زمان باقیمانده تا پایان حراجی
| نام ناشر | |
| نام مولف | محمدعلی معیر محمدی |
| سال انتشار | 1404 |
| نوبت انتشار | 3 |
| قطع کتاب | وزیری شومیز |
| تعداد صفحه | 326 |
| تیراژ | 1000 |
| شابک | 9786003465022 |
کتاب متون فقه 4 فقه جزایی با عنوان کامل فقه جزا، قوانین و مقررات کیفری در اسلام نوشته ی دکتر محمدعلی معیرمحمدی از منابع تخصصی دوره کارشناسی رشته ی فقه و حقوق اسلامی است.
این اثر با نگاهی دقیق و تحلیلی، مبانی فقه کیفری اسلام را در کنار قوانین جزایی مدرن بررسی کرده و یکی از جامعترین منابع آموزشی در حوزه فقه جزایی محسوب می شود.
این کتاب شامل 4 جلد مختلف است که هر جلد عنوان مختلف خودش را دارد.جلد اول فقه معاملات، جلد دوم متون فقه خانواده، جلد سوم متون فقه عمومی و بین الملل و جلد چهارم که همین کتاب است.
در این کتاب، مؤلف با بهره گیری از منابع فقهی امامیه، اصول کلی حقوق جزا در اسلام را توضیح داده است.
مطالب کتاب به دو بخش اصلی تقسیم میشود:
1. مبانی نظری و فقهی حقوق کیفری اسلامی، شامل احکام حدود، قصاص، دیات و تعزیرات.
2. تطبیق فقه جزایی با قوانین و مقررات کیفری معاصر در نظام حقوقی ایران.
موضوع متون فقه 4 در واقع، شناخت مبانی فقه کیفری و کاربرد آن در نظام عدالت اسلامی است.
در هر فصل، متن عربی آورده شده و سپس با ترجمه فارسی، تحلیل لغوی و استنباط فقهی تکمیل میشود.
در این اثر، سرفصل ها مطابق با برنامه آموزشی دانشگاهی تنظیم شدهاند و شامل موارد زیر هستند:
کتاب حاضر نه تنها متن فقهی است، بلکه یک منبع آموزشی کامل برای دانشجویان و داوطلبان آزمون وکالت و قضاوت به شمار می آید.
از ویژگیهای برجستهی آن میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
این کتاب با کد درسی 1220757 در اغلب دانشگاه های کشور تدریس می شود.
مطالعه ی آن برای دانشجویان فقه و حقوق اسلامی، حقوق جزا و جرمشناسی الزامی است و پایه ایترین منبع در مباحث فقه کیفری اسلامی محسوب می شود.
یکی از ارزشمندترین بخش های این کتاب، بررسی تطبیقی میان مبانی فقه جزایی و قوانین جزایی معاصر ایران است.
نویسنده نشان می دهد چگونه اصول فقهی مانند عدالت، توبه، اقرار و بینه در نظام حقوقی اسلامی به قانون تبدیل می شوند.
نسخه چاپی این کتاب به همراه فایل PDF پیش نمایش در فروشگاه کتب حقوقی کتاب آوا موجود است.
پیش از خرید، می توانید چند صفحه از محتوای کتاب را مطالعه کنید و سپس نسخه اصلی را با تخفیف ویژه دانشجویی تهیه نمایید.
امتیاز نظام حقوقی اسلام، بالأخص طریقه حقه تشیّع در مقابل سایر نظامات حقوقی دنیا از لحاظ مقررات کیفری این است که، در نظام حقوقی اسلام عقوبت یا مجازات به دو نوع، عقوبت دنیوی و عقوبت اخروی منقسم میگردد.
و حال آنکه عقوبت و مجازات در سایر نظامات حقوقی تنها به یک نوع اول منقسم میگردد. این نکته قابل تأملی است که بایسته مینماید تا حقوقدانان دقت بیشتری را به آن داشته باشند.
در این میان توجه به معاد و روح دینداری در نظام حقوقی اسلام است، که با وضع مجازات اخروی امکان ارتکاب جرم را به حداقل کاهش میدهد. به این توضیح که اگرچنانچه از لحاظ اصول عقائد مسلمانی، سلیم النفس باشد، وجدان او باعث میگردد تا خود برای خود، عامل بازدارنده بسیار قوی و مؤثّری در عدم ارتکاب جرم به وجود آورد. و از طرفی وضع مجازات دنیوی برای ارتکاب جرم از سوی شارع اسلام، همین امر را تسهیل می نماید که بازدارندگی انسان مسلمان در برابر ارتکاب جرم بسیار نمود پیدا کند.
با این همه، هرچند انسان های بسیاری به واجبات الهی و مقررات قانونی، تنها به دلیل واجب و قانونی بودن آن پایبندی نشان می دهند و به مصالح فردی و اجتماعی نیز می اندیشند، ولی همه آدمیان چنین نیستند؛ مضافاً آنکه، بسیاری از احکام و مقررات هم برای متوسط مردم وضع گردیده است که اغلب آنان را شامل می گردد و در میان این انسانهای متوسط کسانی هستند که شخصیتی ضعیف و منفی دارند و به هدایت دست نیافته، از ارزشهای انسانی بهره کافی ندارند؛ کسانی که به آسانی مرتکب جرم میشوند، حقوق دیگران را محترم نمی شمارند و به مصلحت های ضروری آنان تجاوز می کنند.
از این رو است که برای جلوگیری از فساد و حفظ انسانها در برابر تجاوز و اضرار به دیگران و چاره اندیشی در جهت اصلاح آنان، دین مجازات را پیش بینی کرده است.
بنابراین، مبنای مجازات همان مبنای مجموع شریعت است که عبارت است از: رساندن رحمت به انسان ها. اگر چه در کیفر، رنج و عذابی است که به مجرم میرسد ولی در نهایت به مصلحت او و جامعه ای است که او در آن زندگی می کند.
گاه مجرم در اثر گمراهی و ره نیافتگی جرم را به ظاهر به صلاح خود میپندارد، ولی دین به دلیل آن که این عمل به مفاسد اجتماعی منتهی میگردد و موجب انحطاط شخص مجرم میشود، آن را ممنوع ساخته است.
زنا، اختلاس، سرقت، شرب خمر و تجاوز به حقوق دیگران ممکن است به نظر سطحی بزهکار به مصلحت وی باشد ولی این مصلحت ظاهری است، که دین آن را معتبر نمیشناسد، بدین سبب که موجب فساد جامعه است.
در این میان با توجه به درک یک جامعه از جرم و گناه، رفتار قضائی با آن جرم نیز متفاوت می گردد.
به همین منظور است که عنصر زمان و مکان در فقه پویای جعفری نمایانگر می شود. چه آنکه، شناخت جرم و مجازات آن در قوانین کیفری اسلام و تطبیق آن با زمان و مکان امری ضروری است که به عهده فقهای ژرف نگر می باشد.
به همین منظور حقوقدانان در این مقام باید به شناخت دقیق آثار فقهی پرداخته و نظرات فقهی را احصاء نماید. تا بدانجا که مقابله آنها را با نظام حقوق کیفری غربی سنجیده و امتیازات نظام حقوقی اسلام را کاملاً متوجه شوند.