کتاب هندبوک قوانین حقوقی و کیفری آوا به انضمام آراء وحدت رویه هیات عمومی دیوانعالی کشور/ گردآورنده منصور قرائی
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبین نهادهای فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی جامعة ایران بر اساس اصول و ضوابط اسلامی است که انعکاس خواست قلبی امت اسلامی می‌باشد. ماهیّت انقلاب عظیم اسلامی ایران و روند مبارزة مردم مسلمان از ابتدا تا پیروزی که در شعارهای قاطع و کوبنده همه قشرهای مردم تبلور می‌یافت این خواست اساسی را مشخص کرده و اکنون در طلیعة این پیروزی بزرگ ملّت ما با تمام وجود نیل به آن را می‌طلبد.
ویژگی بنیادی این انقلاب نسبت به دیگر نهضت‌های ایران در سدة اخیر مکتبی و اسلامی بودن آن است، ملّت مسلمان ایران پس از گذر از نهضت ضد استبدادی مشروطه و نهضت ضد استعماری ملّی شدن نفت به این تجربه گرانبار دست یافت که علت اساسی و مشخص عدم موفقیت این نهضت‌ها مکتبی نبودن مبارزات بوده است. گرچه در نهضت‌های اخیر خط فکری اسلامی و رهبری روحانیّت مبارز سهم اصلی و اساسی را بر عهده داشت، ولی به دلیل دور شدن این مبارزات از مواضع اصیل اسلامی، جنبش‌ها به سرعت به رکود کشانده شد. از اینجا وجدان بیدار ملّت به رهبری مرجع عالیقدر تقلید حضرت آیت الله العظمی امام خمینی ضرورت پیگیری خط نهضت اصیل مکتبی و اسلامی را دریافت و این بار روحانیّت مبارز کشور که همواره در صف مقدم نهضت‌های مردمی بوده و نویسندگان و روشنفکران متعهد با رهبری ایشان تحرک نوینی یافت. (آغاز نهضت اخیر ملّت ایران در سال هزار و سیصد و هشتاد و دو هجری قمری برابر با هزار و سیصد و چهل و یک هجری شمسی می‌باشد).
ماده 2ـ در موردی که عمل واردکنندة زیان موجب خسارت مادی یا معنوی زیان دیده شده باشد دادگاه پس از رسیدگی و ثبوت امر او را به جبران خسارات مزبور محکوم می‌نماید و چنانچه عمل واردکنندة زیان فقط موجب یکی از خسارات مزبور باشد دادگاه او را به جبران همان نوع خساراتی که وارد نموده محکوم خواهد نمود.
ماده 3ـ دادگاه میزان زیان و طریقه و کیفیت جبران آن را با توجه به اوضاع و احوال قضیه تعیین خواهد کرد. جبران زیان را به صورت مستمری نمی‌شود تعیین کرد مگر آنکه مدیون تأمین مقتضی برای پرداخت آن بدهد یا آنکه قانون آن را تجویز نماید.
و ...
ماده 1ـ هر محلی که برای سکنی یا کسب یا پیشه یا تجارت یا به منظور دیگری اجاره داده شده یا بشود در صورتی که تصرف متصرف برحسب تراضی با موجر یا نمایندة قانونی او به عنوان اجاره یا صلح منافع و یا هر عنوان دیگری به منظور اجاره باشد، اعم از اینکه نسبت به مورد اجاره سند رسمی یا عادی تنظیم شده یا نشده باشد، مشمول مقررات این قانون است.
ماده 2ـ موارد زیر مشمول مقررات این قانون نمی‌باشد:
1ـ تصرف ناشی از معاملات با حق استرداد یا معاملات رهنی.
2ـ اراضی مزروعی محصور و غیر محصور و توابع آنها و باغ‌هایی که منظور اصلی از اجاره، بهره‌برداری از محصول آنها باشد.
3ـ ساختمان‌ها و محل‌هایی که به منظور سکونت عرفاً به طور فصلی برای مدتی که از شش ماه تجاوز نکند اجاره داده می‌شود.
و ...
ماده 1ـ در اجراى اصل یکصد و هفتاد و سوم (173) قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران به منظور رسیدگى به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأموران، واحدها و آئیننامههاى دولتى خلاف قانون یا شرع یا خارج از حدود اختیارات مقام تصویب کننده، دیوان عدالت ادارى که در این قانون به اختصار «دیوان» نامیده مىشود زیر نظر رئیس قوة قضائیه تشکیل مىگردد.
ماده 2 (اصلاحی 10/02/1402)ـ دیوان در تهران مستقر است و متشکل از شعب بدوى، تجدیدنظر، هیئت عمومى و هیئتهاى تخصصى مىباشد. تشکیلات قضائى، ادارى و تعداد شعب دیوان و سازماندهی آنها در قالب معاونت‌های تخصصی با تصویب رئیس قوة قضائیه تعیین مىشود.
تبصرهـ رئیس دیوان عدالت ادارى مىتواند پیشنهادات خود را به رئیس قوة قضائیه ارائه نماید.
ماده 3ـ هر شعبة بدوى دیوان از یک رئیس یا دادرس على البدل و هر شعبة تجدیدنظر از یک رئیس و دو مستشار تشکیل مىشود. شعبة تجدیدنظر با حضور دو عضو رسمیت مىیابد و ملاک صدور رأى، نظر اکثریت است. آراء شعب تجدیدنظر دیوان قطعى است.تبصره 1 (اصلاحی 10/02/1402)ـ چنانچه جلسة شعبة تجدیدنظر با حضور دو عضو رسمیت یابد و هنگام صدور رأى اختلاف نظر حاصل شود، یک عضو مستشار توسط رئیس دیوان به آنان اضافه مىشود. در صورت عدم حضور رئیس شعبه تجدیدنظر، اداره شعبه به عهده عضو مستشاری است که سابقه قضایی بیشتری دارد.
و ...
