| نام ناشر | |
| نام مولف | دکتر محمد امامی سید نصر الله موسوی |
| قطع کتاب | وزیری شومیز |
| شابک | 978-622-212-053-5.1 |
حقوق اساسی شاخه‌ای از حقوق عمومی است که کلیه‌ی شاخه‌های دیگر حقوق عمومی و اصولاً همه شعب، گرایش‌ها و شاخه‌های حقوق به این شاخه از حقوق وامدارند. حقوق اساسی بنیادی‌ترین موضوعات حقوق را مورد مطالعه قرار می‌دهد؛ چنانچه، بدون وجود این شاخه از حقوق، دیگر شعب و رشته‌های حقوق نمی‌توانند اصول بنیادین خود را مطرح و عملی سازند.
حقوق جزای عمومی و اختصاصی، حقوق مدنی، حقوق تجارت، آیین دادرسی کیفری و مدنی، حقوق اداری، حقوق کار، حقوق بین‌الملل عمومی و خصوصی و خلاصه هر کدام از شاخه‌های حقوق در نوع خود هرگز از اصول بنیادین حقوق اساسی مستغنی نیستند و عمدتاً اصول مطروح در این رشته‌های حقوقی بر مبنای بنیادهای حقوق اساسی شکل گرفته‌اند.
این درحالی است که نهادهای حکومتی در هر دولت کشور مشروعیت و حقانیت خود را بر مبنای حقوق اساسی و مؤلفه‌های مطرح در آن باز می‌یابند. حقوق اساسی، توسن سرکش قدرت را که موضوع علوم سیاسی است، به سمند آرام اقتدار مشروع مبّدل می‌سازد. در علوم سیاسی می‌کوشند که شگرد‌ها و راهبردهای کسب و حفظ قدرت را تعیین کنند؛ اما در حقوق اساسی شیوه‌های بنیادین اقتدار در حکومت را بر می‌رسند تا نهادهای سیاسی حکومتی اقتدار (نه قدرت محض) خود را بر مبنای مشروعیت و حقانیت در هر جامعه‌ی سیاسی مستقرسازند.
کلیک نمایید:
اصولاً حقوق اساسی دارای دو وظیفه و کارکرد ویژه و اصیل است: ابتدا تعیین و تضمین حقوق و آزادی‌های اساسی شهروندان و سپس تعیین حدود و ثغور نهادهای حکومتی و تحدید حوزه‌های عملیاتی هر کدام از آنها؛ این دو کارویژه‌ی عمده‌ی حقوق اساسی البته سخت در هم تنیده‌اند و هر کدام بر دیگری تأثیر می‌گذارد و از دیگری تأثیر می‌پذیرد؛ تضمین و تأمین حقوق و آزادی‌های اساسی شهروندان، تنها در جامعه‌ای سیاسی ممکن است که نهادهای حکومتی آن بر مبنای بنیادهای حقوق اساسی تعیین و تحدید گردیده باشند و از دیگر سو در یک جامعه‌ی سیاسی که حقوق اساسی شهروندان تضمین شده باشد، قطعاً نهادهای حکومتی رشد و بالندگی خود را به دست می‌آورند و مشروعیت و اقتدار خود را باز می‌یابند و در آن به پیشرفت و پویایی نایل می‌شوند.
ارسال فوری% حراج 10
