| نام ناشر | |
| نام مولف | دکتر محمد جلالی دکتر اسدالله یاوری |
| قطع کتاب | وزیری شومیز |
| شابک | 978-622-212-57-0.1 |
حقوق اساسی کهن‌ترین، مهم‌ترین و مؤثرترین شاخۀ حقوق عمومی داخلی است. سابقۀ آموزش و تدریس این شاخه از حقوق (عمومی) به سال‌های دور در قرن نوزدهم در دانشگاههای معتبر اروپایی بازمی‌گردد. شاید در ابتدای اقبال دانشگاه‌ها و مطالعات آکادمیک و نیز دکترینال به این حوزه، گرایش غالب در آن به سمت گونه‌ای از حقوق اساسی نهادگرا با غلبۀ مطالعات نهادها و ساختارهای سیاسی در یک جامعۀ سیاسی مشخص و معین بوده و مطالعۀ روشمند حقوقیِ تنظیم قدرت، مشخصه و هدف اصلی این حوزه به شمار می‌رفته است؛ اما به تدریج و به ویژه از نیمهی دوم قرن بیستم و پس از پایان جنگ جهانی دوم و ورود جدی گفتمان‌های حقوق بشری به عرصه حکمرانی‌های بین‌المللی و داخلی هدفی دیگر به عنوان غایت تنظیم قدرت به شمار اهداف و در نتیجه حوزه مطالعاتی آن اضافه می‌گردد که عبارت است از تضمین حق‌ها و آزادی‌ها.
در این راستا، اصلی‌ترین هدف حقوق اساسی طراحی روش‌ها و مکانیزم‌هایی می‌شود که با تعیین چارچوب مشخص، از طریق محدود کردن و به‌کنترل درآوردن قدرت محقق می‌گردد تا هر چه بیشتر و در حد امکان دامنۀ بهره‌مندی انسان‌ها به عنوان موضوع اصلی حقوق را از آزادی‌ها و حق‌های طبیعی گسترده‌تر نماید و به این ترتیب، قدرت عمومی را نیز تابعی از حقوق قرار دهد. تحولات امروزی حقوق اساسی را در راستای یاد شده باید محصول اصلاحات تدریجی در قانونگذاری (اساسی و عادی) و همچنین رویۀ دادرسان اساسی و عادی دانست. در واقع، توجه جدیتر به قوانین اساسی به عنوان منبعی حقوقی در آرای محاکم عالی (اساسی، اداری و حتی عمومی دادگستری)، گسترش توجه به رویه‌های دادگاه‌های قانون اساسی و مراجع عالی نظارت اساسی و قراردادن مکانیزم‌های جدی تضمین‌گر حق‌ها و آزادی‌ها در نظام‌های حقوقی پیشرفته از جمله تحولات حقوق اساسی حق و آزادی محورانه‌ای است که در سالیان اخیر بیش از پیش مورد توجه بوده است.
سابقۀ توجه به حقوق اساسی به صورت آکادمیک و دانشگاهی در کشور ما، به سال‌های بعد از مشروطه بازمی‌گردد. اما این حوزه پس از پیروزی انقلاب و از اواخر دهۀ شصت هجری شمسی مورد توجه جدیتر واقع شد. در این سال‌ها با تلاش استادان بزرگ و پیشکسوتی همچون زنده‌یاد استاد دکتر ابوالفضل قاضی شریعتپناهی و نیز دکتر منوچهر مؤتمنی طباطبایی و دکتر سید محمد هاشمی، که هر یک نقش بزرگی در اعتلای این رشتۀ مهم از حقوق داشته‌اند، عرصۀ مطالعات حقوق اساسی از سطح سازمان‌دهی قدرت به سطح شناسایی و تضمین حقوق و آزادی‌های بشری از طریق تعیین چارچوب و محدودیت، ارتقاء یافت و با تلاش بسیار زیاد این استادان ودیگر استادان در دانشگاههای مختلف، به‌خصوص دانشکدۀ حقوق دانشگاه شهید بهشتی، رشته حقوق عمومی در مقطع کارشناسی ارشد و دکتری ایجاد گردید. این حرکت همزمان با تحصیل بسیاری از دانشجویان مستعد و علاقمند در دانشگاههای خارج از کشور سرآغاز تربیت نسل جدیدی از استادانی گردید که سطح مطالعات حقوق اساسی را به موضوعات جدیدتر، جدیتر، جزیی‌تر و دقیق‌تر و کاربردی‌تری پیش برده‌اند.
