«حقوق تجارت» به عنوان یکی از عناوین اصلی رشته حقوق در مقطع کارشناسی تدریس میشود. علاوه بر رشته تحصیلی حقوق، به واسطه توسعه مباحث تجارتی و بازرگانی و ایجاد مباحث میان رشته ای، برخی دیگر از رشته های دانشگاهی از جمله حسابداری و گمرک نیز واحد درسی مجزائی تحت عنوان حقوق تجارت یا حقوق بازرگانی را در لیست دروس اصلی خود قرار داده اند.
با پیچیده شدن جوامع و توسعه علمی ـ فناوری در سده های اخیر، دولتها برای ایجاد نظم در جامعه ناگزیر به تدوین قوانین مدونی در عرصه بازرگانی و تجاری شدند. این دسته از قوانین و مقررات تحت عنوان «حقوق تجارت» به عنوان یکی از عناوین اصلی رشته حقوق در مقطع کارشناسی تدریس میشود. علاوه بر رشته تحصیلی حقوق، به واسطه توسعه مباحث تجارتی و بازرگانی و ایجاد مباحث میان رشته ای، برخی دیگر از رشته های دانشگاهی از جمله حسابداری و گمرک نیز واحد درسی مجزائی تحت عنوان حقوق تجارت یا حقوق بازرگانی را در لیست دروس اصلی خود قرار دادهاند. با این تفاوت که دانشجویان غیرحقوقی به دلیل عدم آشنایی با اصطلاحات حقوقی در این زمینه ممکن است دچار مشکلاتی شوند، از طرفی سرفصلهای ارائه شده توسط وزارت علوم و تحقیقات و فناوری در درس حقوق تجارت تا حدودی خلاصه ای از مباحث حقوق تجارت یک تا چهار دوره کارشناسی حقوق میباشد که این امر میتواند مشکلات دانشجویان غیر حقوقی را دوچندان سازد.
سعی شده است تا در این اثر با تکیه بر مباحث مطروحه در آثار ارزشمند جناب آقای دکتر حسن ستوده تهرانی و جناب دکتر ربیعا اسکینی ( برای مشاهده کتب دکتر ربیعا اسکینی بر روی نام نویسنده کلیک نمایید) که به عنوان مهمترین منابع درسی و منابع امتحانی در دانشکده های حقوق تدریس میشوند، تنظیم گردد. برای این منظور، با تأکید بر جنبه کاربردی، مباحث مطروحه در آثار ارزشمند فوق با اندکی تصرف و تلخیص و گاهاً با ارجاع به سایر منابع به صورتی تدوین شده است تا کلیه مباحث در یک مجلد، با رعایت جامع و نافع بودن آن، مورد استفاده دانشجویان حقوق و سایر دانشجویان و دانش پژوهان حقوق تجارت قرار گیرد.
حقوق تجارت مقرراتی است که برای تنظیم قواعد حاکم بر تجار و اعمال تجاری آنها وضع شده است لذا برای ورود به بحث در وهله نخست باید فرد تاجر از سایر افراد که به امور و فعالیتهای اقتصادی می پردازد تمیز داده شود و سپس اعمالی که تجاری محسوب می شوند مشخص گردد. در این فصل در بخش نخست به معرفی و تعریف تاجر و مباحث پیرامونی آن می پردازیم و در بخش دوم به اعمال تجاری و انواع آن خواهیم پرداخت.
در نظامهای مختلف حقوقی برای تشخیص تاجر و اعمال تجارتی از دو نظریه شخصی (subjective) و نظریه موضوعی (objective) استفاده می شود. "طرفداران نظریه شخصی معتقدند که حقوق تجارت حقوقی است که بر روابط بین تجار حاکم است و بیشتر جنبه صنفی دارد لذا هیچ معامله ای تجاری محسوب نمی شود مگر آنکه به وسیله تجار صورت گیرد، به تعبیر دیگر مطابق این نظریه ابتدا تاجر شناسائی شده و سپس حقوق و تکالیف آن بررسی میشود. نقطه قوت این نظریه در این است که حقوق تجارت را حقوق صنفی و ناظر به تاجر می داند لذا تشخیص تاجر در این روش به سادگی از روی دفتر ثبت تجارتی و کارت بازرگانی به عمل می آید اما این نظریه دارای نقاط ضعفی نیز می باشد، از جمله آنکه تجار نامرئی در این نظریه قابل شناسائی نیستند، همچنین بخشی از اعمال تجار که برای رفع حوائج شخصی و غیر تجارتی تاجر است جزو اعمال تجارتی محسوب می شوند، از طرفی برخی اعمال ذاتاً تجاری هستند و فرقی نمی کند که به وسیله تجار انجام گرفته باشد و یا غیر تجار؛ از این رو این اشکالات باعث گردیده تا این نظریه عمومیت پیدا نکند.
و ..
ظهرنویسی طریقه انتقال و واگذاری برات است که به وسیله نوشتن عباراتی در ظهر برات به عمل میآید. بنابراین کسی که برات را در دست دارد چنانچه قبل از سررسید احتیاج به وجه داشته باشد، خواهد توانست با ظهرنویسی برات به نام شخص دیگری و کسر کردن تنزیل که عبارت است از بهرهای که به وجه پرداختی تا سررسید برات تعلق میگیرد، وجه آن را نقداً دریافت کند.
