بررسی صلاحیت هییت نظارت و شورای عالی ثبت در نظام حقوقی کشور ایران با انگلستان

کتاب بررسی صلاحیت هیئت نظارت و شورای عالی ثبت در نظام حقوقی کشور ایران با کشور انگلستان/ مولف دکتر فرشید حسین عمویی

ثبت املاک یکی از مهم‌ترین نشانه‌های توسعه یک کشور تلقی می‌گردد. این امر منجر به افزایش امنیت در حوزه قراردادها، کاهش نقدینگی در داخل کشور و جذب سرمایه‌گذاری از خارج به داخل کشور شده و افزایش گردش مالی در بازارهای مالی کشور، موجب توسعه نظام اقتصادی می گردد. از طرفی با توجه به اهمیت ثبت املاک در تنظیم امنیت اجتماعی و بسترسازی آن برای تثبیت معاملات و قدیمی بودن قوانین ثبتی ایران در مقایسه با کشورهائی همانند انگلستان که از نظر سیستم ثبتی پیشگام هستند، مطالعه و مقایسه سیستم ثبتی انگلستان می‌تواند در ارائه راه­حل‌ها و بهبود سیستم عملکرد و رفع خلاهای قانونی در کشور ما موثر باشد. بدین منظور و با توجه به اهمیت مطالعه، در این کتاب مقایسه صلاحیت هیات نظارت و شورای عالی ثبت در حقوق ثبت ایران با کشور انگلستان مورد بررسی قرار گرفته است. در کتاب حاضر انواع قانون ثبت در جهان، تاریخچه و مقررات قواعد ثبت در دو کشور ایران و انگلستان، حقوق صلاحیت هیات نظارت و شورای عالی ثبت در حقوق ثبت ایران با کشور انگلستان، نقاط قوت و ضعف هیات نظارت و شورای عالی ثبت در امر صلاحیت، مراجع و نحوه رسیدگی به اعتراضات و اختلافات حاصله در فرآیند صلاحیت هیات نظارت و شورای عالی ثبت در دو کشور مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است.

نهاد ثبت که تضمین کننده امنیت اقتصادی، حقوقی و قضایی جامعه است همواره مورد توجه جوامع بشری بوده و همین امر سبب ایجاد نظام های مختلف ثبت املاک شده که هر جامعه‌ای با توجه به شرایط اجتماعی خود به اقتباس از آنها می‌پردازد (طباطبایی حصاری، 1386: 219). حقوق ثبت دارای تنوع و ابعاد گسترده‌ایی است و در تمامی شئون جامعه اثر می‌گذارد. حقوق ثبت موجب پیشگیری از اختلافات می‌شود و از حجم پرونده‌های مراجع قضایی می‌کاهد (لطفیانی، 1395: 11). همچنین یکی از موضوعاتی که برای تنظیم امور اجتماعی نیاز بدان بیش از بیش احساس می‌شود بحث تنظیم و ثبت اسناد است. در واقع به دلیل اهمیت موضوع "ثبت" است که تنظیم اسناد به صورت رسمی در غالب کشورها از اعمال حاکمیت تلقی  می‌شود و برای ثبت آن‌ها فرآیند و ضوابط خاص و نسبت به آثار آنها، اعتبار ویژه‌ای در تمام سیستم‌های حقوقی دنیا منظور می‌گردد (خادم رضوی و شفیعی، 1393: 76).

نظام ثبتی ایران با وجود آن که نظامی منسجم است و قابلیت ایجاد امنیت حقوقی را دارد با نیازها و منافع جامعه هماهنگ نیست فلذا مستلزم اصلاحاتی جهت کارایی بهتر آن می‌باشد تا بتواند علاوه بر تأمین منافع مالکین، باب سوءاستفاده‌های احتمالی را مسدود نماید و به بسیاری از اختلاف نظرها در خصوص مقررات ثبتی که ناشی از عدم توجه به نوع نظام ثبتی ایران است، پایان دهد (نجابت خواه و همکاران، 1396: 199). هیات نظارت بر ثبت املاک در حقوق ایران نیازمند مقدمات و رعایت تشریفاتی است به نحوی که بدون رعایت این تشریفات هدف اصلی که تثبیت مالکیت اشخاص بر املاک، محقق نخواهد شد. در حقوق انگلستان نیز تشریفات خاصی برای هیات ثبت ملک وجود دارد که برخاسته از حقوق و رویه‌های سابق ثبتی می‌باشد. در حقوق انگلستان هدف از شوراها و هیات‌های ثبت املاک حمایت از متصرف، عدم تضییع حق او، بهره‌گیری از دو عنصر دقت و سرعت در امور، تنظیم صحیح مالیات و کاهش اختلافات و دعاوی ملکی با استفاده از تکنولوژی‌های نوین می‌باشد.

در حقوق ثبت انگلستان، افراد می‌توانند ملک خود را به ثبت برسانند و تصرفات ناقل و غیر ناقل عین در آن صورت دهند. ثبت املاک در زمینه نظارت ثبتی پیشرفت‌های درخوری را در خود دیده است. به طوری که اکنون در انگلستان اسناد مالکیت به نحو الکترونیکی صادر می‌شود و سند کاغذی بنا به دلایلی مثل امنیت معاملاتی، جلوگیری از جعل و معاملات معارض، امکان پاره، سوخته و گم شدن سند کاغذی صادر نمی‌گردد. جا دارد با توجه به ظهور و گسترش وسایل نوین ارتباطی که از ویژگی‌های آن سرعت، دقت، تنوع و امنیت می‌باشد. در حقوق ایران نیز باید از حقوق خارجی و حقوق نظارت نوین بهره‌ها ببرد زیرا در برخی موارد مثل انتشار آگهی یا نحوه صدور سند مالکیت کشور ما پیشرفت چندانی به خود ندیده است و برخی از نظارت‌ها که در حقوق کشور ما وجود دارد عملاً نیز منسوخ است.