اجرای احکام مدنی جلد اول

کتاب اجرای احکام مدنی جلد اول | دکتر عبدالله شمس

کتاب اجرای احکام مدنی جلد اول نوشته دکتر عبدالله شمس یکی از مهم‌ترین و معتبرترین منابع در حوزه آیین دادرسی مدنی و اجرای احکام است.

این کتاب توسط انتشارات دراک چاپ شده و برای سال‌ها، منبع اصلی و رسمی درس اجرای احکام مدنی در دانشگاه‌ ها و همچنین یکی از منابع پراستناد در آزمون وکالت، قضاوت و کارشناسی ارشد بوده است.

این جلد با رویکردی تحلیلی – آموزشی نوشته شده و تمام مباحث مرتبط با اجرای احکام، اجرای آرای خارجی، شرایط قانونی، محدودیت‌ها، اعتراضات، قواعد اجرایی و مسائل اختلافی را با زبانی شیوا و استدلالی دقیق توضیح می‌ دهد.

ویژگی‌ های برجسته کتاب اجرای احکام مدنی دکتر شمس

• تحلیل کامل قانون اجرای احکام مدنی
• استناد به مواد قانونی و رویه‌ قضایی
• توضیح نکات اختلافی و نظریات حقوقی
• کاربردی برای دانشجویان، وکلا، قضات و داوطلبان آزمون‌ ها
• مناسب مطالعه عمیق + منبع مطمئن برای امتحانات
• به‌روز شده و چاپ جدید 1404 از نشر معتبر دراک

 مناسب برای چه کسانی است؟

• دانشجویان کارشناسی و ارشد حقوق
• داوطلبان آزمون وکالت، قضاوت، مشاوران حقوقی
• وکلا و کارشناسان برای مراجعه سریع به مباحث اجرای احکام
• اساتید جهت تدریس ساختارمند و تحلیلی

دیگر آثار پرفروش این نویسنده اجرای احکام مدنی بایسته ها است که می توانید از سایت کتاب آوا سفارش دهید .

 مشخصات فنی کتاب

1. عنوان: اجرای احکام مدنی – جلد اول
2. مولف: دکتر عبدالله شمس
3. ناشر: دراک
4. سال انتشار: 1404
5. قطع: وزیری – گالینگور
6. صفحات: 691
7. شابک: 9789642888733
8. تیراژ: 1000 نسخه

چرا این کتاب ارزش خرید دارد؟

• بیان دقیق، ساده و کاملاً علمی
•  تحلیل کامل مسائل اختلافی اجرای احکام
• مناسب جمع‌بندی، مطالعه دانشگاهی و آمادگی آزمون
• مرجع مورد اعتماد اساتید و متخصصین

این کتاب را می توانید اکنون با تخفیف ویژه از سایت خرید کتاب حقوقی آوا خریداری کنید.

شرحی بر کتاب اجرای احکام مدنی جلد نخست :

یکی دیگر از شرایط صدور دستور اجرای حکم دادگاه خارجی در ایران مخالف نبودن حکم دادگاه خارجی با حکمی است که از دادگاه های ایران صادر شده است.
برای تشخیص مخالفت حکم دادگاه خارجی با حکم دادگاه ایران معیار همان است که در بررسی جهاد اعاده دادرسی نسبت به احکام به کار می‌رود و در بند 4 ماده 592 قانون قدیم آیین دادرسی مدنی که در زمان تصویب قانون اجرای احکام مدنی لازم الاجرا بوده نیز پیش بینی شده بود.
در حقیقت مخالف بودن حکم قطعی صادره از یک دادگاه از جهات اعاده دادرسی به شمار می‌رفت. در قانون جدید آیین دادرسی مدنی به جای واژه مخالفت واژه های تضاد و مغایرت به کار رفته که هر دو در لغت به همان معنی مخالفت است.
پس از حکم دادگاه خارجی در صورتی با حکم دادگاه ایران مخالفت دارد که در هر دو دعوای که اقامه شده یکی در ایران و دیگری در خارج و به دو حکم قطعی ایرانی و خارجی انجام میده اصحاب دعوا موضوع دعوا و سبب دعوا واحد باشند.

اما نتیجه یا منطوق دو حکم مغایر یکدیگر باشند مانند آن که دادگاه ایران حکم به اعلام بطلان و ابطال قراردادی داشته باشد که میان دو شخص تنظیم شده و حکم دادگاه خارجی یکی از آن دو را محکوم به اجرای همان قرارداد نموده باشد که در این صورت حکم دادگاه خارجی به همین علت مخالفت با حکم دادگاه ایران قابل اجرا در ایران نمی باشد.
در بررسی مخالفت میان دکتر در اینجا نیز به تمام نکاتی که در بررسی این جهت اعاده دادرسی مطرح می‌شود باید توجه شود. از جمله اینکه اگر سبب قانونی موجب مغایرت حکم دادگاه خارجی با حکمی که دادگاه ایران صادر نموده شده باشد دادگاه ایران نمی تواند درخواست اجرای حکم دادگاه خارجی را به علت مخالفت آن با حکمی از دادگاه ایران صادر شده رد کند زیرا در این صورت مغایرت در واقع وجود ندارد.