مسئولیت مدنی پرسنل نیروی انتظامی

کتاب مسئولیت مدنی پرسنل نیروی انتظامی (با تأکید بر رویه قضائی)

مسئولیت، مصدر جعلی از واژه مسئول است که به یک اعتبار به معنای تعهد قانونی بر رفع ضرری است که به دیگری وارد شده است خواه این ضرر ناشی از تقصیر خود وی باشد یا ناشی از فعالیت او، البته در همین معنی در فقه ضمان را به کار برده‌اند و معنی آن هر نوع مسئولیتی است اعم از مالی یا کیفری. به عبارت دیگر تعهد پرداخت یا جبران خسارت اعم از آنکه به موجب قانون باشد یا بر حسب قرارداد، مسئولیت نامیده می‌شود. روشن است که مسئولیت پرسنل نیروی انتظامی ذیل عنوان اول تحت عنوان ضمان قانونی قرار می‌گیرد.

برای ایجاد مسئولیت مدنی (ضمان قهری) اسباب و عواملی وجود دارد که از آنها به عنوان موجبات ضمان قهری یاد می‌شود. موجبات ضمان قهری عبارتنداز: ضمان ید، غرور، اتلاف، تسبیب، تعدی و تفریط، ضمان معاوضی (تلف مبیع قبل از قبض) و مقبوض به عقد فاسد. علاوه بر این برای جلوگیری از ایجاد مسئولیت مدنی و سقوط ضمان قهری برای کسی که شرایط ضمان فراهم آمده باشد اسباب و مواردی است که از آنها به مسقطات ضمان قهری تعبیر می‌گردد.

مسقطات ضمان قهری عبارتنداز: قاعده احسان، قاعده استیمان، قاعده اقدام، قاعده اذن، و قاعده جب. به عبارت دیگر مسقطات ضمان قهری را می‌توان در قالب پنج قاعده فقهی بررسی نمود. در هر حال باید توجه داشت هرچند در اندیشه فقها و متون فقهی ضمان در معنای کلی هم مسئولیت مدنی و هم مسئولیت کیفری را شامل می‌شود اما میان این دو نوع مسئولیت به لحاظ گزاره‌های قانونی جه به لحاظ ماهیت و چه به لحاظ آثار و پیامد، جدایی است حتی هدف از ایجاد این دو مسئولیت نیز یکسان نمی‌باشد. در حقوق جزا چون مجرم به کاری دست زده است که از جهت نظم عمومی تحمل‌ناپذیر می‌نماید، جامعه بدین سان از خود دفاع می‌کند و متجاوز را به کیفر می‌رساند. مجازات‌های اعدام حبس و تبعید به منظور جبران خسارت عمومی و تنبه سایرین و اصلاح مجرم مقرر شده است و در همه آنها حفظ منافع عموم در نظر گرفته شده است.

در مسئولیت مدنی نیز با نقشی که بیمه‌های شخصی و تأمین اجتماعی در جبران خسارت بر عهده گرفته‌اند به تدریج سهم اصلی حقوق مسئولیت در ترساندن و پیشگیری و الزام به احتیاط خلاصه می‌شود. برای نمونه می‌توان به ماده 24 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مصوب 1379 استناد نمود که حداقل در خصوص یک مورد ویژه و خاص یعنی واگذاری سهام شرکت‌های دولتی این دغدغه را مرتفع نمود. ماده 24 قانون فوق مرقوم داشته است: دولت مکلف است مسئولیت مدنی، محکومیت جزائی مالی و قابل خرید، محکومیت به جبران ضرر و زیان ناشی از جرم و هر محکومیت قابل خرید دیگر مسئولان و مجریان امر واگذاری (منظور واگذاری سهام شرکت‌های دولتی) را در قبال خطاهای غیرعمدی آنان به مناسبت واگذاری چه به عنوان مسئولیت جمعی و چه به عنوان مسئولیت انفرادی به هزینه خود به گونه‌ای بیمه کند که بیمه‌گر کلیه هزینه‌ها و مخارجی را که هر یک از مسئولان و مجریان امر واگذاری تحت هر یک از عناوین موصوف ملزم به پرداخت آن می‌شوند، بپردازد. در ادامه خواهیم دید که نقش و جایگاه شرکت‌های بیمه و تأمین اجتماعی تا چه اندازه در مسئولیت و کارکرد پرسنل نیروهای انتظامی موثر است و آیا اساساً قانونگذار در این خصوص اهتمام لازم را داشته است.

در حقیقت در هر موردی که شخص ناگزیر به جبران خسارت دیگری باشد می‌گویند در برابر او مسئولیت مدنی دارد. لازمه داشتن مسئولیت اختیار است. انسان آزاد و عاقل از پیامد کارهای خویش آگاه و مسئول آن است. خسارت به عنوان عنصر اصلی مسئولیت مدنی موقعی مورد پیدا می‌کند که توسط دیگری به شخصی وارد شده باشد به همین دلیل کسی که اتومبیل خود را آتش زده اگر چه از نظر اقتصادی خسارت دیده است لیکن از نظر حقوقی زیان حاصله خسارت محسوب نمی‌شود.

پس از بررسی مفهوم مسئولیت و شناخت زیان و ضررهای که در زیر این عنوان جای می‌گیرد بی‌درنگ این پرسش مطرح می‌شود کدام قانون و مقرره مستندی است تا محاکم پرسنل نیروی انتظامی را در مقابل رفتار و کردار زیان‌آور خویش مسئول بدانند، علت این همه تراکم و انبوهی از پرونده‌ها که همه روزه، علیه پرسنل زحمت‌کش نیروی انتظامی تشکیل می‌شود چیست. آیا باید علت را در قانون جست یا در مجریان قانون. کدام یک را باید دنبال کرد و کدام را فرو گذاشت.

از همین رو در این پایان‌نامه بایسته است در کنار سایر موضوعات، مختصری نیز به این موضوع پرداخته شود در ابتدا جهت ورود به بحث، ماده 11 قانون مسئولیت مدنی مصوب 1339 باید مورد بررسی قرار گیرد. صدر ماده فوق مذکور بیان داشته: کارمندان دولت و شهرداری‌ها و مؤسسات وابسته به آنان که به مناسبت انجام وظیفه عمداً یا در نتیجه بی‌احتیاطی خساراتی به اشخاص وارد نمایند، شخصاً مسئول جبران خسارت وارده می‌باشند ولی هرگاه خسارت وارده مستند به عمل آنان نبوده بلکه مربوط به نقص وسایل ادارات و مؤسسات مزبور باشد، جبران خسارت بر عهده اداره یا مؤسسه مربوطه است.

و ...

فهرست 

  الف) مقدمه. 11  

ب) تعریف موضوع و بیان مسئله. 15

ج) ضرورت، اهمیت و فایده تحقیق.. 15

د) اهداف تحقیق.. 17

ر) سؤالات و فرضیه‌های تحقیق.. 17

ز) قلمرو پژوهش (از نظر موضوعی، زمانی و مکانی) 18

س) چارچوب نظری تحقیق.. 18

ص) پیشینه تحقیق.. 19

ن) روش تحقیق.. 25

فصل اول: کلیات و مفاهیم. 27

گفتار اول: تعریف مسئولیت مدنی.. 27

گفتار دوم: تعریف مسئولیت قراردادی.. 29

گفتار سوم: وجوه افتراق مسئولیت مدنی و مسئولیت قراردادی.. 31

گفتار چهارم: مبانی نظری مسئولیت مدنی.. 32

1- نظریه تقصیر. 33

2- نظریه خطر. 38

3- نظریه تضمین حق.. 39

4- نظریه‌های مختلط.. 39

5- نظریه مختار در خصوص مسئولیت مدنی پرسنل نیروی انتظامی.. 40

گفتار پنجم: انواع مسئولیت مدنی.. 47

1- مسئولیت مدنی شخصی.. 47

2- مسئولیت ناشی از فعل غیر. 53

3- مسئولیت مدنی ویژه 54

گفتار ششم: مامورین پلیس... 55

گفتار هفتم: ضابطین دادگستری.. 57

1- ضابطان عام. 78

2- ضابطان خاص.... 79

گفتار هشتم: مسئولیت مدنی پرسنل نیروی انتظامی با توجه به انواع مسئولیت مدنی.. 81

بند اول: مسئولیت مدنی ناشی از دستگیری غیرمجاز. 83

بند دوم: مسئولیت مدنی ناشی از تعقیب و گریز. 89

بند سوم: مسئولیت مدنی ناشی از تیراندازی.. 91

بند چهارم: مسئولیت مدنی ناشی از شکنجه. 108

بند پنجم: مسئولیت مدنی ناشی از توقیف اموال اشخاص.... 109

بند ششم: مسئولیت مدنی ناشی از تقصیر در اجرای احکام مدنی.. 121

فصل دوم: ارکان و شرایط مسئولیت پرسنل نیروی انتظامی به عنوان مسئولیت مدنی شخصی.. 123

گفتار اول: ارکان تحقق مسئولیت... 123

1- فعل زیانبار. 123

2- ضرر یا خسارت... 129

3- رابطه سببیت... 138

گفتار دوم: انتخاب سبب یا اسباب مسئول. 148

1- نظریه برابری اسباب... 148

2- نظریه سبب مقدم در تأثیر. 149

3- نظریه سبب نزدیک... 149

4- نظریه سبب اقوی.. 150

5- نظریه سبب متعارف... 151

6- نظریه مختار. 152

گفتار سوم: نحوه تقسیم خسارت بین اسباب مسئول. 153

1- مسئولیت تضامنی.. 153

2- مسئولیت بالمناصفه. 154

3- مسئولیت به نسبت درجه تقصیر. 154

فصل سوم: موانع و معافیت از مسئولیت پرسنل نیروی انتظامی و شیوه‌های جبران خسارت... 157

گفتار اول: موارد و موانعی که منجر به قطع رابطه سببیت می‌شود 157

1. قاعده تحذیر. 157

2. اضطرار. 158

3. پذیرش خطر توسط زیاندیده 161

4. فعل شخص ثالث... 162

5- فعل زیاندیده 163

6- تقصیر مشترک زیاندیده 166

گفتار دوم: مواردی که کیفیت عمل زیانبار موجب معافیت می‌شود 169

1. اعمال حاکمیت... 169

2. اجرای دستورات قضایی اشتباه یا نادرست... 170

3- حکم قانون و امر آمر قانونی.. 170

4. دفاع مشروع. 179

5- قاعده احسان. 183

گفتار دوم: شیوه‌های جبران خسارت... 188

1- جبران خسارت به وسیله پرسنل نیروی انتظامی.. 190

2- جبران خسارت به وسیله شرکت‌های بیمه. 195

3- جبران خسارت به وسیله عاقله. 200

4- جبران خسارت به وسیله دولت... 202

گفتار سوم: اثر قراردادهای خصوصی و شروط در مسئولیت مدنی پرسنل نیروی انتظامی.. 215

فصل چهارم: دلایل افزایش خسارات وارده توسط پرسنل نیروی انتظامی در استان فارس... 217

گفتار اول: نقص قوانین موجود 219

گفتار دوم: عدم آموزش کافی.. 234

گفتار سوم: کمبود امکانات... 243

گفتار چهارم: تعدد وظایف پرسنل نیروی انتظامی.. 244

گفتار پنجم: پهناور بودن استان فارس و کمبود نیرو. 245

گفتار ششم: ارائه راهکار. 253

1- بیمه مسئولیت مدنی پرسنل نیروی انتظامی: 253

2- اصلاح قوانین و مقررات: 256

3- آموزش پرسنل توسط کارشناسان از جمله اساتید حقوق: 257

نتیجه‌گیری.. 267

منابع و مآخذ. 275

فارسی.. 275

عربی.. 279

انگلیسی.. 280