دندان پزشکی قانونی

کتاب دندان پزشکی قانونی

نگاهی به پزشکی قانونی Scope of Forensic

استفاده از علوم پزشکی مختلف در راستای اجرای عدالت یا هنر کارشناسی در مسائل مربوط به علوم پزشکی در راه کمک به تنظیم قوانین و اجرای عدالت. عبارت پزشکی قانونی معادل الطب الشرعی در عربی، Medcine Legale در فرانسوی و Legal Medicine در انگلیسی است. واژه «فارنزیک مدیسین» (Forensic Medicine) و Medical jurisprudence هم در بسیاری از کشورهای انگلیسی زبان رایج است.

تاریخچه مختصری از پزشکی قانونی در ایران  History of Forensic

پزشکی قانونی نوین در ایران عملاً از زمان ناصرالدین شاه قاجار شروع شده است. میرزا تقی خان امیرکبیر، صدراعظم ناصرالدین شاه قاجار پس از تأسیس مدرسه دارالفنون به سبک مدارس اروپائی در سال 1850 میلادی (1266 هجری قمری) از معلمین اتریشی رشته‌های مختلف علوم دعوت کرد تا جهت تدریس در دارالفنون به ایران عزیمت کنند. در همین زمان یکی از آن‌ها به‌نام سرگرد مهندس زاتی که برای تدریس رشته مهندسی به ایران آمده بود در منزل خود به طرز مشکوکی فوت کرد. جسد وی را یکی از همین معلمین به‌نام دکتر جاکوب - ادوارد پولاک که معلم طب و جراحی آن زمان بود، تشریح کرد و علت مرگ وی را خفگی با گاز ذغال تشخیص داد. به این ترتیب اولین کالبد گشایی قانونی نوین در ایران در سال 1854 میلادی (1270 هجری قمری) توسط دکتر پولاک انجام شد.

پس از تصویب قانون آئین دادرسی کیفری (قانون اصول محاکمات جزایی) در سال 1290 هجری شمسی و لزوم به‌کارگیری اطباء در وزارت عدلیه آن زمان جهت معاینه اجساد اموات، جراحات و آثار و علائم آن، این وظائف را در تهران مرحوم دکتر عبدالرحیم فیلسوف ملقب به «فیلسوف الاطباء» از اطباء فارغ‌التحصیل از فرانسه، انجام می‌داد و نام وی به‌عنوان اولین طبیب قانونی در تاریخ ایران به ثبت رسیده است.

از مستندات موجود مشخص است که در اوائل دهه 1310 شمسی «اداره طب قانونی عدلیه» در تهران عهده‌دار انجام امور طب قانونی بوده است. به‌عنوان مثال «اداره صحیه و معاونت عمومی بلدیه طهران» در دهه 1320 شمسی اوراق چاپی را جهت گواهی کردن فوت توسط اطباء آن زمان، موسوم به «جواز دفن» منتشر کرد که در پشت ورقه نوشته شده بود: هرگاه علت فوت جنایی باشد، طبیب باید به «اداره طب قانونی عدلیه اعظم» مراجعه و جواز دفن تحصیل نماید.

در سال 1331 شمسی قانون تشکیل «اداره پزشکی قانونی» به تصویب رسید که اداره آن را برعهده دادستان شهرستان قرار داده بود.

برای مشاهده مقالات معرفی کتب برتر حقوقی آوابوک کلیک نمایید

قصور و تخلف پزشکی

پزشکان از نظر قانونی مسئول خطاهای خود هستند. بنابراین، اگر غفلت، مهارت نداشتن، یا سهل‌انگاری آنان در درمان و رعایت نکردن مقررات دولتی و موازین پزشکی سبب خسارات بیماران شود، باید آن را جبران کنند. تمامی بیماران حق دارند از پزشکان انتظار درمان طبی استانداردی داشته باشند؛ و این به معنایتضمین نتیجه مطلوب در درمان یک بیمار نیست، یا تشخیص ندادن یک بیماری پس از تهیة شرح حال مناسب، معاینة بالینی کامل و آزمایش‌های مربوط، قصور محسوب نمی‌شود. ازطرفی چنانچه عوارض جانبی، جزء عوارض پذیرفته شده و ملازم با مراحل مذکور به هنگام تشخیص یا درمان بیماری نباشد قصور تلقی می‌گردند. اگر پزشک ادای وظیفه کرده باشد و با احساس مسؤلیت، حسن‌نیت و رعایت مبانی اخلاق پزشکی عمل نماید، اصولاً جایی برای شکایت بیمار باقی نمی‌ماند.

در بوتة عمل، پزشک هر قدر هم صاحب معلومات عالی و اطلاعات کافی و تبحر در رشته تخصصی خود باشد و در اعمال جراحی یا درمان‌هایی که انجام می‌دهد دارای حسن‌نیت بوده و اخلاق حسنة پزشکی و مقررات دولتی را رعایت کند، ممکن است در برخی موارد در معالجة بیمار ناموفق باشد. قصور به هر صورتی که باشد امری است نسبی، چه‌بسا پزشکان متبحر در موردی مرتکب قصور شوند، در حالی که پزشکان از معلومات یکسان و در سطح بالا برخوردار باشند. پزشک هنگامی مرتکب قصور می‌شود که شرایط زیر برقرار باشد:

1. پزشک مسؤل درمان بیمار باشد، یعنی وظیفة مراقبت و درمان بیمار را برعهده گرفته باشد.

2. پزشک در ادای وظیفة خویش تخطی کرده باشد (ترک فعل لازم یا انجام فعل ممنوع).

3. تخطی از وظیفة پزشک سبب آسیب جسمانی یا روانی بیمار شده باشد.

فهرست مطالب

فصل اول: کلیات   

فصل دوم: رازپوشی پزشکی، رضایت و برائت‌نامه         

فصل سوم: تعیین هویت      

فصل چهارم: قصور و تخلف پزشکی

فصل پنجم: گواهی پزشکی   

فصل ششم: تروماتولوژی قانونی        

فصل هفتم: مرگ شناسی      

فصل هشتم: اخلاق در دندانپزشکی     

پیوست: مفاهیم حقوقی شایع در طب قانونی       

منابع و مآخذ