امروزه حکومت قانون یکی از مهم‌ترین موضوعات حقوق بین‌الملل است. این موضوع برای نهادهایی مانند دیوان کیفری بین‌المللی هم واجد وصف درونی یعنی تقیّد آنها به رعایت اساسنامه و سایر قواعد حقوق بین‌الملل است و هم واجد وصف بیرونی یعنی تأثیر آنها بر نهادهای دیگر مانند دولت‌ها، سازمان‌های بین‌المللی و افراد انسانی برای التزام به رعایت حقوق بین‌الملل. این نوشتار با تکیه‌بر بُعد درونیِ حکومت قانون، موضوع صلاحیت دیوان بر به کارگیری سلاح‌های شیمیایی در مخاصمات داخلی و بین‌المللی با در نظر داشتن جنگ ایران و عراق را دنبال می‌کند.
کلیک نمایید:
دیوان اگرچه صلاحیت تعقیب جنایت جنگیِ به کارگیری سلاح‌های سمّی و گازهای خفه‌کننده را داراست اما نظراتی نیز در خصوص عدم جرم‌انگاری سلاح‌های شیمیایی در اساسنامه وجود دارد که موضوع قیاس در حقوق کیفری را متبادر می‌نماید. همچنین این اعتقاد وجود دارد که دیوان می‌تواند صلاحیت خود را بر افعالی که قبل از تاریخ لازم‌الاجرا شدن اساسنامه جرم بوده و در اساسنامه نیز جرم شناخته شده‌اند، مانند جنایات عراق در استفاده از سلاح شیمیایی، اعمال نماید. با وجود چنین دیدگاه‌هایی می‌توان گفت برای تحقق این امر دیوان با برخی موانع ـ از جمله صلاحیت زمانی، عدم عضویت ایران و عراق در اساسنامه، التزام به رعایت مقررات اساسنامه مانند ماده 10 و منع عطف به ماسبق شدن قوانین ـ مواجه است و اینها اصولی هستند که دیوان در راستای حکومت قانون به آنها ملتزم بوده و نمی‌تواند بر این اساس به جنایت رژیم بعث عراق رسیدگی نماید.
