راهکارهای موثر تضمین سرمایه‌گذاری در کشور میزبان /سایه کاظمی‌دولت‌آبادی/کتاب آوا

کتاب راهکارهای مؤثر تضمین سرمایه‌گذاری در کشور میزبان/سایه کاظمی‌دولت آبادی – ابوالقاسم پیاده کوهسار

عامل سرمایه گذاری برای پیشبرد اهداف اقتصادی کشورهای در حال توسعه و تامین مالی پروژه‌های زیربنایی و اساسی این کشورها، نقش حیاتی دارد. سرمایه گذاری خارجی را به جرات باید بهترین و مطمئن ترین مسیر برای رسیدن به اهداف فوق دانست. منوط به اینکه شرایطی از طرف کشور میزبان، توام با راهکارهایی برای تضمین سرمایه گذاری خارجی فراهم باشد. محدودیت‌ها و تغییرات ناگهانی مقررات دولتی، بی‏ثباتی سیاسی مانند جنگ، کودتا، موانع امنیتی، موانع اقتصادی از جمله اقتصادهای وابسته به دولت وضعف در سیاست گذاریهای اقتصادی از قبیل سیاست مالی، پولی، ارزی، بازرگانی، هم چنین وجود موانع قضایی و تعدد سازمانهای دخیل در امر سرمایه گذاری به همراه موانع اداری و غیره، همگی باعث ناامنی محیط سرمایه ‏گذاری شده، در نتیجه عدم استقبال سرمایه‌گذار خارجی را در بر دارد.

تسریع در ورود سرمایه‌گذاری، با تضمین امنیت سرمایه‌گذاری و حمایت قانونی از سرمایه‌گذار در کشور میزبان، می‌تواند منافع متقابل کشورهای میزبان و سرمایه‌گذاران بین‌المللی را تأمین کند. ضروری است تا دولت‌های میزبان با ایجاد محیط اقتصادی مطمئن و باثبات و تضمین سرمایه‏گذاران در مقابل خطر سلب مالکیت و بازگشت سرمایه، تضمین‌های لازم را بدهند. هم چنین استفاده از انواع مشوقها شامل معافیت های گمرکی و مالیاتی و پوشش‌های بیمه ای نیز در تضمین سرمایه گذاری خارجی در کشور میزبان نقش فزاینده ای ایفا می‌نمایند. در این کتاب سعی کردیم برای بررسی مهمترین راهکارهای تضمین سرمایه گذاری خارجی در کشور میزبان، ابتدا از سد مهمترین موانع سرمایه گذاری بگذریم و پس از شناخت آنها، به تضمینهای مهم مانند آنچه اشاره شد بپردازیم. برای کارآمدی نظام سرمایه‌گذاری خارجی، توافق و تعامل کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه و یا کمتر توسعه‌یافته با در نظر گرفتن کلیه ملاحظات اقتصادی و حقوقی، توأم با تأمین یک فضای سیاسی مطمئن و باثبات به‌منظور اتخاذ یک راهکار جهانی ضروری است.

امروزه رشد و توسعه اقتصادی ، یکی از مهمترین دغدغه‌های هر دولتی می‌باشد و تلاش برای حرکت در مسیر جهانی شدن و گام برداشتن در شاهراه رونق اقتصادی و تجاری با استفاده از پتانسیل‌های تجارت بین الملل، یکی از مهمترین چالشهای دولتها در دنیای امروز، می‌باشد. بدیهی است این مهم، جز باتعامل گسترده وسازنده باسایر کشورها واتباع آنها میسر نخواهد شد. درواقع، وقتی سخن از یک اقتصادپربار وشکوفا به میان میاید نمیتوان رشداقتصادی رابرای یک کشور توقع داشت اما درهای آن کشور را برروی ورود سرمایه وسرمایه گذاران دیگر کشورهابسته نگاه داشت. آنچه باعث میشود یک کشور در مسیر پویای رونق اقتصادی گام بردارد وآن را به سرعت طی نماید،

جذب سرمایه گذاران خارجی با استفاده ازسیاستهای صحیح وکارآمد وقوانینی باثبات میباشدواین خود، بستگی به عواملی دارد تا آن کشور را برای جذب سرمایه بیگانگان به کشوری جذاب، با حاشیه امنیت بالا تبدیل نماید. ثبات سیاسی، رشداقتصادی، بهای نیروی انسانی، ساختارپولی ومالی، نظام حقوقی وقضایی کارآ، ویژگیهای فرهنگی و. . . از مهمترین عواملی هستند که میتواندباعث روی آوردن سرمایه گذاران خاجی به کشورهای درحال توسعه گردندودر مقابل، نبودهرکدام از عوامل فوق میتواند مانع ورودسرمایه خارجی گردد. دریک نگاه کلی میتوان، عوامل فوق رادر قالب بسترهای اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی وحقوقی دسته بندی نمودکه بلاشک بسترحقوقی به دلیل نقش وقدرت اجرایی وامری آن اهمیت برتری دارد. زیرا در رقابت میان دولتها، خصوصا دولتهای کشورهای درحال توسعه برای جذب هرچه بیشتر سرمایه خارجی ، برگ برنده در دست دولتی است که درکشور متبوعش ، به سرمایه گذار خارجی با نگاهی غیرتبعیض آمیز نگریسته شود وبرای او محیطی امن ومطمئن ایجاد نمود.

در واقع سرمایه گذارخارجی درکشور سرمایه پذیر به سود حاصله از سرمایه گذاری ونیز امکان بازگشت سرمایه وعوائد حاصله می‌اندیشد ونیازمند محیطی آرام وبا ثبات جهت فعالیت وکار درحرفه مورد نظر است و در این میان ساختارحقوقی ونظام قضایی کشور سرمایه پذیر بیشترین نقش را در اطمینان بخش نمودن محیط برای جذب سرمایه گذار خارجی دارد. نکته غیرقابل انکار درخصوص سرمایه گذاری، نقش قانونگذارهر کشور درفراهم آوردن زمینه‌ها وبرداشتن موانع سرمایه گذاری خارجی است. در زمینه جذب سرمایه گذاری خارجی ، قانونگذار ناچار است در تدوین قاعده ای برای پذیرش سرمایه‌های خارجی، دقت و مراقبت بسیاری، نسبت به این اشخاص نمایدتا علاوه بر اینکه حضور این بیگانگان منجر به رشد اقتصادی وتامین مالی در طرح‌های مختلف ومتنوع اقتصادی وتجاری کشورسرمایه پذیر گردد، هدف سرمایه گذارنیز که همانا سوداقتصادی وکسب منفعت است برآورده شودودر این تعامل دوجانبه هر دوطرف برنده میدان باشند.

اینجاست که باید اذعان داشت، قانون میتواند علاوه بر کارکرد مفیدش، خود تبدیل به مهمترین مانع سرمایه گذاری خارجی در کشور گردد، زیراحتی با وجود مساعدترین زمینه‌های اقتصادی برای سرمایه گذاری خارجی ، در صورتی که قانون در این خصوص مبهم باشد ویا حاوی مقررات دست وپاگیر باشد، امکان سرمایه گذاری خارجی را منتفی میسازد. در این تحقیق تلاش داریم تا به بررسی راهکارهای موثر تضمین سرمایه گذاری خارجی در کشور میزبان پرداخته و در ضمن، مهمترین موانع و چالشهای سرمایه گذاری خارجی را نیز بیان نماییم.

فهرست مطالب

فصل اول: کلیات و مفاهیم بنیادی.. 13

بخش اول: مفاهیم مرتبط با سرمایه و سرمایه گذاری خارجی.. 13

مبحث اول: مفهوم سرمایه و سرمایه خارجی.. 13

گفتار اول: سرمایه. 13

گفتار دوم: سرمایه خارجی.. 15

مبحث دوم: سرمایه گذار و سرمایه گذاری خارجی.. 17

گفتاراول: سرمایه گذاری.. 18

گفتاردوم: سرمایه گذارخارجی.. 19

گفتار سوم: سرمایه گذاری خارجی.. 21

بنداول: از نگاه حقوقدانان ودکترین حقوقی.. 21

بند دوم: از نگاه اسنادبین المللی ومعاهدات... 23

بند سوم: از نگاه حقوق ایران. 24

بخش دوم:مهمترین اسناد و کنوانسیونهای بین المللی تضمین سرمایه گذاری در کشور میزبان. 26

مبحث اول:موافقت نامه‌های تشویق وحمایت متقابل ازسرمایه گذاری خارجی.. 26

مبحث دوم:موافقت نامه ارتقا، حمایت وتضمین سرمایه گذاری میان کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی‌ 28

مبحث سوم: برخی ازموافقت نامه‌های سازمان تجارت جهانی 29

مبحث چهارم : کنوانسیون مربوط به تاسیس آژانس چند جانبه تضمین سرمایه گذاری.. 31

مبحث پنجم: موافقت نامه شرکت اسلامی‌بیمه سرمایه گذاری و اعتبار صادرات... 33

فصل دوم: موانع و چالشهای سرمایه‌گذاری خارجی در کشور میزبان.. 35

طرح مبحث: 35

بخش اول:موانع قانونی.. 36

مبحث اول:تغییر مکرر قوانین و عدم ثبات... 36

مبحث دوم:ضعف قوانین اساسی.. 37

بخش دوم:موانع اداری و تعدد سازمانهای دخیل در سرمایه گذاری خارجی.. 38

مبحث اول:موانع اداری.. 38

گفتار اول: بوروکراسی اداری.. 39

گفتار دوم: فساد اداری.. 41

مبحث دوم:تعدد سازمانهای دخیل در امر سرمایه گذاری خارجی.. 41

گفتارسوم:شورای عالی صادرات... 44

گفتارچهارم:بانک توسعه صادرات... 44

گفتارهفتم: شورای عالی بیمه. 46

گفتارنهم: اداره سیاست‌ها و مقررات ارزی بانک مرکزی: 46

گفتاردهم:سازمان سرمایه گذاری وکمکهای اقتصادی وفنی ایران: 47

بخش سوم: موانع اقتصادی و مالی.. 47

مبحث اول:ساختاراقتصادی شدید دولتی.. 47

مبحث دوم: ضعف سیاست گذاری اقتصادی.. 48

گفتار اول: سیاست پولی.. 48

گفتار دوم: سیاست مالی.. 49

گفتار سوم: سیاست ارزی و بانکی.. 50

گفتار چهارم: سیاست بازرگانی.. 52

بند اول: عدم ثبات تراز تجاری.. 52

بند دوم: بسته و محدود بودن بازار. 52

بخش چهارم: موانع سیاسی و امنیتی.. 53

مبحث اول:امنیت فیزیکی.. 54

مبحث دوم:امنیت جغرافیایی.. 55

مبحث سوم: امنیت و ثبات سیاسی.. 55

بخش پنجم: موانع قضایی.. 55

بخش ششم:موانع زیرساختی.. 56

فصل سوم: راهکارهای تضمین سرمایه‌گذاری خارجی در کشور میزبان.. 59

طرح مبحث: 59

بخش اول: راهکارهای حمایتی و تشویقی.. 60

مبحث اول:کاهش کنترل انتقال سود وسرمایه به خارج. 61

مبحث دوم:مشوق‌های مالیاتی.. 62

مبحث سوم:مشوقهای بیمه ای.. 64

مبحث چهارم:مشوقهای گمرکی.. 64

بخش دوم:استفاده از روشهای جایگزین(adr) در حل اختلافات سرمایه گذاری.. 70

مبحث اول: میانجیگری.. 73

مبحث دوم:مساعی جمیله. 78

مبحث سوم:داوری.. 78

گفتار اول: رسیدگی منصفانه ودور ازتبعیض.... 79

گفتار دوم: سهولت اجرای آراء داوری.. 80

گفتار سوم: محرمانه بودن داوری.. 80

گفتار چهارم: انتخاب اشخاص متخصص درموضوع دعوا 81

گفتار پنجم: سرعت داوری در رسیدگی وحل وفصل اختلافات سرمایه گذاری.. 82

بخش سوم: تضمین پرداخت غرامت بابت ملی کردن سرمایه‌های خارجی.. 83

مبحث اول: تعریف ملی کردن و ویژگی‌های آن. 83

مبحث دوم:مبانی پرداخت غرامت بابت ملی کردن سرمایه‌های خارجی.. 87

بخش چهارم: اقتصاد باز و آزادسازی تجاری.. 89

مبحث اول: اقتصاد باز. 89

مبحث دوم:آزادسازی تجاری.. 89

بخش پنجم:خصوصی سازی.. 91

بخش ششم: نیروی کار. 91

بخش هفتم: حکمرانی خوب و تاثیر آن بر سرمایه گذاری خارجی.. 92

نتیجه‌گیری و پیشنهادات... 95

فهرست منابع 99