کتاب خسارت کیفری در حقوق بین المللی

نتیجه حقوقی اصلی مسئولیت دولت در قبال نقض قوانین بین‌المللی،جبران خسارت مادی و معنوی ناشی از آن است. اصل جبران کامل غرامت در مورد پرونده کارخانه Chorzow تعیین شد:

جبران خسارت باید تا آنجا که ممکن است تمام عواقب عمل غیرقانونی را از بین ببرد و وضعیتی را که به احتمال زیاد در صورت عدم انجام آن عمل وجود داشت، دوباره ایجاد شود. استرداد به نوعی پرداخت مبلغ منطبق با ارزشی است که به آن غرامت تعلق می‌گیرد. در صورت نیاز، غرامت خسارت ناشی از خسارت وارد شده که توسط جبران خسارت غیر نقدی یا پرداخت به جای آن پوشش داده نمی‌شود-اینها اصولی هستند که باید برای تعیین میزان غرامت برای عملی که مغایر با حقوق بین‌الملل است، اعمال شوند.

ممکن است این سوال مطرح شود که آیا انحرافات از این فرض برای حقوق بین‌الملل شناخته شده است؟ در ویرایش نهم حقوق بین‌الملل اوپنهایم، جنینگز و واتس اظهار می‌دارند که این دیدگاه که بر اساس آن مسئولیت دولت در قبال خطاهای بین‌المللی محدود به غرامتی است که از حد بازپرداخت آن فراتر نمی‌رود، «به سختی با اصل و عمل مطابقت دارد». این ادعا با استناد به دسته‌های خسارت معروف به «اخلاقی»، «تشدید»، «نمونه‌ای»، «انتقام جویانه» و «مجازاتی» یا «کیفری» مورد بررسی قرار گیرد.

اصطلاح " خسارت معنوی " به خسارات غیر مادی اطلاق می‌شود که اغلب مبهم بوده و تعیین کمیت آنها دشوار است و می‌تواند منجر به پرداخت مبلغ بسیار قابل توجهی از خسارت شود. این خسارات معمولاً در مفهوم جبران کامل گنجانده شده و گاه با خسارات تشدید شده همپوشانی دارند.خسارات تشدید شده نیز ماهیت جبران‌کننده‌ای دارد، زیرا تاکید بر صدمات تشدید کننده شاکی ناشی از برخی جنبه‌های رفتاری متهم است. تمایز بین خسارت تشدید شده و خسارت، در مثالی که برای مجازات متهم طراحی شده است، همیشه روشن نیست. هنگامی که منافع تحت تأثیر ارزیابی دقیق پولی ناتوان باشد، تشخیص اینکه در چه مرحله‌ای مجازات متهم آغاز می‌شود، آسان نیست. عبارات خسارات "انتقام جویانه"، "جزایی" و "کیفری" معمولاً با خسارات «نمونه ای» متغییر استفاده می‌شوند. همه این دسته‌ها ممکن است شامل خساراتی باشد که به نظر می‌رسد از سقف غرامت فراتر می‌رود.

اگر چه خسارات غیرقابل جبران لزوماً ماهیت کیفری ندارند، اما در اینجا تأکید بر عملکرد مجازاتی احتمالی خسارت و این سؤال است که آیا خسارت‌های جزایی مقوله‌ای متمایز است یا خیر. این کارکرد کیفری نه تنها به اعمال مجرمانه مربوط می‌شود، بلکه پیوند موجود یا بالقوه بین خسارات کیفری و جرایم بین‌المللی را در تلاش برای نشان دادن سودمندی چنین دسته‌ای از خسارت‌ها به عنوان پیامد احتمالی جنایات دولتی مورد بررسی قرار خواهد داد

حقوق قضایی بین الملل اولیه

یکی از اولین مواردی که در حمایت از خسارات کیفری در حقوق بین‌الملل ذکر شده است، moke است که در آن غرامتی 500 دلاری علیه مکزیک صادر شد تا عمل اجباری وام‌ها توسط ارتش را محکوم کند. دادگاه مدعی شد: "اگر در چنین پرونده هایی، برای اثبات حق معافیت افراد از چنین سوء استفاده‌هایی به مبالغ بیشتری برای جبران خسارت نیاز بود، بدون شک ما احساس می‌کردیم که باید آنها را بدهیم." پرونده‌های جینز گاهی به عنوان نمونه‌ای از حکم غرامت کیفری مطرح شده است و نشان دهنده دسته‌ای از موارد است که در آن دولت در پیشگیری یا مجازات جرایم علیه بیگانگان بر اساس قوانین داخلی شکست خورده است. در این مورد به دلیل ناکامی مقامات مکزیک در دستگیری قاتل جینز 12000 دلار به آمریکا تعلق گرفت. دیوان به تعدادی از آرای داوری استناد کرد که با اعطای خسارات ناشی از کوتاهی یک دولت در مجازات جنایات، جبران معقول و عینی برای بی اعتمادی و ناامنی ناشی از نگرش دولت در این شرایط انجام داد.

این جنبه از پرونده نشان می‌دهد که ادعای بین‌المللی نسبت به خسارات وارده بر احساسات جریحه‌دار بستگان جینز ارتباط گسترده‌تری داشته است. بورچارد به "هدف نامشخص خسارت اعطا شده" اشاره می‌کند که بریرلی آن را " کیفری " بیان می‌کند. فریمن موافق این است که حکم در پرونده جینز بر اساس ارزیابی خسارات ناشی از ضرر شخصی غیرقابل توجیه است و باید برای آن توجیه محکم تری جستجو کرد.او معتقد است که این امر به عنوان "مجازاتی برای حفظ یک سیستم حکومتی ناکافی و هشداری مبنی بر اینکه دولت متخلف بهتر است راه خود را اصلاح کند تا در معرض مطالبات مشابهی در آینده قرار نگیرد" قابل توجیه است. با این حال، دادگاه در مورد جینز خود را در حال پیشبرد اصول خسارات کیفری نمی‌دانست و ماهیت کیفری احکام در مواردی مانند این را فقط می‌توانست استنباط کند. به نظر اکثریت در مورد جینز، نظریه مشارکت ضمنی دولت در عمل مجرم فردی رد شد و سعی شد اصولاً جرم فرد از بزهکاری دولت جدا شود. دولت فقط مسئول خسارات ناشی از عدم مجازات قاتل بود و نه خود قتل. دادگاه این ایراد را پیش بینی کرد که اگر در یک مورد عدم مجازات، دولتی مسئول خود جرم نباشد، باید فقط «به شیوه کیفری» نسبت به دولت دیگر مسئول شناخته شود و نه در مقابل یک فرد مدعی.

بنابراین، سه نوع آسیب مختلف مورد بررسی قرار گرفت. اول: خسارت ناشی از حالت بزهکاری به بستگان قربانی، دوم: خسارت ناشی از خود قتل، و در نهایت خسارت وارده به عزت و احساس ملی کشوری که قربانی دارای ملیت آن بوده است. در نتیجه کل غرامت به عنوان "رضایت از خسارت شخصی، ناشی از عدم دستگیری و عدم مجازات قاتل جینز به مدعیان" اعلام شد. به نظر می‌رسد این واقعیت که مدعیان در واقع هیچ خسارت قابل توجهی از بزهکاری دولت متحمل نشده‌اند، دلیل اصلی تلقی این حکم به‌عنوان حکم کیفری است، اگرچه تمایزات ارائه شده توسط دادگاه تا حدودی ساختگی است، زیرا این احتمال وجود دارد که جرم اصلی عاملی مؤثر در تعیین مبلغ قابل پرداخت بود.

غرامت پیشنهاد شده در پرونده "من تنها هستم"،نمونه دیگری از جبران خسارت مالی غیر مرتبط با خسارت ناشی از آن است که به عنوان مجازات در نظر گرفته شده است.علاوه بر عذرخواهی از دولت کانادا، ایالات متحده موظف به پرداخت 25000 دلار به عنوان " اصلاح مادی" در رابطه با غرق شدن غیرقانونی یک کشتی کانادایی شد.غرامت مربوط به اهانتی بود که کانادا متحمل شد و مربوط به ارزش کشتی یا محموله آن نبود. Shawcross بیان می‌کند که تصمیم کمیسیون مشترک در این پرونده از این ایده حمایت می‌کند که یک دولت می‌تواند ملزم به پرداخت مطالبات جزایی باشد. با این وجود، این غرامت می‌تواند به عنوان یک جناح رضایت مالی برای آسیب سیاسی و اخلاقی ناشی از آن در نظر گرفته شود.

پرونده‌های متعددی وجود دارد که در آنها دادگاه‌های بین‌المللی اعلام کرده‌اند که نمی‌توان خسارت‌های جزایی را علیه دولت‌ها تعیین کرد، اما قابل توجه است که در اکثر این تصمیمات، دادگاه‌ها در این مورد بر اساس شرایط یک توافق نامه داوری هدایت شده‌اند. معروفترین آنها پرونده لوسیتانیا است که در آن دادگاه مدعی شد: کلمات "نمونه"، "انتقامجویانه" یا "مجازات" که در مورد خسارت به کار میرود، نام اشتباهی است. مفهوم اساسی «خسارات»،رضایت و جبران خسارت متحمل شده است و غرامتی که از نظر قضایی برای یک اشتباه مشخص شده است. دادگاه در ادامه گفت که جدای از عدم وجود سابقه، فاقد قدرت تعیین چنین خسارتی بر اساس شرایط منشور خود – معاهده برلین است. علاوه بر این، امپایر پارکر استدلال کرد که «مسئله حق و قدرت اعمال جریمه‌ها، بین کشورهای مستقل، به‌جای حقوقی، حقی سیاسی است». این سخنان حاکی از آن است که او امکان اعمال مجازات علیه یک دولت را به طور کلی رد نکرده است، بلکه او میگوید این یک سوال سیاسی است تا قانونی. در پرونده Naulilaa که در آن پرتغال به دلیل "نقض حاکمیت پرتغال و جرایم علیه حقوق بین‌الملل" توسط آلمان ادعای خسارات کیفری کرد، مقرر شد طرفین متعاهد در تعیین میزان خسارت به دیوان، قصد نداشتند حق مجازات را برای آن قائل شوند، و و اینکه این امر توسط بخشی از معاهده ورسای که بر اساس آن دادگاه عمل می‌کرد تأیید شد.

فقدان صلاحیت احتمالاً دلیلی برای عدم اجازه خسارات کیفری در پرونده‌های میلیانی، استیونسون و کارتاژ بوده است. بررسی این موارد باعث شد ایگلتون به این نتیجه برسد:در حالی که درست است که تعداد کمی از دادگاه‌های داوری به طور آشکار خسارات کیفری را صادر کرده‌اند، باید توجه داشت که از یک سو، هیچ یک از آنها تا آنجا پیش نمی‌روند که طبق حقوق بین‌الملل، حق صدور چنین خسارتی را انکار کنند. در مواردی که صراحتاً خسارات از این نوع را رد کرده‌اند به دلایلی غیر از غیرقانونی بودن آنها بوده است.