متون فقه 2 فقه خانواده

خانواده به عنوان اولین نظام اجتماعی که انسان در آن رشد و نمو می­نماید، مهمترین نظام در میان اجتماعات مختلف شناخته می­شود. چه آنکه تمام روحیات و اخلاقیات انسان در خانواده شکل می­گیرد و کامل می­شود. در این میان توجه حقوقی به نظام خانواده باعث می­ شود تا نیازمندی به سایر نظامات حقوقی از جمله حقوق کیفری کمتر به دیده بیاید.

به این توضیح که، زمانی که بخواهیم از ابتدای شکل گیری خانواده به آن از دید حقوقی بنگریم و بنیان آن را نظم بخشیم به تبع اولاً، ایجاد خانواده به نوبه خود یک امتیاز مستقل فرض می‌گردد که در مقابل تئوری دوری به وجود آمدن خانواده و تنهایی فرد، تفکیک حاصل می‌گردد.

مضافاً بر اینکه زوجین با ایجاد یک رابطه نظامند حقوقی به مراتب رشد و تکامل خود و جامعه کمک می‌کنند. در واقع با ایجاد خانواده زن و مرد به عنوان عضوی از نظام اجتماعی اولین گام خود را در مسئولیت پذیری و حق مداری برمی­دارند.

به عبارت دیگر ایجاد خانواده سر منشاء اجتماعی شدن و نظم اجتماعی می­گردد. ثانیاً، با شکل­گیری و استحکام نهاد خانواده، هنگامی که کودکی در آن متولد می­گردد در یک محیط نظم داده شده توسط سیستم حقوقی رشد بالنده و صحیحی خواهد داشت که متعاقباً نه تنها او بعد از بلوغ و ورود به عرصه‌های مختلف جامعه مرتکب ضد هنجارهای حقوقی و بزه نمی­گردد بلکه باعث رشد و تعالی جامعه نیز می­ شود.

همین امر مهم باعث شده است تا نظام حقوقی اسلام در پرتو فقه پویای جعفری به خانواده به عنوان مهمترین بخش از نظام اجتماعی بشر اهمیّت بسزایی دهد. تا جایی که می­توان تحدی نمود که این قسم از فقه امامیه که ما امروز آن را فقه خانواده می­نامیم در تمامی نظامات حقوقی دنیا بی بدیل است و نمی­توان برای آن همتایی متصوّر شد. چه آنکه وقتی منبع قانونگذاری در یک نظام حقوقی متصل به وحی باشد دیگر اشکالی در موازین آن ایجاد نمی­گردد.

در این میان شبهات و اشکالاتی که ظاهراً توسط حقوق­دانان و به ظاهر روشنفکران غربی و غیر غربی به موازین حقوق خانواده و حقوق زن در اسلام مطرح می­شود غالباً ناشی از دو امر است:

یا از سر بی اطلاعی دقیق از حقوق، احکام و تکالیف مطرح شده در فقه خانواده اسلام و یا از سر عناد و دشمنی که با اسلام دارند.

به هر روی، اگر چنانچه مشکل ناشی از مورد اول باشد با کمی تأمّل و دقت بیشتر قابل حل است، ولیکن کسی که خود را به خواب می­زند و در جهل مرکب می­باشد، بیدار کردن او کاری بس دشوار است. که خداوند متعال نیز در این مورد دستور به جدال احسن می­دهد.

لذا رد اشکالات و شبهات از افرادی که شامل قسم دوم می­گردند در این مجال نمی­گنجد، ولیکن در مورد قسم اول، در «کتاب نظریه حق و کاربرد آن در حقوق خانواده» مبسوطاً توضیح داده­ام که، دو راه حل مهم باید مطرح گردد: اولاً، معرفی مبناء و نظام منسجم حق در فقه امامیه و متعاقباً تبیین حق در حقوق خانواده. ثانیاً، شناخت دقیق و صحیح مبانی، حقوق، تکالیف و احکام در ابواب مختلف حقوق خانواده. چه آنکه گاهی در اثر عدم شناخت دقیق این حقوق و احکام است که در اذهان شبهه به وجود می­آید.

بنابراین، اگر چنانچه حقوق خانواده در اسلام، بالاخص در فقه امامیه را با این دید بنگریم که یک نظام به هم پیوسته و منسجم می­باشد و تمامی حقوق، احکام و تکالیف آن با یکدیگر مرتبط است. به نظر دیگر ایجاد شبهه در اذهان کمتر رخ می­نماید.

به این توضیح که باید تمام احکام، حقوق و تکالیف مطرح شده در مورد خانواده را به یک باره در کنار هم دید. نه آنکه هر یک را به صورت جزیره­ای و جداگانه نگریست و در نهایت قضاوت نمود.

به عنوان مثال: زمانی که حقوق مالی زوجین را بررسی می­کنیم به این نکته دست پیدا می‌نمائیم که شارع اقدس هیچگونه مسئولیت مالی برای زن در نظام خانواده پیش بینی نکرده و او را برئ از پرداخت مال نموده است و حال آنکه در مقابل، تمامی مسئولیت‌های مالی در خانواده متوجه مرد است. از طرفی حق ریاست بر خانواده را نیز به مرد اعطاء نموده است. در حالی که همانطور که گفته شد، حق در کنار تکلیف و حکم است که معنا پیدا می­کند.

یعنی این حق در پی خود، تکالیفی را نیز برای مرد می­آورد و آن تکلیف عبارت است از، پیشبرد خانواده به سوی، خانواده متکامل و حفظ انسجام خانواده در کنار رشد و نمو فرزندان برای بالندگی جامعه اسلامی.

در تبیین مفهوم خانواده باید گفت: تعریف مشخصی از خانواده نزد فقها و حقوقدانان ارائه نشده است. تعاریفی هم که بیان شده بعضاً متفاوت است. لذا جهت تعریف خانواده باید ابتدا از مباحث مطرح شده در باب نکاح و طلاق بین فقها و سپس به قوانین موضوعه مراجعه نمود. به همین منظور می­توان خانواده در فقه اسلامی و بالاخص فقه امامیه را اینگونه تعریف نمود: «گروهی متشکل از دو فرد و یا افراد انسانی است که با یکدیگر رابطه سببی و نسبی دارند و این روابط سببی و نسبی برای آنها ایجاد تکالیف، حقوق و احکامی می­نماید که تمام آنها ذیل نظریه حق معنی می­گردد. هدف اصلی در خانواده در اسلام رسیدن به تکامل در ذیل توحید می­باشد» در واقع این تعریفی که ما ارائه نمودیم هم دربر دارنده خانواده به معنای خاص و هم در بر دارنده خانواده به معنای عام آن است

به هر روی، بررسی فقهی مسائل مربوط به خانواده بالاخص در حوزه نکاح و طلاق، از جهاتی برای دانشجویان محترم رشته حقوق بسیار مفید به فایده است:

اولاً، قوه تحلیل حقوقی آنان را در برخورد با قوانین مطروحه در حوزه خانواده به مقدار زیادی افزایش می­دهد و آنان را متمایز می­سازد. چه آنکه واضح و مبرهن است، قوانین مدنی ایران خصوصاً درحوزه خانواده کاملاً مبتنی و منطبق با فقه جعفری می­باشد. لذا دانشجویان حقوق با مطالعه متون فقه، در مقام عمل در محاکم از قوه تحلیل و تطبیق برخوردار می­گردند و احقاق حق برای آنان ساده­تر خواهد بود. ثانیاً، آشنایی با متون فقه و محتوای آن باعث می­شود تا در مقام تئوری نیز فائق به عمل آیند و مطالب مربوط به حقوق خانواده را با عمق و ژرفای بیشتری مورد مداقه قرار دهند. این موضوع در آزمون­های مختلف حقوقی از جمله مقاطع تحصیلات تکمیلی، آزمون­های کارشناسان نفقه، قضاوت و وکالت به صورت مستقیم و یا غیر مستقیم باعث موفقیّت هر چه بیشتر خواهد بود. مضافاً بر اینکه در مقاطع تحصیلات تکمیلی در مقام تولید پایان­نامه‌های فقهی و حقوقی این امر کمک شایانی را خواهد نمود.

در این میان، با عنایت به برنامه درسی رشته حقوق در مقطع کارشناسی و قرار گرفتن درس متون فقه 2 با عنوان «فقه خانواده» در میان واحد‌های درسی، نگارنده را بر آن داشت تا با توجه به این مهم که منابع اصلی این واحد درسی به زبان عربی می­باشد و یادگیری این زبان به نحو مناسبی توسط دانشجویان محترم صورت نپذیرفته است و آنان در این مهم محل اشکال­اند، جهت منبع این درس، نوشتار پیش رو تألیف گردد تا مفید به فایده افتد إن شاء الله. در این میان دو کتاب با عناوین «نظریه حق و کاربرد آن در حقوق خانواده» و «حق طلاق زوجه با توجه به طلاق واجب» جهت مباحث تکمیلی و پیشرفته فقه و حقوق خانواده توسط نگارنده این سطور تألیف شده است که جهت تکمله مباحث فقه خانواده در مقاطع دکتری تخصصی قابل استفاده پژوهشگران محترم می‌باشد.