتباهات بسیار آن واضح گشته است.
در واقع با آزمون و خطایی که در این باره تا به حال انجام شده است مشخص میگردد که اندیشه حقوقی غربی که ریشه در مکتب پوزیتویسیم دارد خطاهای بسیاری به وجود آورده و ناکارآمد است. به عنوان نمونه در ناکارآمدی مجازات زندان در اندیشه حقوقی غرب شکی نیست. همانطور که شکستِ قرار دادن زندان به عنوان مجازاتِ انواع جرمها واضح گشته است. این در حالی است که اسلام با اصل حبس و زندان مخالف است.
مع الوصف، نظریه حقوق کیفری اسلام جامع تمامی نظریاتی است که حقوقدانان، فیلسوفان، جرم شناسان و جامعه شناسان از ابتدای قرن 18 میلادی مطرح کردهاند.
مجازاتها در فقه اسلامی برای منافع عمومی، اصلاح افراد، بازداشتن مردم از ارتکاب جرم، حمایت از جامعه در برابر جرم و توانمند ساختن آن در دفاع از خود در مقابل بزهکاری، تشریع گردیدهاند و هرگز از مقدار ضرورت و نیاز در تأمین مصلحت جامعه تجاوز نمیکنند و این مقتضای عدالت است و همان چیزی است که روسو، بکاریا، بنتام و کانت نیز ابراز نمودهاند.
آنچه مجازات در اسلام بر آن مبتنی است، عبارت است از اصلاح و تربیت بزهکار و رحمت و احسان به او و جامعه، از این رو اسلام شأن و شخصیّت مجرم را نیز، جز در مواردی که جرم او واسطه ضرری مبتنی به بدنه جامعه و دین است، مورد توجه قرار می دهد.
به هر روی، با توجه به این مهم که نظام حقوق کیفری در ایران نیز به تبعیّت از فقه امامیه شکل گرفته و مهمترین منبع حقوق کیفری در ایران، قانون مجازات اسلامی نامگذاری شده است. تأمّل و دقت حقوقدانان و دانشجویان حقوق در فقه جزاء امامیه اجتناب ناپذیر است