همچنین باید توجه داشت که مقنّن در مواد مختلفی از قوانین متعدد با توجه به صبغه اسلامی نظام حقوقی ما، و بنابه لزوم تبعیّت از احکام اسلامی در امر قانونگذاری (لزوم تبعیت از اصل 4 قانون اساسی در امر قانونگذاری)، به اصول و منابع و فتاوی معتبر اسلامی اهمیت ویژه قائل بوده و چنین اهمیتی در مقام تعیین اعمال دیگر مکلفین نیز مشهود است، چنانکه مقنّن، مکرراً به عباراتی مبهم از قبیل، «منابع معتبر اسلامی»، «فتاوی معتبر»، «منابع فقهی معتبر»، «مُسلّمات فقهی»، «منابع معتبر»،«منابع اسلامی»، استناد نموده است، با اینکه معنای هیچیک از آنها مشخص نیست و در عین حال عباراتی قابل توسعه و همچنین قابل تضییق بوده، که لازم است مقنّن در قانونگذاری‌های بعدی، مقصود خود از چنین عبارات نامفهوم و مبهمی را معیّن نماید.
اصل یکصد و شصت و هفتم؛ قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانین مدونه بیابد و اگر نیابد با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر حکم قضیه را صادر نماید و نمی‌تواند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین مدونه از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد.
از قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب 15/02/1383؛ بند2؛ محکومیت‌ها باید برطبق ترتیبات قانونی و منحصر به مباشر، شریک و معاون جرم باشد و تا جرم در دادگاه صالح اثبات نشود و رأی مستدل و مستند به مواد قانونی و یا منابع فقهی معتبر (در صورت نبودن قانون) قطعی نگردیده اصل بر برائت متهم بوده و هر کس حق دارد در پناه قانون از امنیت لازم برخوردار باشد.
از قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور کیفری) مصوب 1378 (منسوخ)؛ ماده 214. رأی دادگاه باید مستدل و موجه بوده و مستند به مواد قانون و اصولی باشد که براساس آن صادر شده است. دادگاه مکلف است حکم هر قضیه را در قوانین مدون بیابد و اگر قانونی در خصوص مورد نباشد با استناد به منابع فقهی معتبر یا فتاوی معتبر حکم قضیه را صادر نماید و دادگاه‌ها نمی‌توانند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض یا ابهام قوانین مدون از رسیدگی به شکایات و دعاوی و صدور حکم امتناع ورزند.
حدود، مجازاتی است که متوجه تن و جسم اشخاص است، از این رو، در این مجازات، بدن و جسم اشخاصی که مرتکب بی پروایی شده و احکام اسلامی را نقض نمودند، مورد کیفر و مجازات قرار میگیرد؛ نظیر حد زنا، حد شرب خمر؛ با این همه به نظر میرسد، هدف اذیت و آزاد صرف جانی مقصود مقنن نبوده، بلکه جنبه ارعابی و ترذیلی آن مقدم است.
ازجهت میزان مجازات؛ کمیّت مجازات تعزیرى نیز به صلاحدید و تشخیص حاکم بستگى دارد که بایستى متناسب با جرم ارتکابى باشد. همچنین در کم و کیف هر مجازاتى، حال بزهکار از نظر توانایى وى نیز باید مراعات شود؛ اما در حدود چنین نیست. ناگفته نماند که خصوصیت موجود در تعزیرات، ناشى از مسأله عدم دخالت شرع در جزئیات امور انتظامى است. قانونگذار اسلامى ضوابط و اصول را بیان داشته و تنظیم جزئیات و فروع را به اولیاى امور واگذار نموده است که در واقع این روش، مقتضاى ابدى بودن شریعت اسلام است. همچنین برخی دیگر، تفاوت‌های میان حدود و تعزیرات را به دو دسته تقسیم بندی نموده و در هر دسته تفاوت‌های این دو را بحث نمودند، در این تقسیم بندی، تفاوت بین حدود و تعزیرات به دو دسته، مدون و غیرمدون تقسیم بندی شده است؛
الف. تفاوت‌های مدون؛
تفاوت حد و تعزیر از جهت میزان مجازات؛ تفاوت حد و تعزیر از جهت تناسب جرم و مجازات؛ تبعیت تعزیر از مفسده؛ تفاوت حد و تعزیر از جهت تأثیر توبه؛ تفاوت حد و تعزیر از جهت اختیار حاکم در انتخاب نوع مجازات؛ تفاوت حدّ و تعزیر از جهت تأثیر عوامل مختلف بر میزان مجازات؛ اختلاف مجازات‌های تعزیری در زمان‌ها و مکان‌های گوناگون؛ تفاوت حدّ و تعزیر از جهت حق‌ُالله، یا حق‌ُالنّاس بودن مجازات؛ تفاوت حد و تعزیر از جهت وجوب یا عدم وجوب اجرا؛ تفاوت حد و تعزیر از جهت امکان عفو؛
ب. تفاوت‌های غیرمدون؛
عدم جواز تأخیر در اجرای حدود؛ عدم جواز شفاعت در حدود؛ عدم جواز کفالت در حدود؛ عدم ضمان به سبب کشته شدن محکوم در اثر اجرای حدّ؛ عدم سقوط مجازات حدی در فرض جنون یا ارتداد محکوم؛ عدم اثبات حدود با سوگند؛ عدم اثبات حدود با شهادت بر شهادت؛ سقوط مجازات‌های حدّی با وجود شبهه؛ کشته شدن مرتکب جرم حدّی در مرتبه سوم یا چهارم؛ تأخیر در اجرای حدود در صورت حضور مجرم در سرزمین دشمن؛ تأخیر در اجرای حدود در صورت حضور مجرم در حرم امن الهی یا مسجد؛ کراهت اقتدا در نماز جماعت به کسی که بر او حد جاری شده است؛ تفاوت حد و تعزیر ازنظر مجری حکم؛ تفاوت حد و تعزیر از جهت ارجاع حکم قاضی به قاضی دیگر.
فهرست مطالب
پیشگفتار
مقدمه
کِتاب‌‌الحُدُود
و فیهُ فُصُولٌ:
الأولُ فی حَدِّ الزِّنا
القُول فِی المُوجِب
موجبات تحقّق زنا
عدم تحقّق زنا
تحقّق زنا با دخول حَشَفِه
شرایط طرفین برای تحقّق زنا
ازدواج با محارم در صورت جهل به تحریم
ازدواج با مَحارم با علم به تَحریم
توهّم به حلّیّت وَطی
مدّعیِ شُبهه و سقوط حدّ زنا در حقّ وی
شرایط تَحقّق اِحْصان
شرایط اِحصان زن
عدم تأثیر طلاق رجعی در خروج از احصان
اثر طلاق بائن در احصان
عدم شرطیت اسلام در احصان
رابطه ارتداد و احصان
حدِّ رَجم و جَلد در خصوص نابینا
تعزیر در تَقبیل، مُضاجِعِه، مُعانِقِه
القُول فی ما یُثبِت بِه
اقرار مُثبِتِ زنا
خصوصیّات اقرار در باب زنا
اقرار به زنا و ثبوت قذف
اقرار به حدّ
انکار بعد از اقرار
اقرار و توبه‌ی بعد از آن
زن باردار و اثبات زنا؛ (زنی که بدون شوهر حامله شده است)
تأثیر اقرار به نفس مُقرّ است.
اثبات زنا با شهادت شهود
نحوه‌ی اَدایِ شهادت
کیفیّت شهادت
اثر شهادت برخی از شهود در غیبت شهود دیگر
اجتماع شرایط در شهود
شهادت شهود به زنای دو نفر یا بیشتر از آن
اثر تصدیق و تکذیب اقرار
موازد زوال حد
القُول فِی الحَدّ؛ گفتاری در حدّ
مورد اول؛ حدِّ قتل
عدم اعتبار احصان در حدّ قتل
مورد دوم، حدِّ رجم
احصان در زنای با غیربالغ یا دیوانه
سوم؛ حد جلد (تازیانه)
چهارم؛ جمع رجم با جلد
پنجم؛ جمع جلد، تبعید، و تراشیدن موی سر
تراشیدن موی سر
ضابطه و معیار تبعید
تکرار زنا و مجازات آن
قتل مرتکب زنا بعد از اجرای سه مرتبه حد زنا (تخلّل حدّ بین زنای مُکرَّر)
اجرای حدّ در خصوص کافر ذمّی (تخییر حاکم در حدّ ذمّی)
نحوه‌ی اجرای حد در خصوص زن حامل
اجرای حدِّ رجم و یا قتل نسبت به مریض
عارض شدن جنون و ارتداد و اثر آنها در اجرای حدّ
عدم امکان اجرای حد در سرما و گرمای شدید
المقام الثانی فی کیفیة إیقاعه
نحوه‌ی اجرای حدود در حالت اجتماع آنها
نحوه قرار گرفتن زانی و زانیه در گودال برای اجرای مراسم رجم
نحوه‌ی آغاز اجرای رجم
نحوه‌ی اجرای حدِّ جلد در زانی و زانیه
اجرای حدود توسط حاکم شرع و نحوه اجرای آن
تَغسیل و تَکفین قبل از اجرای حدِّ رجم (تجهیز زانی و زانیه)
القول فی اللواحق
و فیها مسائل:
عدم اجرای حد زنا در خصوص زن باکره
عدم شرطیّت حضور شهود هنگام اجرای حد
عدم پذیرش شهادت زوج علیه زوجه، و لزوم اجرای لعان
علم قاضی در حق‌ُّالله و حق‌ُّالنّاس
ازاله بکارت با انگشت (افتضاض باکره)
زنا در زمان‌ها و اماکن مقدس
عدم پذیرش کفالت، تأخیر و شفاعت در حدود
الفصل الثانی؛ فِی اَللِّوَاطِ وَ اَلسَّحْقِ وَ اَلْقِیَادُهُ
تعریف لواط (نحوه تحقّق لواط)
شرایط مُقِرّ (فاعِل و یا مفعُول عمل لواط)
اثبات لواط
حدِّ لواط
اختیار حاکم در شیوه‌ی قتل فاعل و مفعولِ عمل لواط
حدِّ تفخیذ (لواط غیرایقابی)
تعزیر در صورت برهنه بودن زیر یک لَحاف
توبه فاعل لواط (لائِط)
تعریف مُساحقه
تکرار مُساحقه، سقوط حدّ مُساحقه قبل از اثبات آن
تعزیر دو مؤنث با برهنه بودن زیر یک لحاف (= روانداز)
تکرار برهنه خوابیدن زیر یک روانداز
الحاق طفل به زوج با حُدوث شرایط مساحقه
تعریف و نحوه‌ی اثبات قوّادی
حدِّ قوّادی
اَلْفَصْلِ اَلثَّالِثِ فِی حَدِّ اَلْقَذْفِ
موجبات حدِّ قذف
شرط صراحت لفاظ در تحقق قذف
اجرای حد قذف به صرف نفی ولد
عدم اجرای حد در فرض قذف منسوبین مخاطب
حد قذف و اثر وجود شبهه
قذف مخاطب
نسبت دادن زنا به پسر ملاعنه یا مادر وی
توهین و تعزیر
اَلْقَوْلِ فِی اَلْقَاذِفِ وَ اَلْمَقْذُوفُ؛
شرایط لازم برای قاذف
حدِّ قَذف و جُنون
شرایط مقذوف
اثر کُفر مادر قاذف
قذف چندین نفر و مجازات آن
اَلْقَوْلُ فِی اَلْأَحْکَامِ
اثبات قذف
مجازات قذف
تکرار قذف
موجبات سقوط حدِّ قذف (تصدیق، بینه، عفو، لعان)
قذف متقابل
توارث حقِّ قذف
فروع:
سبِّ نبی
مهدُورالدّم بودن مدّعی نبوّت، و تشکیک در صداقت پیامبر
قتل ساحِر
تعزیر مرتکب حرام و تارک فعل واجب
تأدیب کودک
اَلْفَصْلُ اَلرَّابِعُ فِی حَدِّ اَلْمُسْکِر
وَ اَلنَّظَرُ فِی مُوجِبِهِ وَ کَیْفِیَّتُهُ وَ أَحْکَامُهُ
اَلْقَوْلُ فِی مُوجِبِهِ وَ کَیْفِیَّتِهِ
وُجُوب حدّ
انواع مُسکِر
حرمت آب انگور
اجرای حد به صرف نوشیدن مُسکر
الف. مخلوط مُسکِر با غیرمُسکِر
ب. مخلوط غیرمُسکِر با مُسکِر
اضطرار در شرب خمر
جهل به حکم و موضوع
الف. جهل به حکم
ب. جهل به موضوع
اثبات شُرب مسکر
شهادت در شرب مسکر
حدِّ شرب خمر
نحوه‌ی اجرای حدِّ شُرب خَمر
عدم سقوط حدّ با عروض جنون و ارتداد
تکرار حدِّ شرب مسکر
اَلْقَوْلُ فِی أَحْکَامِهِ وَ بَعْضٌ اَللَّوَاحِق
شهادت به نوشیدن مُسکر
حلال دانستن شراب
سقوط حدِّ شرب خمر
حلال دانستن محرّمات
عدم ضمان به دیه، در فوت ناشی از اجرای حد و یا تعزیر
پرداخت دیه از بیت‌ُالمال
اَلْفَصْلِ اَلْخَامِسِ فِی حَدِّ اَلسَّرِقَة
وَ اَلنَّظَرُ فِیهِ فِی اَلسَّارِقِ وَ اَلْمَسْرُوقِ وَ مَا یَثْبُتُ بِهِ وَ اَلْحَدُّ وَ اَللَّوَاحِق
اَلْقَوْلُ فِی اَلسَّارِقِ
شرایط تحقق سرقت مستوجب حد قطع ید
عدم وجود شبهه حکمی و موضوعی
سرقت از غنایم جنگی
جنسیّت و دین سارق
سرقت مال توسط امین، راهن و مؤجر
سرقت اجیر از مستأجر
اثر انکار سارق
اَلْقَوْلُ فِی اَلْمَسْرُوقِ
حد نصاب برای قطع ید
حدِّ نصاب طلا
اختلاف قیمت سکه به دلیل اختلاف در وزن سکه
مفهوم مسکوک
توهّم در معیار نصاب
حد نصاب قطع ید
حرز بودن مال شرط قطع ید است
عرفی بودن محلِّ حرز؛ (لزوم تناسب حرز با مال مسروقه)
سرقت از اماکن عمومی
سرقت از جیب، (جیب‌بُری، طرّاری)
سرقت میوه‌های چیده شده
سرقت در سال قحطی
حکم آدم‌ربایی
سرقت مُعیر از مُستَعیر
سرقت از مال وقف، زکات و ...
سرقت از خارج حرز
سرقت کفن
اَلْقَوْلُ فِیمَا یَثْبُتُ بِهِ
اثبات حدّ به اقرار و بیّنه
شرایط مُقِرّ
اقرار به همراه اکراه
انکار بعد از اقرار
اَلْقَوْلُ فِی اَلْحَدِّ
حدِّ سرقت
تکرار سرقت و عدم اجرای حد
عدم امکان قطع دست چپ
فقدان دست راست
جایگزینی تعزیر به جهت سقوط حد
قطع دست چپ توسط مجری حدّ
سرایت حدّ به اعضای دیگر و عدم ضمان حاکم و حدّاد
اَلْقَوْلُ فِی اَللَّوَاحِق
سرقت دو نفر بیش از حد نصاب
تعدّد سرقت و اثر اجرای حدّ در آنها
اجرای حدّ، منوط به طرح دعوی نزد حاکم است.
ارجاع مال مسروقه به حرز پس از اخراج
مسئولیت جزایی در سرقت گروهی
خارج کردن مال از حرز
دستگیری قبل از خروج از حرز
بلعیدن مال مسروقه در داخل حرز
اَلْفَصْلُ اَلسَّادِسُ فِی حَدِّ اَلْمُحَارِبِ
تعریف محارب
دفاع و محاربه
طرق اثبات محاربه
تخییر قاضی در انتخاب نوع حدّ
محاربه و قصاص
توبه قبل از تسلط و اثر آن
دزد و محاربه
نحوه‌ی اجرای حدِّ صلب
نحوه‌ی اجرای حدِّ نَفی بَلَد
نحوه‌ی اجرای حدِّ قطع
تحصیل مال نامشروع
خَاتِمَةٌ فِی سَائِرِ اَلْعُقُوبَاتِ
اَلْقَوْلُ فِی اَلاِرْتِدَادِ
حدِّ ارتداد
لزوم وجود شرایط عامِّه تکلیف برای تحقق ارتداد
اکراه و ارتداد
ارتداد بعد از بلوغ
تکرار ارتداد از جانب مرتد ملّی
حدوث جنون بعد از ارتداد مُرتد ملّی
قتل مُرتد ملّی بعد از توبه
تقدّم اجرای قصاص بر حَدّ
اثبات ارتداد
اَلْقَوْلُ فِی وَطْءِ اَلْبَهِیمَةِ وَ اَلْمَیِّتُ
وطی با حیوانات
اثبات وَطی با حیوان
تکرار وطی با بَهایم
زنای با میّت
اشتراک شرایط عمومی تکلیف
در اثبات زنا با میّت
حکم استمناء
تَتِمَّةُ فِیهَا أَحْکَامُ أَهْلِ اَلذِّمَّةِ
اَلْقَوْلُ فِیمَنْ تُؤْخَذُ مِنْهُ اَلْجِزْیَةُ
پیروان اهل کتاب و مشمولین جَزِیِه
کافران حربی و عدم اجرای مقررات جزیه
التزام به شرایط ذمّه شرط بقای بر دین
ابقاء بر شریعت قبل از نسخ آن شریعت توسط اسلام
ادّعای بر اهل کتاب بودن
معافیت از پرداخت جزیه
بطلان شرط اخذ جزیه از زنان
جواز اخذ جزیه از مجنون
جزیه بعد از بلوغ
بلوغ کافر ذمِّی و اثر عدم قبول عقد ذمِّه
اَلْقَوْلُ فِی کَمِّیَّةِ اَلْجِزْیَةِ
میزان جزیه
وضع جزیه بر اموال
التزام به عقد از جانب حاکم
جواز تغییر جزیه در هر سال
عدم تعیین نوع و میزان جزیه هنگام انعقاد عقد
شرط پذیرایی از رهگذران مسلمان ضمن عقد ذمه
پرداخت جزیه به صورت سالانه
سقوط جزیه در صورت اسلام آوردن اهل کتاب
پرداخت جزیه با مرگ کافر ذمّی
جایز بودن اخذ جزیه از محرّمات
مصرف جزیه
انعقاد عقد ذمه، در زمان و دوره غیبت
مال جزیه و صلاحدید حاکم
اَلْقَوْلُ فِی شَرَائِطِ اَلذِّمَّةِ
شرط اول؛ شرط جزیه
شرط دوم؛ ضرورت پایبندی به امنیت
مخالفت با شروط ذمه (شرط پرداخت جزیه و رعایت مفاد امنیت صلح‌نامه)
شرط سوم؛ عدم تظاهر به احکام باطل
شرط چهارم؛ پذیرش احکام مسلمین
مخالفت با دو شرط مذکور (شرط سوم و چهارم)
شرط پنجم؛ عدم ایذای مسلمین
شرط ششم؛ عدم ساخت معابد
مخالفت با دو شرط (پنجم و ششم)
ارتکاب جرم توسط کفار ذمِّه
اثر عدم ذکر شروط ذمّه در عقد ذمّه
حربی شدن کافر ذمّی
ذکر شرایط رفعت و تمییز مسلمین
اخراج اهل ذمّه
اثر اسلام آوردن برای کافر ذمّی
طریقه ارتباط اجتماعی با کافر ذمّی (از دیدگاه فقهی)
اَلْقَوْلُ فِی أَحْکَامِ اَلْأَبْنِیَةِ
احداث معابد اهل ذمِّه
وجوب ازاله معابد ذمِّه
جواز احداث معابد
عدم جواز ساختن ساختمان بلندتر
جواز تعمیر ساختمان خریداری شده
میزان ارتفاع ساختمان ذمی و مسلمان
ساختمان بلند ذمِّی
ضرورت پایین‌تر بودن ساختمان ذمّی از مسلمان
منع ورود کفار به مساجد
مسائل دیگر در ورود کفار به مساجد
عدم جواز وطن قراردادن سرزمین حجاز برای کفّار
وَ تَلْحَقُ بِالْمُقامِ فُرُوعٌ
فرع اول؛ در تغییر دین
فرع دوم؛ ارتکاب جرائم توسط اهل ذمّه
فرع سوم؛ وصیت به ساخت معابد و نشر کتب ضاله
ممنوعیّت ترویج مذاهب ضالّه
منابع و مآخذ
الف: کتب عربیو فارسی
ب: مقالات
پ: قوانین و مقررات
ث: دروس خارج فقه
