آیین‌نامه‌های مرتبط با قوانین و مقررات مرتبط با کار
طبقات اجتماعی از دیرباز توسط دانشمندان مختلفی به سه دسته مهم تقسیم‌بندی شده است که به شرح ذیل است؛ اول؛ طبقه ممتاز؛ (زمین‌داران، ثروتمندان، تجار و مستخدمان عالی رتبه دولتی، رؤسای نیروهای نظامی و اعضای حکومت) دوم؛ طبقه متوسط؛ (معلمان، پزشکان، استادان دانشگاه، کارکنان دفاتر، مستخدمین دولت و ....) و سوم؛ کارگران؛ (این طبقه هر شخصی که با کار یدی و دستی خود امرار معاش می‌کند را شامل می‌شود؛ نظیر کارگران ساختمانی و کارخانجات و ....) از قشر سوم به اشتباه برخی منتقدان سیاسی به (پرولتاریا) هم یاد شده است؛ هدف از قشربندی مذکور در نظام اجتماعی که ارتباطی به قدرت حکومت و رفتار قانون ندارد، (= هر چند قانون ناعادلانه باعث بتونیزه شدن طبقات اجتماعی می‌شود) تعیین میزان بهره‌مندی از قدرت، ارزش اجتماعی و احترام و .... است، به نحوی‌که با قرار گرفتن اشخاص در طبقات مذکور موقعیت اجتماعی آنها تعیین و چنین موقعیتی در روند شکل‌گیری احوال شخصیه و یا تداوم آنها نیز مؤثر است، هر چند ازدواج، آموزش و پرورش رایگان، تداوم اعتبار ذاتی و اجتماعی نهاد خانواده و لزوم حمایت دولت از کار مشروع و حذف مقررات زائد و ناعادلانه می‌تواند در پیشرفت شهروندان در نظام اجتماعی و تغییر جایگاه آنها مؤثر باشد، اما پیچیدگی منافع و کنترل آن و حتّی وجود عقاید ارباب رعیتی (= منفعت‌طلبی) و همچنین نظریه پارادوکس منافع، تا حدودی باعث می‌شود پیشرفت طبقه کارگر با عاملی بنام (تورّم) از بین رفته و قشر کارگر برای همیشه در این طبقه محروم و ایستا گرفتار شود، همچنانکه هیچ الزامی به شهروندان یک نظام سیاسی نمی‌توان تحمیل نمود که آنها برای همیشه در یک طبقه اجتماعی زندگی کنند، مخصوصاً طبقه کارگر که باید راه و مسیری هموار برای پیشرفت آنها مُهیّا گردد، البته ارائه این نظر صرفاً تلاشی آگاهانه برای تغییر طبقه آنها نبوده، بلکه وظیفه حاکمیّت، تداوم و حفظ زندگی شرافتمندانه چنین اشخاصی است، نه لزوماً تغییر طبقه‌ی اجتماعی آنها، پس ضروری است (حقِّ بر حقِّ زندگی شرافتمدانه) را برای آنها تضمین کند، آموزش و پرورش رایگان (= اصل 30 قانون اساسی)، ایجاد کار برای همه آحاد مردم (اصل 28 قانون اساسی)، تأمین مسکن مناسب، دفاع از انسجام و تحکیم خانواده، و .... جملگی از وظایف حاکمیت در نظام اجتماعی برای طبقه کارگر در جهت توسعه طبقه آنها و یا تضمین حق بر حق زندگی است. همچنین مقنن در مقدمه قانون اساسی به عنوان نقشه راه نظام اجتماعی، بیان می‌دارد، (در تحکیم بنیادهای اقتصادی، اصل، رفع نیازهای انسان در جریان رشد و تکامل اوست، نه همچون دیگر نظامهای اقتصادی تمرکز و تکاثُر ثروت و سودجویی؛ زیراکه در مکاتب مادی، اقتصاد خود هدف است و بدین جهت در مراحل رشد، اقتصاد عامل تخریب و فساد و تباهی می‌شود، ولی در اسلام اقتصاد وسیله است و از وسیله انتظاری جز کارایی بهتر در راه وصول به هدف نمی‌توان داشت. با این دیدگاه برنامه اقتصادی اسلامی فراهم کردن زمینه مناسب برای بروز خلاقیّتهای متفاوت انسانی است و بدین جهت تأمین امکانات مساوی و متناسب و ایجاد کار برای همه افراد و رفع نیازهای ضروری جهت استمرار حرکت تکاملی او بر عهده حکومت اسلامی است).
