راهنمای نگارش، مفاهیم پیچیده قانونی و ماهیتی را با هدف نشان دادن رهنمود و طریق استنباط از قوانین در طریق اجرای عدالت به رشته تحریر در آمده است.
آثار نگارش حقوقی به عنوان تبلور اندیشه‌های حقوقدانان یک مملکت در اعتلای فرهنگ حقوقی جامعه تأثیر بسزایی دارند.
ادبیات حقوقی در انجام رسالت خود در قلمرو دانش حقوقی گنجینه با ارزشی محسوب می‌شود.
ریاست محترم شعبه...دادگاه کیفری دو...
سلام علیکم با احترام به وکالت از طرف متهم آقای... به اتهام خیانت در امانت در برابر شکایت مرقوم در کیفر خواست تصدیری از سوی دادستان محترم شهرستان.... خاطر عالی را به آگاهی میرساند:
اتهام مطروحه علیه موکل منشاء قانونی و شرعی بدلایل حاوی جهات ذیل ندارد.
از باب مقدمه عارض به محضر شما هستم :
حقوق افراد عبارت از وجود افراد است، عبارت از حیات و آزادی افراد است.
هر یک از افراد حق زندگی و حق حفظ عطایای خداوندی را دارند.
هرکدام در تقویت قوای جسمانی و روحانی خود بدون ممانعتی ذی حق بوده تا رفع احتیاجات کرده و درصدد ترقی برآمده و خود را از عالم حیوانیت به عالم انسانیت ارتقاء دهیم و به قرب حق واصل نمایند.
انصاف نیست کسی را همیشه در ذلت و جهالت اسیر داشت و مانع بینایی او گردید.
در صورتی که جد و جهد او در استخلاص از جهالت موجب ضرر کسی نیست و فقط منافی با خیال کسانی است که راحت خود را در مشقت و ذلت دیگران قرار گذارده اند. حال این اشخاص مستبد شبیه به درندگانی است که بخواهند (دیگران را) از طعمه خود دور و از خوردن آن محروم دارند.
بنابراین آنچه برای هر یک حق است برای تمام حق است و باید تمام زندگی کنند و در اعمال و عقاید خود آزاد باشند تا در صدد تکمیل نواقص خود برآمده به مدارج عالیه نایل شوند، پس باید هر یک مراعات حقوق یکدیگر را بنمایند، این است شناختن حقوق و اجرای عدالت.
با عبور از مقدمه فوق به دفاع از موکل بشرح ذیل میپردازم:
با توجه به اینکه عنصر مادی بزه خیانت در امانت حسب مقررات ماده 674 کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی یکی از رفتارهای تصاحب، تلف، مفقود یا استعمال است و عنصر مادی بزه خیانت در امانت یکی از چهار رفتاری است که در ماده 674 احصاء گردیده است و در مانحن فیه صرف عدم استراداد اموال موضوع امانت، کاشف از تصاحب مال موضوع امانت نیست تا بتوان عقیده بر تحقق رکن مادی بزه خیانت در امانت پیدا کرد و موکل نیز در صورت تسویه حساب، آماده اعاده اموال شاکی است و از طرفی بر فرض محال تحقق رکن مادی جرم، موکل فاقد سوء نیت و به عبارتی قصد تصاحب اموال شاکی بوده و عدم استرداد اموال، نه به قصد تصاحب آن بلکه به قصد تسویه حساب بوده است؛ لذا رکن روانی بزه انتسابی به موکل نیز محقق نشده تا بتوان حکم بر تحقق بزه خیانت در امانت نمود.
بنائاً به مراتب و معنونه در فوق:رد کیفر خواست و شکایت شاکی و صدور حکم برائت موکل تحت استدعاست
ریاست محترم شعبه مرجوع الیه دادگاه کیفری 2....
با سلام و احترام و جواز حاصل از یک برگ وکالتنامه ملصق به تمبر مالیاتی دعاوی غیر مالی و در اعتراض به قرار منع تعقیب شماره... مورخ.... خاطر عالی را مستحضر میدارم:
در مورد بند ب ماده 109 قانون مجازات اسلامی مصوب 1ر2ر92: راجع به جرم کلاهبرداری برداشت‌های متفاوت ارائه و براساس آن حکم صادر می‌شود که در برخی موارد همانند دعوی موکل سبب تضییع حقوق مالباخته می‌شود.
مادة 109 ق.م.ا مصوب 1ر2ر92: جرایم مطروحه در سه بند الف ـ ب ـ پ ـ آن ماده را از شمول مرور زمان استثناء کرده که در بند ب « جرایم اقتصادی شامل کلاهبرداری و جرایم موضوع تبصره ماده36 این قانون (ق.م.ا) با رعایت مبلغ مقرر در آن ماده» مطرح شده است. برای تشحیذ اذهان عمومی باید گفت:
این بند (بند ب) دو قسمت دارد:
1ـ جرایم اقتصادی شامل کلاهبرداری
2ـ جرایم موضوع تبصرة ماده36 این قانون (ق.م.ا) با رعایت مبلغ مقرر در آن ماده
این بدین معنی نیست که جرم اقتصادی شامل کلاهبرداری (ذکر عبارت شامل کلاهبرداری از این جهت است که جرایم اقتصادی دیگر از قبیل ارتشاء، اختلاس و… را که در تبصره ماده36 ق.م.ا آمده است استثناء کند و نشان دهد کلاهبرداری مانند سایر جرایم اقتصادی ذکر شده در تبصره ماده36 مشمول رعایت مبلغ مقرر در تبصرة ماده36 نیست) باید با رعایت مبلغ مندرج در تبصرة ماده36 این قانون باشد. این بند به صراحت خواسته تا کلاهبرداری را از شمول قید یک میلیارد ریال استثناء کند.
همانطور که در تبصرة مادة 36 می‌بینیم از بند الف تا ز جرم کلاهبرداری ذکر نشده است تا بخواهیم کلاهبرداری را مقید به یک میلیارد ریال کنیم. با این توضیحات در می‌یابیم که منظور قانونگذار از بند ب مادة 109، استثنای کلاهبرداری (به طور عام و به هر مبلغی) و استثنای جرایم مطروحه در تبصرة مادة 36 با رعایت مبلغ کف یک میلیارد ریال، از شمول مرور زمان است هرچند که آن عالی جناب تحقیقا واقف به موضوع می‌باشند.
تلمذاً اصافه می‌گردد:
اگر قصد قانونگذار، استثنای کلاهبرداری با مبلغ بالاتر از یک میلیارد ریال از شمول مرور زمان بود در بند ب مادة 109 به خود مادة 36 اشاره می‌کرد که کلمة کلاهبرداری در آن ذکر شده است، نه به تبصرة آن که اسمی از کلاهبرداری در آن نیست، تا متعلق مبلغ بالاتر از یک میلیارد ریال شود.
همچنین در بین دو قسمت بند ب مادة 109، حرف ربط «و» قرار گرفته است. همانطور که اساتید معظم ادبیات فارسی؛ دکتر حسن انوری و دکتر حسن احمدی گیوی در جلد 2 دستور زبان فارسی چاپ انتشارات فاطمی در سال 1367 ص255؛ ذکر کرده‌اند: «حرف ربط، کلمه‌ای است که دو کلمة همگون با دو عبارت یا دو جمله را به هم می‌پیوند دو آنها را همپایه و هم ارزش می‌سازد و یا جمله‌ای را به جملة دیگر می‌پیوندد و دومی را وابستة اولی قرار می‌دهد.»
بنابراین «و» موجود در بند ب مادة 109 می‌خواهد نشان دهد که جرایم موضوع تبصرة مادة 36 این قانون با رعایت مبلغ مقرر در آن ماده آنقدر مهم است که باید همپایه و هم ارزش جرم کلاهبرداری، که مشمول مرور زمان نمی‌شود. محسوب شده و مشمول مرور زمان نشود. نه اینکه کلاهبرداری زیرمجموعه تبصرة ماده36 ق.م.ا شود.
چه اگر غرض این بود، همانطور که عرض شد باید به خود مادة 36 که حاوی کلمه کلاهبرداری است اشاره می‌کرد نه به تبصرة آن که نامی از کلاهبرداری ندارد.بنابر این در جرم کلاهبرداری، مبلغ کلاهبرداری جهت عدم شمول مرور زمان اهمیت ندارد و جرم کلاهبرداری به هر مبلغ طبق ماده 109 ق.م.ا مشمول «مرور زمانِ» تعقیب، صدور حکم و اجرای مجازات نمی‌شود.
پس در می‌یابیم که از نظر قانونگذار بر طبق بند ب مادة109: جرم کلاهبرداری به هر مبلغی به هیچ وجه مشمول مرور زمان نمی‌شود.در نتیجه صدور قرار منع تعقیب بعلت شمول مرور زمان فقدان محل قانونی برای پذیرش دارد.
و .....
